به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حسینی دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات علیاکبر عمارتساز متهم بانکی، اظهار داشت: صندوق قرضالحسنه رسالت در فاصله زمانی ۸۶/۶/۲۳ لغایت ۹۰/۸/۱۰ که آقای حسینزاده مسئول نقدینگی صندوق را برعهده داشته است و یکی دیگر از متهمان به شمار میرود، وجوهی را برای عمارتساز تخصیص داده است. عمارتساز مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال را از طریق چکهایی از بانک رسالت برداشت کرده و به بانک پارسیان برای خرید اموال واریز کرده است. متهم همچنین اظهار کرده است که سعی میکرده حساب شخصی رسالت را با سایر حسابها قاطی نکند.
دادستان تهران افزود: متهم در خصوص چکهای بین بانکی که به نفع خود صادر شده است، اظهار داشت که در این زمینه از حساب سایر مشتریان استفاده میکرده و چک به ذینفعی بانک رسالت داده میشده است. همچنین متهم توضیح داده که هر موقع صندوق منابع مالی بانک کاهش پیدا میکرده بهطور شخصی آنها را پرداخت کرده و این کار باید ظرف مدت یک ماه انجام صورت میگرفته است.
حسینی در خصوص اظهارات برخی ذی نفعان دیگر در این پرونده افزود: یکی دیگر از این ذی نفعان شخصی به نام عزتالله وزیری بوده که در جلسه بازپرسی در خصوص چکهای بدون پشتوانه توضیح داد من از این تخلفات مطلع بودم و بدون ماندهحساب چکها را پاس میکردیم اما این اتفاق به صورت توافقی صورت میگرفت. وی اظهار داشته است که تأمین کسری از طریق حساب بانک تجارت صورت میگرفته و قرار بوده پویش صالحین تمام حساب را در بانک تجارت متمرکز کند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: شمسی تقی پور یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز در جلسه بازپرسی توضیح داده بنده به آقای عمارت اطمینان داشتم و تنها بر پایه اعتماد اقدام به نوشتن چکها میکردم. تمام چکهای هواپیمایی ماهان به دستور شخص عمارتساز صادر شده و صدور چک خارج از اختیار من بوده است.
وی در خصوص ضمانتنامههای این پرونده توضیح داد: از مهمترین ضمانتهای دخیل در این پرونده میتوان به ضمانتنامه حسن انجام کار که ضمانتنامهای برای تعهد پرداخت طرفین برای قراردادهای پیمانکاری است و از ضوابط و قوانین مشخصی برخوردار است اشاره کرد.
حسینی افزود: متهمان این پرونده با جعل و صدور ضمانتنامههای صوری و بدون در نظر گرفتن قوانین تخلفاتی را انجام دادهاند، همچنین این ضمانتنامهها با تبانی به نفع سایر متهمان صادر شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: در این ضمانتها، مبالغ میلیاردی صادر شده است که برخی از آنها در سیستمهای بانکی به ثبت نرسیده است.
وی تصریح کرد: ضمانتنامههای خارج از حدود اختیار بر پایه قراردادهای صوری ضمانتنامه مجهول، ضمانتنامه جعلی از جمله دیگر شیوههایی بوده که متهم اقدام به صدور آنها میکرده است.
انتهای پیام/