عادل پیغامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: در اغلب اقتصادهای جهان حاکمیت پولی کشور دست بانک مرکزی است و برای اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد ثبات در متغیرهای اصلی اقتصاد مثل تورم و اشتغال در کوتاه مدت، این نهاد باید بتواند سیاست‌های پولی دقیقی را اجرا کند و برخی حتی وظیفه بانک مرکزی را تا حدود تنظیم‌های بسیار ریز و کوچک تعریف می‌کنند.
* ماهیت عملیات بازار باز کوتاه مدت و انبساط و انقباض‌های کم‌حجم است
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این اهداف عملیات بازار باز است، افزود: عملیات بازار باز به این نحو است که با انتشار اوراق مالی که بیشتر از جنس اوراق مشارکت باشد و نه اوراق بدهی و یا خرید آن در برخی مقاطع، بانک مرکزی حجم نقدینگی و پایه پولی را منبسط و یا منقبض می‌کند به طوری که در فرایند خرید، پایه پولی افزایش و با فروش آن پایه پولی کاهش می‌یابد اما این افزایش و یا کاهش‌ها در سطح بسیار پایینی انجام می‌شود و انتشارات وسیع و خلق پول وسیع در این زمره قرار نمی‌گیرد.
این اقتصاددان پول و بانکداری با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز برای تنظیمات بسیار کوچک و بازه‌های زمانی کوتاهی در نظر گرفته می‌شود، گفت: باید در بازه‌های کوتاه مدت مثلا 6 هفته بازار رصد می‌شود و کمیته‌ای راسا و با استقلالی که دارد این تصمیمات را اتخاذ کند. ممکن است در مدت دو ماه نیاز به افزایش عرضه پول باشد و در دو هفته بعد از آن نیاز به کاهش حجم پول.
*لزوم ایجاد کمیته عملیات بازار باز در بانک مرکزی
پیغامی تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌کنیم، الزاما به معنای استقلال در یک مساله کلان مدیریتی نیست بلکه همین‌گونه تصمیماتی است که درباره آن صحبت می‌کنیم. بنابراین نیازمند کمیته تصمیم‌گیری هستیم که در بازه‌های کوتاه مدت تصمیم بگیرد و تصمیم را اجرا کند.
وی در پاسخ به این سوال که این کمیته باید در درون بانک مرکزی باشد، گفت: بله، به طور طبیعی باید اینگونه باشد.
* بانک مرکزی هم‌اکنون ابزار مورد نیاز برای عملیات بازار باز را ندارد
این اقتصاددان با اشاره به ترتیبات نهادی برای تصمیم‌گیری در این باره در ایران اظهارداشت: اساسا بانک مرکزی ابزار عملیات بازار باز را ندارد و درواقع یکی از ابزارهای سیاست پولی را در اختیار ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند در مقام عمل اقدام کند و پاسخگو باشد. اگر بانک مرکزی بخواهد تصمیم بگیرد باید در قالب لایحه بودجه سالیانه اقدام کند، نتیجه این می‌شود که اگر بانک مرکزی در شهریورماه تشخیص دهد کشور نیازمند انقباض پولی است، تصمیم را باید در سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند و بعد در لایحه بودجه که آذر ماه به مجلس ارائه شود، قید شود و پس از سه ماه بودجه تصویب و ابلاغ می‌شود و بعد از تصویب بودجه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های آن چند ماه زمان می‌برد. بنابراین حدود 9 ماه باید فرایند نهادی طی شود تا بانک مرکزی اجازه داشته باشد اوراق مشارکت منتشر کند.
وی ادامه داد: در این فرایند به طور طبیعی میزان حجم پولی که برای آن تصمیم به انقباض و یا انبساط آن گرفته بود شده بود و یا نرخ سود به کلی تغییر می‌کند. در این چارچوب کارایی این ابزار از پایه و اساس مخدوش می‌شود و در همین چارچوب می‌شود گفت که ما حکمرانی پولی نداریم.
* مجلس عملیات بازار باز را از بودجه خارج و به کمیته‌ای در بانک مرکزی بسپارد
پیغامی گفت: به مجلس توصیه می‌شود و خواهش می‌شود با مصوبه‌ای عملیات بازار باز را از لایحه بودجه خارج کرده و به کمیته‌ای در بانک مرکزی بسپارد تا دست بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در این باره باز شود. البته این کمیته می‌تواند زیر نظر شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد فعالیت کند تا شورا در مدت کوتاهی پیشنهادات آن کمیته درباره میزان انتشار و یا خرید اوراق را بررسی و تایید کند و بر عملکرد کمیته، نظارت داشته باشد. اگر چنین اجازه‌ای را مجلس به بانک مرکزی بدهد لطف بزرگی به کشور کرده است.
* دولت نمی‌داند چه نوع مطالبات نهادی از مجلس داشته باشد
وی در واکنش به این نکته که دولت هیچ درخواستی در این باره به مجلس ارائه نکرده و صرفا ارقامی را در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای عملیات بازار باز پیشنهاد کرده است، گفت: مساله این است که دولت تصویری از اقتصاد مطلوب ندارد و واقعا پایه و مبنای مباحث اقتصادی و سیاست‌گذاری دولت علمی نیست و نمی‌داند چه نوع مطالبات نهادی را باید از مجلس باید داشته باشد. دولت‌ها نمی‌دانند چرخ‌دنده‌های اقتصاد را چگونه باید بچینند.
* سهم اوراق مشارکت در عملیات بازار باز باید بیشتر از اوراق بدهی باشد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی می‌تواند اوراق بدهی دولت را خریداری کند یا اینکه حتما باید اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر شود، گفت: اوراق مشارکت یا اوراق بدهی، هر دو از اوراق مشتقه مالی هستند که از یک وجه کارکرد پولی دارند اما در صورت امکان خرید و فروش در بازار مالی به اوراق مشتقه مالی تبدیل می‌شوند. بین اوراق مشارکت و اوراق بدهی یک تفاوت بنیادی و اساسی وجود دارد و آن این است که اوراق مشارکت به بخش مولد اقتصاد گره می‌خورد و برای تحقق این امر هم باید بانک مرکزی فکری برای آن کند.
وی ادامه داد: یعنی آن انقباض و انبساط باید با بخش حقیقی اقتصاد گره بخورد. اگر اوراق بدهی باشد با بخش حقیقی اقتصاد گره نمی‌خورد هر چند که می‌شود برای آن هم گره‌هایی ایجاد کرد. بنابراین توصیه می‌شود اوراق مالی که در قالب عملیات بازار باز خریداری می‌شود، بیشتر اوراق مشارکت بانک مرکزی باشد تا اوراق بدهی.
* نرخ سود یک مولفه کلان است و اثر مستقیمی بر بخش خرد اقتصاد ندارد
این اقتصاددان همچنین درخصوص نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بخش خرد اقتصاد، گفت: آن نرخ سودی که بانک مرکزی تعیین می‌کند نرخ کلان و یک نرخ بهره موثر است که باعث ثبات اقتصادی می‌شود؛ بنابراین آن نرخ، خرد نیست، درست است که علامت به اقتصاد می‌دهد اما این به معنای آن نیست که بخش خرد (بخش مولد اقتصاد) متناسب با آن و به طور مستقیم از آن تاثیر می‌گیرد.
پیغامی تصریح کرد: این نرخ باید به نحوی تعیین شود که ثبات به اقتصاد ببخشد و خرد فهمیدن این نرخ اشتباهی است که سال‌هاست بعضی سیاست‌گذاران مرتکب می‌شوند و تصور می‌کنند با افزایش نرخ سود هزینه تولید متناسب با آن افزایش می‌یابد.
* بانک‌های توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، تخصصی و تجاری نیازمند قوانین مجزا هستند
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز می‌تواند روند رو به رشد و تزاید اضافه برداشت بانک‌های خصوصی را از بانک مرکزی کنترل کند، گفت: بله می‌تواند؛ البته اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به عملکرد بانک مرکزی و نحوه مدیریت بستگی دارد.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اما صادق (ع) گفت: اینکه نهاد حاکم و حکمران پولی داریم یا خیر و یا موسسات پولی چگونه از سوی بانک مرکزی مدیریت می‌شوند و یا رها هستند بحث جداگانه‌ای است. عملیات بازار باز ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد اما اجزا و چرخ‌دهنده‌های نهادی ست که حکمران پولی به آن اطلاق می‌شود؛ این ابزارها باید شکل بگیرند و یکی از آنها چرخ‌دنده مدیریت خلق پول در شبکه بانکی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: این مساله حل نخواهد شد تا زمانی که مقوله تثبیت بانکی را اجرا کرده باشیم؛ یعنی بانک توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، تخصصی و تجاری از یکدیگر تفکیک شده باشد و قوانین مجزایی برای این بانک‌ها تدوین شود.
انتهای پیام/