به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اینکه مطرح کردن استیضاح وزیر جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر به علت عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به رویه‌ای ثابت تبدیل شده است، بررسی علل اجرا نشدن قانون خرید تضمینی، ضروری به نظر می‌رسد.
*اقدامات مجلس در رابطه با تحقق قانون خرید تضمینی
طی سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عدم رعایت قانون خرید تضمینی از سوی دولت، تنها یک اقدام را جهت حل این موضوع پیگیری نموده، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است.
البته وزیر جهاد کشاورزی باید طبق قانون خرید تضمینی، پاسخگوی وظایف محول شده به این وزارتخانه باشد. در همین راستا و طبق تبصره 1 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، وزارت کشاورزی موظف است، همه‌ساله پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم کند.
با بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر مشخص می‌شود که این وزارتخانه در این سال‌ها، قیمت‌های پیشنهادی خود را در موعد مقرر به شورای اقتصاد ارسال کرده است، لذا وزیر جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود عمل کرده ؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که چرا مجلس تصمیم بر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دارد؟ پاسخ این سؤال را باید در قانون خرید تضمینی جستجو کرد.
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، ضمانت اجرایی قابل قبولی ندارد و عملاً این نقص فاحش قانونی سبب شده تا شورای اقتصاد و سازمان برنامه، به‌راحتی قانون را دور بزنند و این عمل ضد قانون را به گردن وزارت جهاد کشاورزی بیندازند.
نمایندگان مجلس نیز دست به کار شوند و با رها کردن اولویت اصلی (یعنی اصلاح قانون خرید تضمینی و خلع ید سازمان برنامه از اعلام قیمت محصولات کشاورزی) وزیر جهاد کشاورزی را متهم اصلی این نقض قانون اعلام می‌کنند.
نمایندگان مجلس در سال 68، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به نحوی تصویب کرده‌اند که عملاً دست خود را برای پیگیری قانون‌شکنی‌های دولت، بسته‌اند. به همین سبب، تنها راه قانونی که نمایندگان مجلس برای به چالش کشیدن دولت پیگیری می‌کنند، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است. استیضاحی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، این استیضاح در حقیقت اهرمی برای فشار بر دولت است.
*مجلس بیدار؛ ضامن تحقق قانون
در صورتی‌که نیت واقعی استیضاح‌کنندگان، عدم رعایت قانون خرید تضمینی باشد، باید این سؤال را از ایشان پرسید که آیا راه‌حل تحقق قانون، استیضاح وزیری است که طبق قانون مصوب مجلس، تنها پیشنهاد دهنده قیمت‌های خرید محصولات کشاورزی است؟ در چنین شرایطی باید این نقد را نسبت به نمایندگان مجلس مطرح کرد که وقتی اختیار ناکافی در قانون برای وزیر تعیین کرده‌اید، آیا صحبت از استیضاح، منطقی است؟
البته این به معنای مبرا دانستن وزارت جهاد کشاورزی از اشتباهات نیست؛ قاعدتاً هر وزارتخانه‌ای اشتباهات و نقاط منفی دارد؛ لکن با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی ابزاری مفید برای حمایت از تولید است و وزارت جهاد نیز با رعایت این قانون در سال‌های اخیر، از تولید محصولات اساسی کشاورزی حمایت قاطع نموده، مطرح کردن استیضاح به علت عدم رعایت قانون خرید تضمینی از جانب این وزارتخانه قاعدتاً شانه خالی کردن مجلس از اصلاح قانون خرید تضمینی است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، لازم است وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و حامی تولید، تصمیم گیر نهایی برای قیمت خرید محصولات کشاورزی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، ارگان‌های قانون‌شکنی چون سازمان برنامه و بودجه باید در رابطه با تعیین و اعلام قیمت، سلب مسئولیت شده و این مسئولیت مهم و حیاتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شود. در این صورت، اگر شاهد تخلف وزارت جهاد در اجرای قانون خرید تضمینی باشیم، آن‌گاه پیگیری استیضاح وزیر، منطقی خواهد بود.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا بعد از گذشت 30 سال از تصویب قانون خرید تضمینی، برخی مفاد این قانون به نحوی تغییر کنند که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شود.
به گفته ملک‌زاده با اشاره به ارزش و اهمیت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، اظهار داشت: وزارت جهاد و شخص وزیر جهاد کشاورزی باید جایگاه ویژه‌ای در میان دستگاه‌های دولتی و هیئت دولت داشته باشد که متأسفانه چنین نیست.
طبق قانون انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و تمرکز آن در وزارت جهاد کشاورزی ، برای واردات هر کالای کشاورزی، علاوه بر رعایت قانون قرنطینه، باید توجه به میزان تولید داخل و حمایت از کشاورزان و دامداران هم لحاظ شود و واردات به نظر و تائید نهایی وزیر جهاد کشاورزی صورت گیرد، اما وزیر جهاد کشاورزی فقط یک رای دارد ، این رای باید تعیین کننده باشد و ملاحظات تولید داخل و حمایت از مصرف کننده باید به طور همزمان رعایت شود.
انتهای پیام/ب