به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی توزیع خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن نشاندهنده کاهش نرخ مالیات در کشور طی یک دهه اخیر است، به طوری که نرخ مالیات مسکن از حدود ۶۸ درصد در سال ۸۵ به ۶۱ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است که حاکی از کاهش توان تصرف ملکی خانوارهای شهری در این دوره در کنار رشد و جایگزینی بازار اجاره دارد.
بنا بر این گزارش، افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری قابلیت دسترسی به تأمین مسکن یا توانپذیری آنان را از ۸ سال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۰ سال در سال ۱۳۹۶ افزایش داده است.
شاخص دسترسی به مسکن برای گروههای کمدرآمد یعنی دهکهای اول تا چهارم بین ۳۶ تا ۱۹ سال است، به عبارتی، خانوارهای کمدرآمد و به ویژه دهکهای یک و دهک قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود، از طرفی سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در گروههای کمدرآمد به ۴۰ درصد میرسد موجب کاهش کیفیت زندگی این گروهها شده است، این ارقام به خوبی نشانگر لزوم دخالت دولت برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد در ایران است.
تراکم خانوار در واحد مسکونی به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی برخورداری خانوارها از واحد مسکونی (شهری) است، براساس برنامه ششم توسعه مقرر بود در سال ۱۳۹۶ تراکم خانوار به رقم ۱.۰۳ کاهش یابد که براساس برآورد از نتایج آمار سرشماری سال ۹۶ این شاخص به رقم ۰.۹۵ رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که این رقم با احتساب خانههای خالی به دست آمده است که حدود ۲.۵ میلیون واحد است.
بنا بر این گزارش، شاخص متوسط سطح زیربنای ناخالص مسکونی هر واحد در سال ۹۶ حدود ۱۵۳ مترمربع بوده است که به مقدار تعیین شده نرسیده است، در صورت کاهش این شاخص، منجر به افزایش امکان خرید متقاضیان از واحدهای کوچکتر شده و در نتیجه بخش زیادی از متقاضیان مسکن پوشش داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که واحدهای کوچک در کلانشهرها تقاضا دارد، اما در شهرهای کوچک تمایل برای واحدهای بزرگتر بیشتر است، از سوی دیگر، همگام با افزایش سطح درآمد، تمایل به واحدهای بزرگتر بیشتر میشود.
این گزارش میافزاید، در مورد هدفهای کمی، افزایش مسکنهای استیجاری و سهم مسکنهای حمایتی در سال ۹۶ عملکردی وجود نداشته است در صورتی که یکی از وظایف دولت در بخش مسکن، در راستای جبران شکست بازار، کمک به دهکهای پایین اقتصادی در تأمین مسکن است.
بنا بر این گزارش، در سال اول، برنامه ششم توسعه سهم صنعتیسازی در ساختمان افزایش یافته و اهداف کمّی تعیین شده محقق شده است.
انتهای پیام/