بر پایه قانون برنامه ششم توسعه، باید افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم محاسبه شود؛ اما این قانون تقریبا هیچ زمانی اجرا نشده و همیشه میزان افزایش دستمزدها با میزان نرخ تورم موجود در جامعه متفاوت است.

به گزارش «تابناک»؛ سال گذشته، دولت میزان افزایش دستمزدها را تقریبا مساوی با نرخ تورم افزایش داد و امسال نیز به روال سابق خود بازگشته و قرار است در سال آینده، درآمد حقوق بگیران افزایش کمتری داشته باشد؛ البته دولت توپ را به زمین مجلس انداخته و اعلام کرده، هرچقدر در لایحه بودجه، میزان افزایش ها تصویب شود، دولت مکلف به پرداخت خواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان بستگی به این دارد که ما منابع درآمدی خودمان را چقدر تعریف کنیم. اگر منابع درآمدی با توجه به سناریوهایی که در بحث فروش نفت مطرح شده باشد، در حالت بدبینانه، حدود یک میلیون بشکه در روز است و در حالت خوشبینانه نیز دو میلیون است و اگر میانگین آن را در نظر بگیریم، حدود 1.5 بشکه خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: اما ممکن است شرایط بهتر شود و در آن صورت بودجه نیز به تناسب آن شرایط قابل تغییر است. به هر حال ممکن است در هفته های آینده، شرایط ما در حوزه تحریم، متفاوت باشد؛ بنابراین، همه چیز بستگی به این دارد که در هفته های آخر سال چه تغییراتی در کشور ایجاد می شود. هر چقدر در پایان سال امکان فروش نفت ما بیشتر باشد، قطعا اثر مثبتی در ایجاد درآمد بیشتر برای کشور خواهد داشت که می تواند بر میزان افزایش حقوق و دستمزد نیز اثرگذار باشد.

نکته دوم جایگزینی در درآمدهاست. ما هم اکنون در حال انجام طرح نظام جامع مالیاتی هستیم که قرار است در سال 98 با رویکرد خاصی اجرا و در صورت انجام، از فرار مالیاتی بیش از 300 هزار میلیارد تومان در کشور جلوگیری و به سرجمع درآمدی اضافه شود. اگر بتوانیم با دولت در این مورد به توافق برسیم و افزایش سهم مالیات از محل فرار مالیاتی را به بودجه اضافه کنیم، بر درآمد دولت اضافه خواهد شد که این می تواند در افزایش حقوق تأثیرگذار باشد.

بخش سوم آن نیز مربوط به کاهش هزینه های دولت می شود. خبرهایی که ما داریم این است که دولت بر اساس لایحه اولیه، توانسته حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان ـ با فشاری که بر دستگاه ها گذاشته ـ کاهش بدهد که یک خبر خوب است و به سرجمع درآمدها اضافه می شود و می تواند سرفصل تعهدات الزام آور دولت از جمله حقوق و دستمزد را با یک شرایط بهتر مواجه کند.

رویکرد چهارم در این مورد نیز عملکرد پلکانی است؛ یعنی اینکه حقوق های پایه کم، درصد افزایش بیشتری داشته باشند و حقوق های بالا درصد کمتری داشته باشند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که بنا بر قانون، باید افزایش حقوق به میزان نرخ تورم باشد، اما دولت این موضوع را نادیده گرفته است، نیز گفت: طبیعتا زمانی که ما با شوک تورمی مواجه می شویم، شرایط قدری متفاوت می شود. شوک تورمی در سال اول عدد بسیار بالایی است؛ مانند سال های 90 و 91 اما به تدریج تخلیه می شود و کاهش پیدا می کند؛ بنابراین نه زمانی که نرخ ها پایین هستند و نه زمانی که نرخ بالاست، تورم نمی تواند ملاک باشد، چون میانگینی از این عدد برآورد می شود و اگر این عدد امکان ریالی زیادی باشد، حتما عدد بالایی در نظر گرفته می شود؛ اما برای اینکه در بودجه این عدد قرار داده شود، باید به بودجه توجه شود؛ یعنی اگر بخواهیم این عدد را در بودجه بگذاریم، باید به درآمد توجه شود. اگر درآمد دولت در سال آتی به نحوی باشد که امکان جبران باشد، باید نرخ کاهش قدرت خرید به نحوی جبران شود. پس از این جهت نگاه ها به مجلس است که هر چه امکان وصول درآمد باشد، بتواند برای بالا بردن قدرت خرید مردم مدیریت کند، ولی واقعیت های درآمدی نیز باید مد نظر قرار گیرد.