به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، اعظم امینی استادیار آموزش حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در نشست ایران و چالش 2020 سیاست‌های توسعه در مواجهه با تغییر اقلیم و میزگرد بررسی مسائل حقوقی و فنی- اقتصادی توافقنامه پاریس در برنامه مشارکت ملی تعیین شده در این زمینه با اشاره به اینکه بند 2 ماده 4 این توافقنامه راجع به برنامه مشارکت ملی کشورها صحبت می‌کند، ابراز داشت: این ماده یک تعهد فردی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند تا برنامه مشارکت ملی‌شان را اعلام کنند.
امینی ادامه داد: در موافقتنامه گفته شده هر طرف باید برنامه مشارکتی را ارائه کنند که قصد دستیابی به آن را داشته باشند این نشان از این دارد که تعهدات پاریس تعهدات به وسیله است و کشورها باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به میزان کاهش تعهد داده شده نشان دهند.
این استاد حقوق با بیان اینکه دولت‌ها هر دو سال یکبار باید درخصوص اقدامات انجام شده‌شان به کمیته‌های توافقنامه پاریس گزارش ارائه دهند گفت: اصلی تحت عنوان منع واپسگرایی در این توافقنامه وجود دارد که به معنای منع بازگشت به گذشته است.
امینی تصریح کرد: بر این اساس اگر فرایند تصویب قانون در مجلس کشور انجام گیرد دیگر نمی‌توانیم درصد تعهد داده شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را کم کنیم.
وی با بیان اینکه در سال 2023 ، INDCهای کشورها دوباره بررسی می‌‌شوند، ابزار داشت: باید ببینیم در این فرصت می‌توانیم هدف موافقتنامه پاریس را تامین کنیم.
این استاد حقوق با بیان اینکه در بند «15» ماده «4» توافقنامه پاریس از اقدامات واکنشی صحبت می‌کند ابراز داشت: این بند مربوط به کشورهایی است که اقتصادشان با اجرای این توافقنامه به خطر می‌افتد ما می‌توانیم از این بند ا ستفاده کنیم.
امینی خاطرنشان کرد: از سال 2010 تا 2015 ما در کشورمان تصمیم داشتیم 30 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم که این مساله محقق نشد و حتی یک درصد کاهش هم نداشتیم؛ حال چطور زیر بار تعهد بین‌المللی برای کاهش 4 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌رویم.
وی تاکید کرد: استفاده از فرصت سازوکار تامین مالی که در این توافقنامه پیش‌بینی شده می‌تواند کشور را برای دستیابی به فناوری‌های نوین صنعتی کمک کند.
انتهای پیام/