با ابلاغ دستورالعمل اجرایی سبدگردانی در سال 1385، ارائه این خدمت در شرکت‌های کارگزاری در قالبی ساختار یافته و رسمی آغاز شد. پیش از آن سبدگردانی صرفاً با تفاهم کارگزار و مشتری و به صورت غیر رسمی انجام می‌شد.
در سال 1389، "دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان" به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که طی آن به کارگزاران اختیار داده شد تا با دریافت مجوز به ادامه فعالیت سبدگردانی در شرکت کارگزاری بپردازند و یا اقدام به تأسیس شرکت سبدگردان نمایند.
اگرچه این دستورالعمل، بروکراسی پیچیده‌ای را برای فعالیت سبدگردانی مقرر می‌داشت، ولی ارائه این خدمت تخصصی را محدود نکرد و کارگزاران همچنان به ارائه این خدمت ادامه دادند.
از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه گذاری نیز از سال 1386، توسط کارگزاران تأسیس و مدیریت شد و تعدادی از کارگزاران به صورت هم‌زمان به فعالیت سبدگردانی و مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری می‌پرداختند.
در سال 1391 سازمان بورس، مدیریت صندوق سرمایه گذاری را به دارا بودن مجوز سبدگردانی منوط نموده و دو سال بعد یعنی در سال 1393، هیات مدیره سازمان بورس با هدف تخصصی کردن فعالیت نهادهای مالی و کمک به کاهش تضاد منافع بین نهادهای مالی، اعطای مجوز سبدگردانی به شرکت‌های کارگزاری را ممنوع کرده و امکان ادامه این فعالیت توسط کارگزاران را صرفاً از طریق تأسیس شرکت‌های سبدگردان مقدور نمود.
بدین ترتیب کارگزارانی که بیش از 8 سال به معرفی، بازاریابی و توسعه سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری پرداخته بودند و هزینه‌های گزافی بابت فضای مورد نیاز، نیروی انسانی و نرم افزارها متقبل شده بودند، صرفاً یک راه پیش رو داشتند و آن تأسیس شرکت تخصصی و اختصاص هزینه مضاعف بود.
در حال حاضر مجوز سبدگردانی تمام کارگزاران یا منقضی شده و یا تا چند ماه دیگر اعتبار آن به پایان خواهد رسید و این در حالی است که به تازگی سازمان بورس طی ابلاغیه ای، تصدی رکن مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری را صرفاً برای نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مقدور دانسته و یک سال به شرکت‌های کارگزاری برای انتقال مدیریت صندوق به نهاد واجد شرایط مهلت داده است.
صرف نظر از هزینه‌های کلانی که کارگزاران برای واحدهای سبدگردانی و صندوق سرمایه گذاری متحمل شده‌اند و کاهش جبران ناپذیر درآمدهای این صنعت در سال‌های آتی، طبق آخرین اطلاعات آماری کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در حال حاضر بیش از 600 نفر در واحدهای تحلیل، سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری شرکت‌های کارگزاری مشغول به فعالیت هستند.
نیروهایی که تماماً دارای تحصیلات عالی بوده و به اجبار سازمان بورس، مشقاتی را برای دریافت مدارک حرفه ای بازار سرمایه متحمل شده‌اند.
با تعطیل شدن واحدهای سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری، تخصص این افراد در شرکت‌های کارگزاری بلا استفاده مانده و با توجه به تجهیز منابع انسانی سایر نهادهای مالی، آینده شغلی یکی از مهم‌ترین رسته‌های بازار سرمایه در ابهام فرو خواهد رفت.
باید توجه داشت که با کاهش درآمدها و از میان رفتن شرح شغلی تحلیل گری، مدیریت سرمایه گذاری، حسابداری سبد و صندوق و غیره در شرکت‌های کارگزاری، سرانجام کارگزاران ناچار به تعدیل نیروهای زبده خود شده و بسیار بعید است که حتی بخشی از این نیروها توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی جذب شوند.
شاید به بهانه کاهش تضاد منافع و تخصصی شدن، از کنار عملکرد کارگزاران و دِینی که این صنف بابت معرفی و توسعه سبد و صندوق بر گردن بازار سرمایه دارند، بتوان چشم پوشی کرد، ولی آینده شغلی 10 درصد از بهترین کارکنان شرکت‌های کارگزاری موردی نیست که به راحتی بتوان مورد غفلت قرار گیرد.
علی تاج‌بر عضوکانون کارگزاران بورس
انتهای پیام/ب