به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، در بخش دوم میزگرد بن‌بست خصوصی‌سازی که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، صابری تولایی بر لزوم اعتراض‌ها و تداوم آن از خصوصی‌سازی تا مرجع تفکری که منجر به تولید این قانون شده است، گفت: آنچه به عنوان خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر صورت گرفته در واقع هدفی به نام دولتی‌زدایی را دنبال کرده است.
وی افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در عین حال دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به واگذاری‌ها در حالی خلاء نبود مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تبانی و فساد را در خصوصی‌سازی احساس می‌کنند که برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ هم‌اکنون فقط یک دستور کلی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که تاکنون نیز نظارت جدی در این زمینه از خود بروز نداده است.
تولایی افزود: در عین حال فرایند اختیارات واگذار شده در این سیاست‌ها به گونه‌ای است که تجمیع آنها به طور گسترده‌ای در دست یک نهاد کوچکی به نام هیأت واگذاری قرار گرفته است. در این هیأت وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دو نماینده مجلس حضور دارند که برای نظارت خود هیچ ضمانت اجرایی را در اختیار ندارد.
این در حالی است که نهاد مذکور تحت نظر شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ متشکل از هفت نماینده دولت و حدود چهار نماینده قوه قضاییه در کنار دیوان محاسبات و سایر نمایندگان قرار گرفته که می‌بایست بر قیمت‌گذاری و تعیین قیمت پایه سهام و احراز صلاحیت خریدار و سایر اقدامات مورد نیاز برای واگذاری نظارت کند. این نهاد نظارتی در حالی باید به آن اعتماد شود که سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی قبل از آن نمی‌توانند به موضوع واگذاری‌ها ورود کنند.
تولایی افزود: از بدو تأسیس این نهاد یعنی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در مجموع ۱۸ جلسه از سوی این شورا برگزار شده، در حالی که تعداد واگذاری‌ها چندین برابر جلسات مذکور بوده است و جالب اینکه در تمام جلسات نیز همواره صحیح بودن واگذاری‌ها تأیید شده است. این در حالی است که شواهدی روشن از تخلفات صریح در فرایند واگذاری‌ها وجود دارد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هیأت واگذاری مؤظف به انتشار گزارش‌های خود در رسانه‌های کثیرالانتشار منتشر کند، افزود: سازمان خصوصی‌سازی هم‌اکنون گزارش‌های کلی را در وب‌سایت خود درج کرده و این در حالی است که قانون هیأت واگذاری ملزم به انتشار نام کارشناسان ارزیابی، گزارش‌های مالی و احراز صلاحیت فنی هر یک از خریداران کرده است.
از تحقیق و تفحص در سازمان خصوصی سازی تا کاغذی به نام سهام عدالت
در ادامه این میزگرد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ماهیت انجام انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی مطابق با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با طرح شدن سیاست‌های اصل ۴۴ و منویات رهبری در خصوص واگذاری مالکیت و مدیریت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی بنا شد تا سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد و براین اساس موضوع خصوصی‌سازی شکل گرفت، اما به مجموعه بخش خصوصی واقعی با هر روشی واگذار نشد. دلیل این اتفاق وجود اختلاف در وضعیت واگذاری‌ها در محتوا و شکل آن بود. با اینکه هدف از واگذاری‌ها کاهش تصدی دولت و افزایش کارآیی آن عنوان شده بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر به لحاظ شکلی حاکی از وگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دارد، افزود: در ماهیت اما وزن این واگذاری‌ها شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، شرکت‌های معدنی و غیره این موضوع را تأیید نمی‌کند.
به گفته وی، زمانی که بلوک ۲۰ درصدی سهام یک شرکت دولتی قرار بود واگذار شود، نهادهای عمومی غیر دولتی در طرف تقاضا قرار می‌گرفتند و به طور مثال ۲۰ درصد سهام بانک تجارت از فرایند مکانیزم شفافی به نام بورس با خریداران نهادی همچون صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو می‌شد. به این ترتیب سهام در نهادهایی همچون شستا نشسته که در نهایت یک وزیر دولتی آن را اداره می‌کند و بخشی از آن سهام نیز به عنوان سهام عدالت تخصیص یافته است.
پورابراهیمی با اشاره به تخصیص سهام شرکت‌های واگذار شده به پرتفوی سهام عدالت گفت: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ مهلت پرداخت اقساط سهام عدالت به منظور واگذاری آنها بود. این در حالی است که می‌بایست حداقل برای مشمولان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که از تخفیف ۵۰درصد اقساط برخوردار بودند از مالکیت سهام عدالت خود برخوردار می‌شدند اما به همین اشخاص نیز این دارایی منتقل نشد و به این ترتیب علاوه بر اجرا نشدن عدالت اجتماعی، کاغذی به نام سهام عدالت را همچنان در دست مردم قرار دادند.
وی با بیان اینکه دولت به طور رسمی اداره سهام عدالت و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به این سهام را در اختیار گرفته و برای آنها تصمیم می‌گیرد، گفت: سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در حالی طی سال‌های اخیر همواره به عنوان خریدار سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده ظاهر شده است که در مقابل به این مجموعه تکلیف می‌شود که می‌بایست بنگاه‌های خود را واگذار کند. در حالی که دولت دوباره در این فرایند تصمیم‌گیر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در فرایند خصوصی‌سازی در دنیا به جای دولت فقط کارگر و کارفرما پول می‌دهند، عنوان کرد: جریان اقتصادی که در آن دولت از حقی برخوردار نیست، همچنان از سوی همان دولت اداره می‌شود. به گونه‌ای که با تغییر در ماهیت اساسنامه نهادهای عمومی همچون تأمین اجتماعی این جریان همچنان ادامه دارد.
* تأمین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت همه دولت‌ها شده
پورابراهیمی تأکید کرد: جریان خصوصی‌سازی با هدف کاهش سهم دولت در اقتصاد نه تنها منجر به کارایی نشد، بلکه شرایط اقتصادی کشور را نسبت به قبل از آن بدتر کرد. به گونه‌ای که باعث شده نهاد بیمه‌ای مثل تأمین اجتماعی یک ریال از دولت پول دریافت نکند، اما دولت همواره برای آن تصمیم بگیرد. نتیجه اینکه تأمین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت همه دولت‌ها شده در حالیکه در دنیای امروز نهادهای دولتی از نهادهای غیردولتی مستثنی هستند.
به گفته وی در حال حاضر ۲۰ درصد ارزش بازار سهام کشور متعلق به شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی است، اما باید پرسید، در صورت عرضه سهام شرکت‌های این مجموعه چه کسی آن را می‌خرد. در حوزه اجرایی نیز تاکنون هفت مورد تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که از جمله آنها می‌توان به تحقیق و تفحص از پالایشگاه کرمانشاه در روز گذشته اشاره کرد. در عین حال تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی که در صحن مجلس نیز مطرح شده است.
انتهای پیام/ب