به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از زددی نت، قرار است این نهادها تمامی اطلاعات تولیدشده، منتقل شده، دریافت شده و ذخیره شده کاربران بر روی رایانه ها را مورد بررسی قرار دهند.

این تصمیم گیری توسط وزارت کشور هند صورت گرفته و به دولت هند قدرت قانونی برای بررسی دقیق ترافیک اینترنتی کاربران را می دهد. همچنین دولت می تواند برای دسترسی به تمامی اطلاعات رمزگذاری شده کاربران اینترنت درخواست ارائه دهد.

افراد و سازمان هایی که از درخواست برای دریافت اطلاعات رمزگذاری شده سرپیچی کنند و جلوی این نوع استراق سمع دیجیتال از مردم را بگیرند به حداکثر هفت سال زندان یا جریمه مالی سنگین محکوم می شوند.

دولت هند نگرانی از نقض و به خطر افتادن امنیت ملی و ضرورت مقابله با مداخلات دولت های خارجی را عامل این تصمیم گیری اعلام کرده است. البته شهروندان هندی با حضور در شبکه های اجتماعی در این زمینه اظهار نگرانی کرده اند.

انتهای پیام/