به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، عصر امروز (دوشنبه) نشست بن‌بست خصوصی‌سازی به همت بسیج دانشجویی 9 دانشگاه مختلف در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست فعالان صنعتی و اجتماعی شامل حجت‌الاسلام رضی، میثم مهدیار، مهندس حسینعلی عظیمی و همچنین صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی در دولت نهم، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و حقوقدانانی از جمله صابری‌تولایی و دهقان حضور یافتند.
در ابتدای این میزگرد، عظیمی در پاسخ به این چالش و اینکه چرا فضای خصوصی سازی در اقتصاد ایران دستاوردی نداشته و برای حل آن چه باید کرد، گفت: همواره در پشت پرده واگذاری‌ها، سیاست‌های اقتصادی مطرح است. این درحالی است که می‌بایست از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی دست پیدا می‌کردیم.
وی افزود:امام خمینی (ره) به عنوان تئوریسین اصلی انقلاب اسلامی ایران در حالی بر تشکیل جهاد سازندگی برای تقویت اقتصاد ایران تاکید کرد که به دلیل عدم شناخت کافی از این نهاد انقلابی در نهایت منجر به حذف جهاد سازندگی و تبدیل شدن آن به یک وزارتخانه به عنوان جزئی از دولت انجامید که در نهایت باعث شد تا این نهاد از حیطه اختیارات رهبری جدا شود. با این اوصاف رهبر یا امام انقلاب اسلامی مرجعی را که بتوانند برای آن فرمان اقتصادی صادر کنند از دست دادند. این وضعیت باعث شده تا وقتی با مثلا یک مهندس سودانی از انقلاب اسلامی ایران سخن گفته می‌شود علیرغم تائید اثربخشی نظام سیاسی اعتقادی انقلاب ایران بر دنیا اما عنوان می‌کند که ایران طی 4 دهه اخیر دستاوردی در اقتصاد نداشته است.
عظیمی در پاسخ به اینکه چرا در واگذاری‌هایی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موفقیتی حاصل نشده، عنوان کرد: در زمان واگذاری این مجتمع جمعی از فعالان انقلابی با نامه نگاری به مراکز مختلف تصمیم‌گیری بر اشتباه بودن آن تاکید کردند و عنوان شد که در این منطقه به دلیل وجود جمعیت بسیار باید به خود همان اشخاص واگذار شود.
ولی سیاست‌های واگذاری از جمله لزوم واریز پول به حساب دولت که شاید چیزی شبیه سرگرمی برای خریداران بود نگذاشت تا واگذاری صحیح صورت گیرد. در خصوص سهام عدالت نیز همواره با آب و تاب از سود آن و یا واگذاری به مردم سخن گفته می‌شود ولی با توجه به نبود تفکر صحیح فقط به نمایشی بی‌حساب و کتاب تبدیل شده است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه سرمایه‌گذار بزرگ همواره بر روی کیفیت خرج کردن پول خود تمرکز می‌کند، عنوان کرد:نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای اخوت محوری است، در حالی که در اقتصاد غربی از چنین چیزی خبری نیست، بطوری که در یک شرکت دانش بنیان به محض دستیابی به یک فناوری تلاش می‌کند به گونه‌ای کسب و کار خود را جلو ببرد که هیچ فعال دیگری امکان رقابت در صنعت پیدا نکند.
وی افزود: از وظایف دولت اسلامی تامین حداقل نیازهای ضروری مردم و در راس آن خوراک و طعام آنهاست. این موضوع در کتاب اقتصادنا از شهید صدر آمده است و از این رو تامین شغل را وظیفه اصلی دولت نمی‌داند .در عین حال تامین حداقل نیاز مردم به معنی یارانه و یا کمتر از آن نیست اما باید همه آحاد ملت از درآمد حداقلی برای تامین خوراک خود برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه حقوق بگیر شدن در نظام اسلامی به شدت با اکراه و همواره نفی شده است، افزود:موفقیت در جایی حاصل می‌شود که کارگر و کارفرما در یک جهت قرار گیرد. مدل موندراگون به عنوان یکی از موفق‌ترین تشکیلات کسب و کاردر حالی در بحران سال 2008 حتی یک نفر را اخراج نکرد که با بررسی این مدل مشخص شد فرایند آن بر اساس عدالت محوری و اخوت محوری بنا نهاده شده که از طریق جلسات هفتگی و روحیات انسانی به واسطه تفکر یک کشیش راه‌اندازی و باعث شده تا در اوج بحران‌های اقتصادی حتی یک نفر نیز اخراج نشود.
در این حال مدل جلال محفوظ در دره بقاع لبنان که بر مبنای مدل جهاد سازندگی پی‌ریزی شده یکی از موفق‌ترین شیوه‌هایی است که باعث شده هر کسی به دنبال شغل است بتواند حداقل‌های خود را تامین و اگر نخواست کار کند درآمد حداقلی خود را از آن طریق تامین کند. بنابراین باوجود درآمدهای سالانه حداقل هیچ کسی گرسنه نخواهد ماند. این در حالی است که برطرف کردن نیازها خود به خود رخ نمی‌دهد و از طریق فرایندهای کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشست میثم مهدیار با اشاره به فرایند خصوصی سازی در کشورهای مختلف از دهه 50 میلادی عنوان کرد: زمزمه کوچک کردن دولت‌ها پس از گذشت حدود دو دهه از جنگ جهانی دوم همزمان با اعلام برنامه‌های رفاه ملی در کشورهای غربی جدی شد و به واسطه حمایت دولت‌ها انسجام بخشی و نظم بخشی به اقتصاد قدرت گرفت و پس از آن با گذشت نزدیک به دو دهه موضوع خصوصی سازی و بازار آزاد شکل گرفت.
وی ادامه داد: فضای اقتصادی و تولیدی را که دولت تقویت کرده بود باعث شد تا زمینه‌های نرم‌افزاری و قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم و به دنبال آن فرایند خصوصی‌سازی به ارتقا و رشد ملی اقتصاد این کشورها کمک کنند.این فرایند اگرچه تبعاتی را همچون فاصله طبقاتی ودر دست گرفتن کنترل اقتصاد از سوی تراست‌ها را به دنبال داشت، اما در نهایت به ایجاد جنبش‌های مختلف و رویکردهای پست مدرن انجامید. همین مدل از طریق چین و کره جنوبی نیز ادامه یافت به طوری که شرکت‌های بزرگی مانند کیا، هیوندای و سامسونگ که از جمله بنگاه های دولتی به شمار می‌آمدند پس از رشد و بهبود بهره‌وری بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شد.
وی با بیان اینکه در ایران فرایند واگذاری‌ها با اشکال عجیبی مواجه است، عنوان کرد: در ایران برخلاف دنیا اقدام به واگذاری بنگاه‌های پر ایراد می‌شود که این اتفاق ناشی از لزوم تفکر کوچک سازی دولت بر مبنای برنامه سازندگی دولت‌های گذشته و یا حتی نیاز به اخذ اعتبار از صندوق‌ها و بانک‌های جهانی بر مبنای برنامه‌های مورد نظر است.
وی ادامه داد: بنگاه‌هایی که اغلب برای واگذاری فهرست شوند، اغلب به طور عمدی از سوی مدیران دولتی آن بنگاه با مشکل مواجه شده و یا حتی عمدا به زمین زده می‌شوند تا به این ترتیب پس از پایین آمدن قیمت دوباره به حلقه پیرامونی آن مدیران واگذار شود. به این ترتیب با غیر شفاف بودن واگذاری‌ها و نبود یک گزارش مالی و جزئیات آن باعث می‌شود تا واسطه‌ها و اشخاص وابسته به مدیران دولتی وابسته شود.
مهدیار با بیان اینکه در حال حاضر یک پژوهش در خصوص حجم دولت وجود ندارد، گفت: این در حالی است که همواره بر بزرگ بودن دولت و لزوم کوچک سازی آن از طریق کوچک سازی تاکید می‌شود. در حال حاضر نسبت کارمندان دولت به کل کارگران ایران حدود 9 درصد است. که در مقایسه با سایر کشورها فقط ژاپن از ایران در این نسبت کمتر است. نسبت بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی نیز حدود 15 درصد برآورد می‌شود، در حالی که این نسبت برای اسپانیا 42 درصد و آمریکا 38 درصد است.
این نسبت یعنی از بسیاری از کشورهای لیبرالی نیز کمتر بوده و به این ترتیب باید گفت بر حسب اتفاق دولت ایران بزرگ نیست از دیگر حوادث رخ داده واگذاری مدارس دولتی در حاشیه شهرهاست که اقدامی غیرقانونی است. متاسفانه رئیس آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در مهر 96 در حالی از واگذاری 700 مدرسه به بخش خصوصی خبر می‌دهد که حاصل آن چیزی نیست جز حادثه آتش‌سوزی دبستان دخترانه زاهدان که بر حسب اتفاق این مدرسه نیز واگذار شده بود.
وی با اشاره به منطقه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوش گفت: این منطقه عبارت است از 23 هزار هکتار زمین حاصلخیز که با احتساب زیان انباشته آن تنها 350 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
برآوردها نشان می‌دهد حداقل دو هزار میلیارد تومان ارزش زمین کشت وصنعت هفت تپه است و این در حالی است که با مدل قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی در قسط اول از اقساط ده ساله تنها 9 میلیارد تومان برای دولت از سوی خریدار باید واریز شود. جالب اینکه این مجتمع به شرکتی واگذار شده که سرمایه آن تنها 200 میلیون تومان است و در فرایندی غیرشفاف ظاهرا به یک شرکت تولید کننده لامپ واگذار شده است.
این کارشناس افزود: در سیاست‌های کلی اصل 44 می‌بایست دست کم یک سوم واگذاری‌ها به تعاونی‌ها تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون یک مورد از این واگذاری‌ها به این بخش را نداریم. کشت و صنعت هفت تپه به کارگران و مردم ساکن در آن واگذار می‌شد می‌توانستند از طریق کسر بخشی از حقوق خود اقساط ماهیانه خود را بپردازند.
مهدیار گفت:هم اکنون با تعریف جمعی به نام هیأت واگذاری که معلوم نیست در حال چه کاری هستند، شرکت‌های مشمول اصل 44 را به بدترین شکل ممکن واگذار می‌کنند در حالی که در قانون بر لزوم واگذاری‌ها از طریق بورس تاکید شده است. بر این اساس طبقه رانتی ایجاد شده که حتی سیاست‌های خوب را به نوعی تفسیر می‌کنند که بهره و رانت خود را دریافت کنند. در این زمینه مهم ترین مسئله وجود طبقه سیاسی است که این جریان را پیش می‌برد.
انتهای پیام/ب