به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال 98 کل کشور با دو سقف 407 هزار و 713 میلیارد تومان و 447 هزار و 713 میلیارد تومان تدوین شد.

در بند «ب» ماده‌ واحده تأکید شده سقف اصلی همان 407 هزار میلیارد تومان بوده تا مصارف عمومی بودجه را پوشش دند و 40 هزار میلیارد تومان سقف دوم منوط به افزایش درآمدها شده است.

طبق  جزئیات این بند قرار است از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت‌خام،‌میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون تا سقف 40 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

 محل مصارف آن نیز در قالب جدول 21 تشریح شده است، بنابراین 20 هزار میلیارد تومان از این اعتبار برای تقویت بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان دیگر بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول شماره 21 قانون تعیین شده است.

ردیف‌های جدول ۲۱ لایحه در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که شامل نهاد ریاست‌جمهوری، شورای نظارت بر صداوسیما، ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، تعزیرات، وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، وزارت اقتصاد، ستاد مشترک سپاه، سازمان بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، برخی دانشگاه‌ها و وزارت علوم و سایر نهادهایی که نام برخی از آنها قبلاً در جدول شماره 17 قانون بودجه ثبت شده بود، وجود دارد.

*گره خوردن بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار از محل افزایش سقف بودجه

نکته بسیار مهم در این ردیف‌ها این است که طبق ردیف 102001 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت دارای تضمین دولت، اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار با رقمی بالغ بر 7 هزار و 746 میلیارد تومان در بخش مالی، قرار است از محل افزایش سقف بودجه تأمین شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اولا درآمدهای بودجه شامل (درآمد مالیات، گمرک و سایر درآمدها) می‌شود در حالت عادی با کسری روبه‌رو بوده و عملاً نمی‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد.

ثانیا آنکه تا ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات در روز بازهم کفاف سقف اول بودجه را نمی‌دهد مگر آنکه در شرایط بین‌المللی اتفاقاتی رقم بخورد تا از محل افزایش و مازاد صادرات نفت بتوان سقف دوم به خصوص اوراق مالی سررسید شده را بازپرداخت کرد.

ثالثا به منابع صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد، در لایحه 14 درصد از ورودی سال آینده صندوق را دولت برای هزینه‌های جاری استفاده می‌کند.

همچنین 20 هزار میلیارد تومان از اعتبار تقویت بنیه دفاعی نیز به همین منابع گره خورده است که عملاً کار را برای تحقق سقف دوم سخت می‌کند علاوه بر آن برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به مجوز مقام معظم رهبری است که اگر قرار بود این اتفاق بیفتد در نسخه کنونی لایحه گنجانده می‌شد چرا که دولت در نسخه اول لایحه پیشنهاد کرده بود تنها 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده واریز شود که بار رهنمودهای رهبری به 20 درصد افزایش پیدا کرد.

با این وجود دولت برخی موارد حساس بودجه را به منابع صندوق گروه زده است تا بتواند سهم بیشتری از صندوق را در دخل و خرج سال آینده استفاده کند.

دولت در بند «الف» تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ پیشنهاد داد کسری منابع صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.

به گزارش فارس، عملاً سال آینده در صورتی لایحه دولت در مجلس به تصویب برسد ورودی جدید برای صندوق توسعه ملی نمی‌تواند متصور بود در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه حداقل بایستی 34 درصد از منابع صادرات نفت  و میعانات گازی به حساب صندوق ملی واریز شود.

اسامی دستگاه‌های و نهادهای مشمول سقف دوم بدین شرح است:

انتهای پیام/