به گزارش خبرگزاری فارس؛شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به عنوان ثروت ملی و ظرفیت بی‌بدیل رونق و توسعه آذربایجان(نقطه استراتژیک کشور)، در پوشش آنچه که آن را اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌خوانند، با نرخی کمتر از برنده اول مزایده (برنج محسن) به قیمت متری2800 تومان (پفک نمکی) به یونس ژائله یکی از سرمایه‌داران و مالک شرکت شیرین عسل واگذار شد تا افتخار معامله بزرگ سال به نام دولت یازدهم در تاریخ ثبت شود.
این واگذاری پرسود اما مسئله‌دار به قدری برای طرفین معامله اهمیت داشت که حتی اعتراضات بیسابقه اخیر کارگری در کشت و صنعت هفت‌تپه که واقعیت انکارناپذیر شکست خصوصی‌سازی در ایران را برملا ساخت، نیز مانع از تعلیق و به تاخیر انداختن آن نشد و این مال پرمناقشه(اختلافات ارضی شرکت با عشایر مغان) در سکون خبری و سکوت مدعی‌العموم و سایر مراجع مسئول تحویل مالک جدید شد.
ناگفته پیداست، کنار گذاشته شدن برنده اول مزایده(برنج محسن) از معامله کشت و صنعت مغان به دلیل فقدان اهلیت مدیون گزارش افشاگرانه، مستند و تحقیقی نماینده اسبق تبریز، همراهی بخشی از رسانه‌های مستقل، فعالان شبکه‌های اجتماعی و بالاخص همت و حمیت دادستان اردبیل بود اما از زمان طرح واگذاری به برنده دوم نه تنها مدعی‌العموم که وظایف و مسئولیت‌های مهمی در قانون اساسی دارد، سخنی نمی‌گوید بلکه سکوت دراین باره بر ابهامات افزوده و مردم را بیش از پیش نگران کرده است.
مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که براستی تغییر رویکرد و سکوت مدعی‌العموم در قبال واگذاری کشت و صنعت مغان با قیمت کمتر از برنده اول و با ادعای اهلیت داشتن برنده دوم در تصاحب ثروت مغان، چیست! آیا این سکوت نشانه رضایت و به معنایی مهر تائید برصحت معامله است؟
رفتار مقامات مسئول درباره تصاحب کشت و صنعت مغان توسط خریدار جدید آنجایی سئوال‌برانگیز است که آنان با نادیده انگاشتن اعتراضات گسترده و تجمع اعتراض‌آمیز بیسابقه روزهای اخیر عشایر، حاضر نشدند از حقوق معترضان حمایت کنند و در مقابل برای استاندار اردبیل و یونس‌ژائله، تیم حفاظتی ترتیب دادند!
کیست که نداد فروش مال پرمناقشه و بی‌اعتنایی به خواسته‌های قانونی و بحق عشایر نه تنها تحریک‌آمیز بلکه می‌تواند منشاً بحران‌های اجتماعی باشد و اگر استاندار محترم اردبیل تصور می‌کند صاحبان حق را با وعده‌های حل و فصل اختلافات ارضی در یک سال آینده می تواند متقاعد کند، بداند که وعده‌های دیپلماتیک و خارج از اختیار او حداقل در میان عشایر فهمیده نمی‌شود.
به حکم شرع و قانون، مشروعیت معامله متوقف بر شرایط اساسی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است؛ با این وجود این سئوال مطرح است که طرفین معامله با وجود آگاهی از حدود مناقشه برانگیز مال چرا در انعقاد آن تعجیل داشته و بر عواقب محتمل اجتماعی و امنیتی آن چشم پوشیده‌اند و لذاست که همین رفتارها در افکار عمومی شائبه‌های جدی ایجاد کرده و مقاومت‌های آهنین در برابر شفاف‌سازی مطالبات بر ابهامات می‌افزاید!
تمرکز و مانور مجدد بر یک شاخص(اهلیت) و غفلت از شاخص‌های موثر نظیر شیوه قیمت‌گذاری که نقطه آغازین و انحرافی در باره پرونده کشت و صنعت مغان بشمار می‌رود، همانا خواسته و مقصود طرفین معامله بوده که بیانگر سناریو از پیش طراحی شده و هوشمندانه در این باره است و امروز دهها هزار هکتار از اراضی و تاسیسات مغان، قربانی واژه‌ای انتزاعی البته در این پرونده به نام "اهلیت" شده است!
مردم سئوال می کنند چگونه است که همزمان با مکاتبه نمایندگان مجلس با رئیس قوه‌قضائیه و درخواست ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل تضییع حقوق عامه در واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی،کشت و صنعت مغان با لجاجت این سازمان و به ثمن بخس و هر قیمت ممکن! تحت حمایت و پشتیبانی نماینده عالی دولت و در سایه تهدید و ارعاب عشایر که امام خمینی(ره) آنان را ذخایر انقلاب نامید، تحویل خریدار جدید می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در شرایطی پای چنین معامله پرابهام را امضاء کرده است که پس از مدتها انکار و تکذیب، سرانجام اقرار به مالکیت کارخانه‌ای هزارمیلیاردی در اردبیل شد و ادعا کرد که در جریان احضار و توضیحات از چگونگی تصاحب این شرکت در 15 سال پیش و عدم تادیه دیون دهها میلیاردی دولت، دادستان اردبیل به او گفته است نوش جانتان!
یادداشت از:علی اکبر روح نواز