به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، شهربانو امانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت‌های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که معتقد و ملتزم به تبعیت از قانون و مقررات است، نبود. در این جلسه مسئله‌ای پیش آمد. سؤال این بود که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند.
وی ادامه داد: وفق ردیف دوم ماده (6) آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/01/84 هیأت وزیران، «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات» از وظایف رئیس شوراست و مستند به بند (1) ماده (2) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ مصوب 10/12/85 شورای عالی استانها «همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شورا است.
ماده 14 دستورالعمل نحوه اداره جلسات وی بیان کرد: مصوب 19/02/92 شورای عالی استانها مقرر می‌کند: چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، نظراتی در خصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی در کمیسیون را داشته باشند، پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه می‌دهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوایح نظراتی خلاف‌نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.
امانی گفت:در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح گاهی مشکل و مسئله‌ای پیش می‌آید که رئیس و عضو هیأت رئیسه شورا باید بتوانند سریعاً در خصوص مشکل اجتهاد کنند و اتخاذ تصمیم نمایند در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می شود.
امانی افزود: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای شورا تقدیم هیأت رئیسه شد به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بندهای در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن.
لذا این پیشنهاد نباید از سوی هیأت رئیسه محترم اعلام وصول می‌شد و در در دستور قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: هرچند در میان اعضای شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آنها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، نمی‌توان از اعضای شورا در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نظر مشورتی خواست. لذا در پارلمان‌ها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رئیسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین‌نامه کمک می‌کنند. متأسفانه با گذشت بیش از 100 جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر اینجانب هنوز این مشکل به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/