خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: طرحی در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که قرار است حامی تولید ملی باشد. در این طرح نقاط مثبت مختلفی مانند بحث تأمین مالی و عمق ساخت داخل وجود دارد ولی وجود موادی در رابطه با افزایش اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در زمینه دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، نقطه ضعف آشکاری است که می‌تواند اثرات مثبت این طرح را برای تولید از بین ببرد.
در ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به موضوع حق بیمه قرارداد اشاره شده است. در این ماده اختیار تغییر ضرایب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری هر سه سال یکبار به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است. حق بیمه قراردادهای پیمانکاری درصدی از کل مبلغ قرارداد است که سازمان تأمین اجتماعی در پایان قرارداد از پیمانکار مطالبه می‌کند. دریافت حق بیمه از قراردادها یکی از موانع بهبود فضای کسب وکار است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملاً به مالیات پروژه تبدیل شده است.
* وقتی سازمان تامین اجتماعی مالیات ستان می‌شود
اما دریافت کننده این مالیات این بار سازمان امور مالیاتی نیست و این تأمین اجتماعی است که مالیات ستان شده است. تصویب ماده 11 این طرح که قرار است حامی تولید باشد از سوی تولید کنندگان و کارآفرینان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین راستا مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به آثار سوء تصویب ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل برای تولید هشدار داد. این تشکل بخش خصوصی آثار تصویب این ماده را برای تولید اینگونه بیان می‌کند: «این فرآیند تعیین ضرایب نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود».
مجمع کارآفرینان پس از بیان آثار سوء این ماده برای تولید پیشنهادی نیز برای حمایت از تولید دارد که اینچنین بیان شده است: «تغییر این ضرایب هر سه سال یکبار باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود که مشکلات بسیاری را برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. لذا خواهشمند است برای حمایت از تولید ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل حذف شود».
اصغر آهنی‌ها عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان نیز در مورد ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به رادیو گفت و گو گفت: «در فرآیند ضریب زدن به قراردادها، از سوی سازمان تأمین اجتماعی برداشت‌های سلیقه‌ای انجام می‌شود و در مرحله اجرا، سازمان تأمین اجتماعی از آن متن نوشته شده در قانون نیز تفسیرهای مختلفی می‌کند. این نقطه‌ضعفی است که به هر شکل اگر حل نشود، باز قانون جای تفسیرهای متفاوت خواهد داشت و این باعث ایجاد اختلاف بین کارآفرین و کارفرمایان با بیمه تأمین اجتماعی می‌شود. این مشکلی است که متأسفانه ما سال‌های سال است داشتیم و با تفسیرهای مختلف، مبالغ بیشتری به عنوان حق بیمه قرارداد از سوی سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌شود و فکر می‌کنم هنوز مشکل ما حل نشده است».
* دریافت ضریب از قراردادهای پیمان بی معنا است
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در واکنش به مواد 11 و 12 این طرح، دریافت ضریب و درصد از قراردادهای پیمانکاری را بی‌معنا دانست. این فعال اقتصادی حق بیمه قرارداد را تحمیل فشار مضاعفی بر تولید کننده و کارفرما ارزیابی کرد و گفت: «هر کارگاهی که پیمان می‌گیرد، بر اساس لیست کارگرانی که آن پیمان را انجام می‌دهند، حق بیمه پرداخت می‌کند و ضریب زدن برای حق بیمه قراردادها هزینه مضاعفی است که به کارفرما تحمیل می‌شود».
محمد رضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز وجود ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل را مقدمه‌ای برای مشکلات بیشتر برای تولیدکنندگان می‌داند.
نماینده مردم تهران دادن اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد در ماده 11 این طرح به سازمان تأمین اجتماعی را اینگونه تشریح می‌کند: «موضوع ماده ۱۱ ذینفعان متکثر و متعددی دارد. پر واضح است که وقتی یک ذینفع را بر همه ذینعفان بدون کنترل و نظارت، بدون حساب و کتاب تفوق بدهید تعادل منافع به هم می‌خورد».
ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل گرچه با این هدف طراحی شده تا مشکلی از مشکلات تولید را حل کند ولی اشکالاتی که در متن این ماده وجود دارد باعث خواهد شد تا این ماده به عکس خود تبدیل شود و به مشکلات تولید اضافه کند. این ماده با ایجاد محفل قانونی برای تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد باعث خواهد شد تا دست سازمان تأمین اجتماعی برای فشار بیشتر بر تولید باز شود. از طرف دیگر در این ماده اختیار تغییر ضرایب حق بیمه به اصلی‌ترین ذینفع دریافت این ضرایب، یعنی سازمان تأمین اجتماعی سپرده شده است که در صورت تصویب تضاد منافع جدی به وجود می‌آورد. این تغییرات همچنین به ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌انجامد که نتیجه آن سخت شدن فضای کسب وکار در کشور برای تولید خواهد بود. در این شرایط این انتظار از نمایندگان مجلس وجود دارد تا قوانینی تصویب کنند که حامی تولید باشد و کمترین کار در این راه حذف ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است.
انتهای پیام/آ