به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در یادداشتی با عنوان «نگاهی به فعالیت گمرکات کشور در شرایطی که باید زمینه برای فعالیت بخش خصوصی کشور مهیا باشد» آورده است:
گمرک در هر کشوری به عنوان نهادی است که نقش اقتصادی و تجاری در مبادی ورودی و خروجی دارد و همچنین وظیفه اجرای قوانین و مقررات حوزه تجارت داخلی و خارجی، امور مربوط به استاندارد و بیمه، دریافت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و موارد مشابه و بر عهده دارد.
به همین دلیل دولت اختیاراتی را به این نهاد داده است تا بر اساس آن ضوابط مربوط به ورود، ترخیص و تحویل کالا به صاحبان آنها و فعالیت های مربوط به مرزنشینان و پیله وران را تحت کنترل و نظارت داشته باشد.
بنا بر قوانین تجاری، ورود کالا به کشور تحت چارچوب و ضوابط خاصی صورت می‌گیرد که در ایران داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش و رعایت استاندارهای تعیین شده برای تجار در این امر الزامی است، اما بر اساس ماده 1 قانون ضابطه‌مند کردن مبادلات مرزی برای مرزنشینان و پیله‌وران اندکی متفاوت است.
بر اساس این قانون حجم مبادلات و خرید و فروش کالا توسط ساکنان مرزی و پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشینان دارای مجوز محدود به 500 تن ظرفیت در حجم و نوع شد. پیله وران نیز از تسهیلات این قانون بهره مند می‌شوند، به شرط آن که سه سال در منطقه مرزی ساکن بوده و اهلیت تجارت داشته باشند.
اخیرا در مناطق مرزی شاهد آن هستیم که پیله وران به راحتی کالا را از مرز وارد و همان جا خرید و فروش انجام می‌دهند. این اهلیت تجارت که در قانون مرزنشینان برای این افراد در نظر گرفته شده چگونه ارزیابی و سنجیده می شود که بازرگانان شناسنامه دار کشور هنوز نمی‌توانند به راحتی کالا خود را صادر یا وارد نمایند اما آنان تجارت را آزادانه انجام می‌دهند؟
یکی از مهم ترین مولفه هایی که فضای کسب و کار و به ویژه شاخص تجارت فرامرزی را نامساعد می‌کند، وجود همین قوانین و مقرراتی است که ضمن ایجاد موازی کاری با سایر ارگان ها هزینه زیادی را به تولیدکننده واقعی تحمیل می‌کند. حال دولت بخشنامه جدید را برای واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند ابلاغ کرده که بر اساس آن کارت بازرگانی کسانی که تاخیر وارداتی داشته اند، معلق خواهد شد.
تاکنون نیز اسامی شرکت های معتبر واردکننده نیز در این لیست از طرف بانک های عامل به وزارت صمت گزارش داده شده تا نسبت به تعلیق کارت‌های بازرگانی شان اقدام و به عنوان بدهکاران ارزی معرفی شوند. متاسفانه این چنین اقداماتی که عمده آنها کارشناسی نیستند، تنها فضا را برای کسانی که به دنبال دور زدن قانون و ایجاد مانع برای فعالیت تجار صاحب نام هستند، باز می‌کند.
نگاهی دقیق به وضعیت این تجار نشان می‌دهد که کالاهای بسیاری از آنها به گمرک رسیده و به دلیل مشکلاتی همچون پرداخت مابه التفاوت ارزی دپو شده است. این در حالی است که پیله وران عمدتا به دلایل رانت و اطلاعاتی که دارند به راحتی تجارت می‌کنند، بدون آنکه حتی عوارض گمرکی بپردازند.
بارها بخش خصوصی از بانک مرکزی به دلیل یکپارچه نبودن بخشنامه ها و این که در تناقض با یکدیگر هستند ، گلایه کرده است، چرا که این گونه تصمیمات زمینه ساز فساد خواهد شد. متاسفانه بعد از شرایط دشواری که تحریم به وجود آورد انتظار می رفت هماهنگی لازم میان گمرک، بانک مرکزی و دفتر مقررات صادرات و واردات برای اجرای بخشنامه ها به وجود بیاید اما این امر محقق نشد.
در صورتی که اگر دولت فضایی را مهیا می ساخت که در آن شرایط برای تجاری که با تجربه و خوشنام هستند برای ترخیص کالا دچار مشکل نشوند، تجارت اصلی به سمت پیله وران که بعضا کارت پیله وری نداشته یا حتی با داشتن کارت بالاتر از سقف مجاز تجارت می‌کنند، نمی افتاد. فعالیت های پیله وری، کولبری و تعاونی های مرزنشین منافاتی با قوانین گمرکی کشور ندارد، هر چند که باز هم برخی از طریق همین کولبر ها اقدام به قاچاق کالا می‌کنند، اما ساز و کار درست باید تعریف شود که تجارت صرفا توسط پیله وران به دلیل نزدیکی به مرزها و کمتر بودن هزینه ها صورت نگیرد و گمرک با همکاری و مشورت با بخش خصوصی مشکلات آنان را احصا و تصمیمی را صادر کند که راه تجارت برای معتبرها نیز تسهیل شود.
انتهای پیام/ب