ماه پایانی سال ۲۰۱۸ شاهد تحولات بزرگی در تعدادی از پروندهها و بحرانهای منطقهای است؛ هم در بحران یمن و هم در بحران سوریه. در این میان، رویدادها و اتفاقات مرتبط با مسئله سوریه با توجه به تأثیرات و پیامدهای قابل توجه آن در آینده بیشتر حائز اهمیت است. در این حوزه، دو اتفاق بزرگ روی داده است. نخست از سرگیری روابط میان محور عربی هم پیمان با عربستان سعودی با دولت سوریه است و دیگری اعلام آمریکا مبنی بر عقبنشینی از سوریه.
واقعیت این است که مواضع و سیاستهای محور عربی سعودی در قبال نظام سوریه یک سالی است که دستخوش تغییر شده و بازگشایی سفارتخانهها و سفر مقامات عربی به دمشق دو هفته اخیر در واقع برون داد این چرخشی است که در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده است. البته همپای این چرخش عربی، ترکیه و پایتختهای غربی به ویژه آمریکا نیز مواضع خود را تعدیل کردند. یک سال و اندی است که دیگر این کشورها مثل گذشته هیچ سخنی از رفتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه به میان نیاوردهاند و بر عکس آن اظهارنظرهای مقامات عربی و غربی در این مدت نشان از این داشت که با ماندن اسد در قدرت کنار آمده و سیاستهای خود را به دلایل مختلفی در قبال دولت سوریه تعدیل کردهاند. اگر به گذشته نزدیک نگاهی بیندازیم، میبینیم که این تغییرات یک شبه اتفاق نیفتاده است. در اوت ۲۰۱۷ عادل الجبیر به مخالفان سوری گفت که بشار اسد در قدرت میماند و به دنبال راه حل دیگری باشند و ژوئن گذشته هم امارات تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را اشتباه خواند. در همین ماه هم، علی محمد بن حماد شامسی معاون رئیس شورای عالی امنیت ملی امارات به دمشق رفت. سپتامبر گذشته هم خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با ولید معلم همتای سوری خود در حاشیه سی و هفتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفت وگو کردند. در همین حال هم ارتباطات میان دولتهای مصر و سوریه با وجود بسته بودن سفارت قاهره در دمشق همواره وجود داشته است. آنچه به تازگی اتفاق افتاده است، آشکار شدن این چرخش نیمه پیدا و پنهان طی یک سال گذشته است. عمر البشیر رئیس جمهور سودان با سفر "هدفمند" خود به دمشق در شانزدهم دسامبر این چرخش عربی را وارد مرحلهای کاملاً آشکار کرد. البته ناگفته نماند که خود سودان با وجود قطع روابطش با تهران از ۲۰۱۶ همواره از شروع بحران سوریه در ۲۰۱۱ روابط خود با نظام سوریه را حفظ کرده و مواضع نرمی در قبال آن داشته و خیلی جاها هم از آن حمایت کرده است. از این جهت، سفر بشیر تحولی در روابط خارطوم - دمشق محسوب نمیشود، اما تحولی در روابط عربی سوری بود. وی با هماهنگی عربستان به آنجا رفته بود و اصلاً بدون این موافقت امکان نداشت چنین ریسکی بکند. وی با توجه به روابط حسنهاش با سوریه برای این مأموریت عربی انتخاب شده بود تا با سفر خود دوره جدیدی از روابط عربی سوری را کلید بزند. متعاقب سفر بشیر در فاصله زمانی کوتاهی اتفاقاتی چون بازگشایی سفارتخانههای امارات و بحرین، سفر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه به مصر، اظهارات پادشاه اردن درباره لزوم بازگشت امان و دمشق به دوران گذشته، تلاشها برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و نخستین پرواز از دمشق به تونس روی داد که همگی نشان میدهد رئیس جمهور سودان به نمایندگی از محور عربی سعودی به سوریه سفر کرده بود. در آینده نزدیک نیز احتمال دارد که مصر و کویت سفارت خود را در دمشق بازگشایی کنند و اردن هم سطح روابط دیپلماتیک خود را به کاردار یا سفیر ارتقا بخشد و رئیس جمهور موریتانی نیز به سوریه سفر کند. در این میان، با وجود اینکه ریاض در قبال این تحولات رسماً سکوت پیشه کرده است، اما هیچکدام از اتفاقات پیشگفته به دور از آن روی نداده است و عربستان در واقع پشت پرده این چرخش بزرگ عربی است. عوامل متعدد محلی، منطقهای و بینالمللی در این مسئله دخیل است که مهمترین آنها سه عامل است:
۱ پیشرفتهای میدانی گسترده ارتش سوریه و شکستهای بزرگ مخالفان سوری مورد حمایت کشورهای عربی در دو سال اخیر و در نتیجه آن سیطره مجدد دولت سوریه بر مناطق گستردهای که تحت کنترل مخالفان بود و هم اکنون این مناطق به ۱۰ درصد از مساحت ۱۸۵ هزار کیلومتری سوریه تقلیل یافته است.
۲ شکاف بیسابقه در جبهه حامیان عربی مخالفان سوریه در نتیجه بحران عربی خلیج فارس میان قطر و سه کشور عربستان، امارات و بحرین. البته مصر هم در این بحران در کنار این سه کشور حضور جدی دارد. این شکاف تأثیر خود را بر خیلی از بحرانهای منطقهای به ویژه بحران یمن و سوریه بر جای گذاشت.
۳ در چند سال گذشته و به ویژه در ماههای اخیر روابط میان کشورهای عربی به ویژه عربستان و روسیه پیشرفت ملموسی داشته است. این عامل نقشی غیر مستقیم اما مؤثر در از سرگیری روابط این کشورها با سوریه داشته است. در قضیه ترور جمال خاشقچی هم مسکو برای ریاض سنگ تمام گذاشت و تمام قد حمایت کرد. از این رو، میتوان این رویکرد را هم تا حدودی متأثر از این مسئله دانست و عربستان به نوعی میخواهد در قبال روسیه ادای دین کند.
با وجود اینکه این تحولات به معنای اعتراف این کشورها به شکست سیاست قبلی خود در قبال سوریه و پیروزی برای ایران محسوب میشود، اما باید دید چه اهداف و انگیزههای واقعی در پشت این تحرکات قرار دارد؛ به ویژه اینکه در کنار آن نه تنها تنشها میان ایران و عربستان کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است. بر کسی پوشیده نیست که سیاست ریاض و دیگر کشورهای عربی نزدیک به آن در سوریه در چند سال گذشته و کمک این کشورها به مخالفان بشار اسد به نوعی در چارچوب تقابل موجود میان عربستان و ایران بود، اما هم اکنون که تحولات نظامی میدانی و در نتیجه آن تحولات سیاسی داخلی در سوریه مسیر دیگری را طی میکند که در نتیجه آن قدرت نظام سوریه تثبیت شده است، محور عربی سعودی تلاش میکند با نزدیک شدن به بشار اسد مانع نفوذ هر چه بیشتر ایران در این کشور شود. البته در این میان به نظر میرسد که هدف صرفاً ایران نیست، بلکه ترکیه نیز در دایره اهداف این محور میگنجد و چه بسا در درجه اول اهمیت هم قرار دارد. از این منظر، تلاشهای اخیر مصر برای میانجی گری میان کُردها و دولت سوریه قابل تأمل است. مصر، عربستان و امارات در تقابل با نفوذ ترکیه در سوریه روی کُردهای سوری حساب باز کرده و در این سالها هم کمک مالی و نظامی به آنها کردهاند.از سوی دیگر، همزمانی این سفرها و بازگشایی سفارتخانهها با اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه این گمانه را تقویت میکند که این رویدادها میتواند در قالب یک پروژه هماهنگ با واشنگتن باشد. در همین حال هم چند روز قبل دونالد ترامپ در توئیتی تاکید کرد که عربستان پذیرفته است که بازسازی سوریه را تأمین مالی کند. آمریکا که از ۲۰۱۱ مواضع خصمانهای علیه دولت سوریه داشته و همواره خواهان کنار رفتن بشار اسد بود، حال باید دید چطور و با چه انگیزهای به دنبال بازسازی مناطق تحت حاکمیت دولت سوریه است و با عربستان هم درباره تأمین مالی آن صحبت کرده است؟
فتنه ۸۸ از مقاطع مهم تاریخ جمهوری اسلامی است که سبب شد بنمایه ارزشی انقلاب اسلامی بار دیگر به صحنه آمده و حماسه ۹ دی را خلق کند. در شرایط امروزی که نظام ما با انواع تهدیدات و مشکلاتی مواجه است، قطعاً حماسه بزرگ ۹ دی میتواند الگوی مناسبی در بخشهای مختلف کشور برای عبور از مشکلات و خنثی کردن توطئههای دشمنانی باشد که برای چالش آفرینی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی هر روز نقشه کشیده و اقدام به طراحی عملیات میکنند. از این رو، میتوان گفت:؛ حماسه ۹ دی حداقل در پنج حوزه مهم و حساس، نگاه جامعه را به خود جلب کرد تا برای همیشه این حوزهها مورد توجه باشند و در صورت مشاهده هرگونه تعرض یا خدشهای به آنها، از این پس مردم با حساسیت بیشتری آنها را دنبال کنند. با همین نگاه است که بار دیگر پس از ۹ دی ۸۸، مردم با مشاهده اغتشاشات خیابانی دی ماه ۹۶ به صحنه آمدند و چشم فتنه دیگری را کور کردند. اما این حوزههای مهم راهبردی که تجربه ماندگار حضور مردم در ۹ دی ۸۸ بود، عبارتند از:
۱- صیانت از اقتدار نظام: یکی از مهمترین اهداف دشمن علیه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی، تخریب اقتدار نظام در جامعه است. اقتدار بهمعنای قدرت مشروع است، یعنی اعمال قدرت یک نظام سیاسی که از سوی شهروندان آن پذیرفته میشود، هرچند خلاف اراده بخشی از شهروندان باشد. در شرایط کنونی رسانههای فارسیزبان امریکایی و اپوزیسیون مورد حمایت آنان، سعی میکنند جمهوری اسلامی را در نزد ملت ایران آنهم در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، ناکارآمد و رو بهبحران معرفی کنند تا مردم در مقابل تصمیمات و اراده حاکمیت ایستادگی کرده و علیه آن دست به اقدامات خیابانی بزنند. حماسه ۹ دی این درس را میدهد که باید با قاطعیت و تلاش جهادی در مقابل هرگونه تخریب حاکمیت سیاسی و وجهه نظام ایستادگی کرد و البته در چگونگی ایستادگی برخلاف آنچه برخی دولتهای مدعی دموکراسی در غرب همچون نظام حاکم بر فرانسه نسبت به شهروندانش انجام میدهد باید تلاش کرد. اقدامات از جنس اقدامات رسانهای، حل مشکلات اقتصادی مردم، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، برخورد قاطع با عناصر نفوذی و… را شامل میشود، اما موضوع اصلی این است که هرگونه انفعال در مقابل تخریب اقتدار نظام، پیامدهای خطرناکی را در سرنوشت ملت یکپارچه ایران دارد، باید توجه داشت که مردم ایران اساساً زمینه پذیرش اقتدار نظام را دارند. بنابراین در گام اول هیچگونه حرکتی با هدف تغییر نظام سیاسی از سوی مردم ایران آغاز نخواهد شد و این حرکتها حتی با وجود نضجگرفتن از سوی دشمن خارجی، نمیتواند بهسادگی در جامعه ایران پا بگیرد، ازاینرو دفاع مقتدرانه از حاکمیت سیاسی و حتی برخورد قاطع با معترضان اقتصادی که متأثر از رسانههای بیگانه خواستههای سیاسی را فریاد میکنند، موضوعی است که اهمیت راهبردی در حفظ سرنوشت همه ایرانیان، چه انقلابی و چه غیرانقلابی، دارد. گزاره اصلی در دفاع از حاکمیت، ترویج وحدت دولت-ملت و حفظ انسجام سیاسی جامعه است.
۲- ضرورت حفظ امنیت کشور: حماسه ۹ دی به ما میگوید که مردم ایران حساسیت ویژهای برای بحث امنیت ملی دارند، بهویژه در قیاس امنیت جمهوری اسلامی ایران بابیثباتی و ناپایداری امنیتی در کشورهای منطقه و این موضوع در شرایط کنونی که دشمن تلاش زیادی میکند تا پایههای امنیت جمهوری اسلامی، همچون توان موشکی ایران را زیر سوال ببرد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بنابراین افزایش ضریب امنیت کشور و مهمتر از آن، آگاهسازی مردم از این سرمایه و امتیاز کمنظیر در غرب آسیا، سبب افزایش اعتماد آنان به نظام و از بین رفتن شکاف حاکمیت -دولت می-شود.
۳- مردم پایه بودن انقلاب اسلامی: حماسه ۹ دی و خنثی کردن فتنه ۸۸ با حضور گسترده مردم رقم خورد و مروری بر بیانات مقام معظم رهبری در اینباره همواره تأکید ایشان بر نقش مردم را نشان میدهد. یکی از درسهای بزرگ این حماسه در این است که اساساً حاکمیت دینی با حضور مردم ممکن میگردد. مفهوم «حضور مردمی» یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است و ایشان در بسیاری از بیاناتشان، حضور مردم در حوزههای مختلف نظام سیاسی را عامل موفقیت کشور میدانند. این حضور هم بهصورت جمعی معنا مییابد و حماسههایی نظیر ۹ دی را خلق میکند و هم بهمعنای مردمیسازی حیطههای مختلف نظام، ازجمله حوزه اقتصاد و فرهنگ است و این مهم جزو مبانی فکری مقام معظم رهبری محسوب میشود، نکته مهم اینکه حضور حماسی مردم و حضور نهادمند آنان در ساختار سیاسی کشور رابطهای متقابل با هم دارند، یعنی اگر خواهان حضور حماسی آنان در صحنههای دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی هستیم، باید ساختار و نهادهای نظام نیز رویکرد مردمی داشته و مردم احساس کنند که ساختار نظام، و قوای سهگانه، خواستههای آنان را پیگیری میکنند. در شرایط کنونی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، راه دفاع از حماسه ۹ دی، حل مشکلات اقتصادی مردم است.
۴- توجه به جنگ رسانهای دشمن: فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی از یک منظر صحنه رویارویی جنگ روانی دشمن با اعتقادات سیاسی و دینی مردم ایران بود. هرچند در توسعه و گسترش این فتنه، رسانههای فارسیزبان خارجی نقش زیادی ایفا کردند و بیبی سی فارسی عملاً خبرنگاران خود را وارد اغتشاشات خیابانی کرده بود، اما دیدیم که این جنگ گسترده روانی در مقابل باور و اعتقاد دینی - سیاسی جامعه ایران در ۹ دی رنگ باخت. در شرایط کنونی نیز جنگ روانی دشمن بیش از هر زمانی گسترش یافته است، مقابله با این جنگ روانی تنها با افزایش اعتقادات دینی - سیاسی ممکن است. طبیعی است که جنگ رسانهای دشمن با همه گستردگی در مقابل افراد صاحب بصیرت و معنویت رنگ میبازد و از این جهت که سرمایههای امریکا، صهیونیسم و اعراب وابسته را هدر میدهد، برای آنان و فرد تاجری همچون ترامپ ضرر بزرگی خواهد بود. از این رو، دعوت جامعه به مطالعه آنچه در فتنه ۸۸ گذشت، دوری از قضاوتهای عجولانه و رعایت اخلاق دینی، بصیرت مردم را در وقایعی همچون فتنه ۸۸ افزایش داده و آنها از گرفتار آمدن در حوادث مشابه و در مقاطع دیگر باز میدارد.
۵- فصل الخطاب بودن سخنان مقام معظم رهبری: یکی دیگر از درسهای حماسه ۹ دی که برگرفته از تجربههای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی است و برای امروز و فردای صحنههای انقلاب اسلامی بهکار خواهد آمد، توجه به رهنمودها و هشدارهای رهبری و فصل الخطاب بودن سخنان ایشان در همه زمینهها بهویژه در هنگامه فتنههاست. کارکرد مهم جایگاه رهبری در چنین مواقعی آن است که ضمن توجه و ارجاع دادن همگان به قانون و مقررات کشور، میتوانند آرامش سیاسی و انسجام ملی را در سطح کشور تثبیت نمایند. در این رابطه اکنون که کشور با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است، یکی از مهمترین راهکارهای اساسی برای غلبه بر حل مسائل داخلی، اهتمام به اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. بیاعتمادی به دشمن، حل مشکلات اقتصادی از طریق ساز و کارهای اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی مسیری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مرتفع ساختن مشکلات کنونی کشور ارائه کردهاند.
ضرورت بازشناسی عناصر فتنه
محمود فرشیدی در روزنامه رسالت نوشت:
حوادث اخیر فرانسه به روشنی ثابت کرد که مدعیان دموکراسی با مخالفان خود شدیدترین برخوردها را دارند و با شناسایی تمام کسانی که کوچکترین ارتباطی با مخالفان داشتهاند، همگی را به شدت مجازات و سرکوب مینمایند، اما نظام اسلامی در برخورد با مخالفان به حداقلهای ضروری و دانهدرشتها اکتفا میکند، چراکه هدفش حداکثر تلاش برای هدایت انسانها و فرصت دادن به خطاکاران است تا شاید دست از خیانت و تخریب و توطئه بردارند. شاهد این واقعیت عملکرد نظام اسلامی در برخورد با عموم خطاکاران و قانونشکنان بخصوص مخالفان نظام و براندازان و فتنهگران طی چهل سال گذشته است. کما اینکه در هر یک از توطئهها و فتنهها میتوان رد پای کسانی را سراغ گرفت که در توطئههای قبلی نیز به نوعی دست داشتهاند و از فرصتی که نظام اسلامی برای توبه به آنان داده و بسیاری از آنان را از سر اغماض تحت تعقیب و مجازات قرار نداده بود، سوءاستفاده کردند. به عنوان آخرین نمونه باید به فتنه نهم دیماه اشاره کرد که بازماندگان ضدانقلاب، منافقین، فتنه تیر ۷۸، فتنه سیدمهدی هاشمی و… در آن نقش فعال ایفا نمودند و با توطئه دشمن همصدا شدند.
لذا از تجربیات سالهای گذشته باید این درس را آموخت که لازمه پیشگیری از شکلگیری فتنههای آینده، رصد تحرکات سیاسی پیدا و پنهان اینگونه عوامل فتنههای گذشته و به طور خاص فتنه نهم دیماه میباشد و ازجمله تحرکات آنان در شرایط کنونی، جوسازی و تبلیغات برای رفع حصر و زمینهسازی برای ورود سردمداران فتنه به صحنه سیاسی کشور میباشد و با نامهنگاری و سخنرانی و اشک تمساح ریختن میکوشند به افکار عمومی این مطالبهگری را القا نمایند. البته تجربه نشان داده است که هدف واقعی آنان دلسوزی برای سردمداران فتنه نیست، زیرا هرگاه زمینهای در جهت ایجاد تخفیف مجازات برای آن سردمداران فراهم میشود، همین مدعیان مطالبهگر، اوضاع را برهم میزنند و مانع ایجاد میکنند بلکه هدفشان مظلومنمایی و گسترش موج انتظار در جامعه برای رفع حصر و موانع است تا در نهایت با ایجاد نارضایتی به دلیل برآورده نشدن آن انتظارات، این موج را به نفع اهداف سیاسی خویش مصادره نمایند.
هدف بعدی چهبسا سازماندهی فتنهای دیگر باشد، یعنی تکرار همان خیانتی که مقصدش ایجاد شکاف بین مردم و نظام و پیاده کردن الگوی انقلابهای رنگی مورد نظر آمریکا بود. البته برخی از کسانی که در شکلگیری فتنه ۸۸ نقش داشتند، پس از انتخابات دوره بعد بر مسندهای قدرت تکیه زدند و صدالبته هیچگونه اعتراضی هم به صحت انتخاباتی که موجب پیروزیشان گشت، نکردند، اما اینک با گذشت چند سال از تصدی قدرت، طبیعی است که مردم کارنامه عملکرد این مسئولان را مورد ارزیابی و ملاک گزینش خود در انتخاباتهای آینده قرار میدهند. بر همین اساس، یکی از مهمترین اهداف مطالبهگران مور بحث هم فرار از پاسخگویی با تغییر صورت مسئله میباشد، یعنی به جای آنکه صادقانه علت بسیاری از ناکارآمدیها را ناتوانی و ضعف مدیریت خود بیان نمایند، راهحل مشکلات کشور را در موضوعاتی دیگر ازجمله تغییر ساختار نظام یا رفع حصر و نظایر آن عنوان میکنند.
به عنوان نمونه نظریهپرداز داخلی و مرد هزاردستان فتنه که سالهاست در جهت براندازی نرم نظام اسلامی و حاکمیت سکولاریسم و دموکراسی غربی در کشور ما تلاش میکند، اینک به جرأت در جمع یاران خود بیان میدارد که ساختارهای کشور را قبول ندارد و باید مدلهای جدیدی را تعریف کرد، باید اصل ساختار (بخوانید ولایت فقیه) را هدف قرار داد، زیرا برای بعد ضمانتی وجود ندارد و دیکتاتوری پیش میآید.همچنین نظریهپردازان داخلی فتنه که مشاهده میکنند مدیریت چندساله برخی عوامل وابسته به آنان فشارهای اقتصادی کمرشکنی بر مردم وارد ساخته و نارضایتیهای مردم را به اوج رسانیده است، با برنامهریزی برای انتخابات آینده، تلاش میکنند از مسئولین مورد حمایت خود در انتخابات گذشته تبری بجویند و مدعی شوند که هیچ نقشی در اداره امور کشور نداشتهاند و میگویند باید علیه وضع موجود، موضع بگیریم ومجلس را متحول و فضای کشور را در دست بگیریم. به طور کلی تجربه چهل سال گذشته نشان میدهد که دشمنان و عناصر برانداز و مخالف با نظام اسلامی، منافقانه عمل میکنند یعنی در پوشش شعارهای خوشآب و رنگی نظیر دموکراسی، آزادی، اصلاحات، حقوق زنان و نظایر آنها، اهداف براندازانه، قدرتطلبانه و سودجویانه خود را قبل از رسیدن به قدرت پنهان مینمایند و همین مسئله تشخیص حق را از باطل دشوار میسازد و زمینه گرایش عدهای ناآگاه به آنان و شکلگیری فتنه را فراهم مینماید. بنابراین، رسانهها مسئولیت سنگینی در روشنگری جامعه دارند و باید ریشه مشکلات جامعه و نقش مدیران غرب زده و منفعتطلب را در پیدایش این مشکلات، شفاف نمایند تا مردم همانند نهم دیماه و دیگر لحظات حساس کشور، هوشیارانه و با بصیرت در صحنه حضور داشته باشند و نهتنها فتنهها را خاموش کنند، بلکه مانع شکلگیری زمینههای فتنه و تحقق اهداف شوم دشمن شوند.
روایت بهداشتی از شفافیت
حامد وکیلی در روزنامه ابتکار نوشت:
۱- مراد از شفافیت در این پاره، شفافیت فرآیندها و نحوه توزین سرمایهها (ی سیاسی، اقتصادی و…) در یک ساختار است. یعنی یک ساختار را وقتی شفاف مینامیم که بتوانیم بر فرآیندهای آن نظارت کامل داشته باشیم. فرآیندهایی که هم قدرت را تقسیم میکند و هم ثروت را توزین میکند. در واقع، فرآیندهای تصمیمگیری در یک ساختار شفاف باید پیشبینیپذیر باشد.
۲- بدیهی است هرچه ساختارها بزرگتر باشند، فرآیندهای آن پیچیدهتر و اطالهبرانگیزتر است. در واقع در ساختارهای بسیار بزرگ، مانند «حکومت»، امکان نظارت بر همه جزئیاتِ فرآیندهای آن وجود ندارد. یعنی نمیتوان بر تمام طول فرآیندها نظارت کرد. یعنی تمام خط تولیدِ تصمیم، به احصای چشمان ناظران در نخواهد آمد. اما آیا این به معنای امتناع شفافیت است؟ یعنی پیچیدگی و بزرگی ساختارها، آنها را از شفافیت معاف میکند؟
۳- باید میان شفافیت و نظارت (به معنای دیدن) تفاوت دامنه قائل بود. ما بعضاً میتوانیم چیزهایی که نمیبینیم را هم پیشبینی کنیم چراکه فرآیندهای عملکردهای آن برایمان شفاف است. بهطور مثال، ما میتوانیم پیرامون یک تصادفی که در صحنه و لحظه رخ دادنِ آن نبودهایم، دست به قضاوت بزنیم. روایت و قضاوت ما در مورد تصادف، تحت «شرایطی» میتواند صائب باشد. آن شرایط، به اجمال، آگاهی از فرآیندهای عملکردهای مرتبط با تصادف (عملکرد راننده، عملکرد خودرو) و پارهای از دادههای محیطی است. یا به طور مثال اگر مهندس خط تولید یک کارخانه از روی خروجی محصول کارخانه متوجه شود که خط تولید آن کارخانه خطا میکند، در شرایطی میتواند تشخیص دهد کدام قسمت از فرآیند تولید دچار اشکال شده است.
«شفافیت» دقیقاً به معنای تمهید آن «شرایط» است. هرچه این شرایط بتواند پیشبینیهای ما را دقیقتر و رواتر کند، ساختارِ منظور، شفافتر است. به طور مثال اگر ما شش قسمت از خط تولید را مانیتورینگ کرده باشیم، بسیار بهتر از زمانی که فقط بر ورودی و خروجی تولید نظارت داریم میتوانیم تشخیص دهیم که کدام قسمت از فرآیند دچار اخلال شده است. قطعاً اگر تعداد مانیتورینگها بیشتر و جایگذاری آنها دقیقتر باشد، شفافیت بیشتری محقق شده است.
۴- قسمتهای مانیتور شده و مقاطعِ برکشیده شده فرآیندها، اگر بتواند تمام نقاط بلاخیز و فسادخیز ساختار را احصا کند، شفافیت به طور کامل محقق شده است. در این شرایط هرگونه اخلال و فسادی که رخ دهد، در مانیتورهای ما به همراه آدرس آن نشان داده میشود.
۵- اکنون و با این توضیح مختصر میتوان بهراحتی دریافت که کدام طرحها میتواند شفافیت را محقق کند. بهطور مثال، طرح شفافیت اموال مسئولان یا طرحهایی از این دست، به هیچ وجه نمیتواند نقاط فسادخیز فرآیندهایی که مسئول در آن نقش دارد را آفتابی کند. یعنی مستقل از اینکه نتایج آن خوب است یا بد، میتوان گفت که این کار قطعاً بهکار شفافیت نمیآید.
۶- البته مانیتورینگهای غیردقیق، نهتنها شفافیت تولید نمیکنند بلکه خود میتواند نقطه فسادخیز دیگری هم تولید کند. وقتی کسی به کمند مکانیزمهای اعمال نظارت و شفافیت نمیافتد، معنای مقابلش این است که فعالیت او سالم است. یعنی عدم کشف فساد، به معنای سلامت است. وقتی یک سیستم به درستی شفاف نشود، نمیتواند فساد را کشف کند لذا فاسدان از فیلتر آن رد میشوند و درواقع گواهی سلامت خواهند گرفت. فاسدان میتوانند در سایه تاییده سلامت گرفتن، مصونیت خود را افزایش دهند. در این شرایط نهتنها شفافیت و پیشبینیپذیری محقق نمیشود بلکه بهطور سیستماتیک، ناظران را دچار خطا میکنند. و این خطرش بیشتر از حالت عادی است.
بدیهی است که در این شرایط فاسدان «اموال» خود را طوری مهندسی میکنند تا بدون کاستن از فسادشان، از سیستم تأیید سلامت بگیرند؛ این مهندسی، اندک هزینه و دردسر هم برایشان نمیسازد.
اعمال مکانیزمهای غلط و مانیتورینگهای غیردقیق جهت تمهید شفافیت، میتواند کارکرد ضدخود داشته باشد. یعنی فساد را بهجای سلامت و سلامت را بهجای فساد بنشاند. وانگهی اعمال این مکانیزمها و مانیتورینگها، هزینههای گزاف جهت تمهیداتِ ناکارآمد بر ساختار تحمیل میکند.
۷- ما باید تعریف و روایت خود را از «شفافیت» منقح و بهداشتی کنیم تا بتوانیم پاسخ درستی به این نیاز بدهیم و ساختار درستی تمهید ببینیم. این طرحهای غیردقیق محصول روایتهای غیردقیق است. بررسی داراییها، بهجای نظارت بر فرآیندهای دارا شدن، بدترین نوع نظارت است. با ایست بازرسی نمیتوان شفافیت ایجاد کرد. نقل میکنند دزدی به کاروانی زده بود. تمام آن را یکجا برده بود. در راه بازگشت به شهر، داروغهها تمام اموال او را گشتند و یک مورد مشکوک هم نجستند. همه چیز درست چیده شده بود. وسایل ضروری، سوغات، پول سفر و قرآن و جانماز نیز در آن بود. نشانی از شلختگی حاصل از دزدی در آن نبود. ایست بازرسی نمیتواند شفافیت ایجاد کند. فاسدان اموالشان را طوری میچینند که رد و نشانی از فساد در آن نباشد. نهتنها نشان فساد را پاک میکنند بلکه نشانه خدمت بیمنت نیز در آن مینهند. طوری بساط سادهزیستی پهن میکنند که بازرسان و ناظران، دعایشان هم میکنند!
زبان باید شفاف و دقیق شود تا بتوان تمهیدات شفافیت و دقت را فراهم کرد.
سه درس برای سه گروه از اعتراضات دیماه ۹۶
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس در روزنامه ایران نوشت:
حوادث دیماه سال ۹۶ درس عبرتهای زیادی برای بخشهای مختلف کشور داشت. درسهایی که باید آنها را در سه سطح عموم جامعه، نخبگان و حاکمیت تقسیمبندی کرد.
به نظر نگارنده، شاید مهمترین درسی که حوادث دیماه سال ۹۶ برای افراد حقیقی و حقوقی حاضر در حاکمیت داشت، این بود که باید بخشهای نادیده و ناشنیده جامعه ایرانی توسط حاکمیت به صورت رسمی شنیده و دیده شوند. این بخشها به طور قطع دارای ابعاد اجتماعی اکثریت در کشور ما نیستند اما اینکه به بهانه اقلیت بودن، مواضع، سخنان و اعتراضشان نادیده و ناشنیده باقی بماند، یک اشتباه فاحش خواهد بود که میتواند به مرکزیت یافتن آنها در حوادثی چون دیماه گذشته منجر شود. ضمن اینکه قرار گرفتن آنها در مقام گروهی سرخورده و مظلوم امکان همذات پنداری بخشهای دیگری از جامعه با آنها و گسترششان را نیز فراهم میکند. تغییر سیاستهای رسانهای و اطلاعرسانی، اصلاح نگاه به طیفهای مختلف جامعه و تغییر سیاستها در برابر اعتراضات و انتقادات قشرهای مختلف مردم درسی است که حوزه سیاست و مدیریت کشور باید از اتفاقات دیماه گذشته میگرفت که البته به نظر میرسد هنوز در سطوح مختلفی مغفول مانده است.
اما در سطح نخبگان هم این اتفاقات یک تلنگر مهم بود؛ جایی که گروههای مرجع ما در این اعتراضات در حاشیه ماندند و تقریباً از ایفای یک نقش فعال ناتوان بودند. این وضعیت که گروههای مرجع در جامعه اعتبار خود را از دست بدهند، قطعاً یک زنگ خطر بسیار بزرگ است. میتوان اذعان داشت که بخشی از این وضعیت ناشی از سیاستهای نادرستی در سطح حاکمیت است که گروههای مرجع غیر وابسته به خود را کم اعتبار کرده و از چشم جامعه میاندازد و در بزنگاههایی چون دیماه ۹۶ نمیتواند از پتانسیل آنها بهره بگیرد. اما بخشی از این وضعیت هم ناشی از نوع رویکرد خود این گروههای مختلف مرجع است که در مسیر زاویهداری نسبت به بطن جامعه حرکت کرده و قدم به قدم از بسیاری از واقعیتها دور شدهاند و این موقعیت، مرجعیت و اعتبار آنها را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. ما اکنون گروههای مرجعی داریم که میتوان گفت کم و بیش بی خبر از آنچه در بطن جامعه در گذر است، به زیست اجتماعی خود ادامه میدهند و چنین سبک زندگی میزان تأثیرگذاری آنها را کم میکند.
اما در سطح سوم، این اتفاقات باید برای بطن جامعه هم دارای پیام و درسی خاص باشد که هر نوع اعتراض و انتقادی، هر چند حتی حق قانونی و انسانی باشد الزاماً نمیتواند منجر به اتفاقات مثبت و سازنده گردد.
جامعه ما که برای رسیدن به فاکتورهای یک زندگی بهتر و شایسته، نقدهای جدی به سیاستگذاریها و اداره کشور دارد باید در کنار این نقدها هم نکته دیگری را لحاظ کند و آن محاسبهگری است. محاسبهگری اینکه آیا واکنش او با توجه به واقعیتهای مسلم کشور و جامعه میتواند به یک قدم رو به جلو در زندگی و زیست اجتماعی عموم مردم تبدیل شود یا خیر؟ این محاسبهگری همان چیزی است که به نظر میرسد زیر سایه انباشت مطالبات بحق مردم طی سالیان گذشته از یاد رفته و فراموش کردن این اصل در حرکتهای اجتماعی میتواند یک خطر مسلم باشد.