به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی وضعیت اشتغال روستایی در سال اول برنامه ششم توسعه پرداخته است و روند اقداماتی که پس از تصویب قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و ابلاغ آن جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرده است.
شناسایی نزدیک به ۵ هزار روستای کانونی برای انجام مداخلات لازم نهادی و فراهم سازی و هماهنگی با نهادهای توسعه‌ای به خصوص بیش از ۸ نهاد عمومی غیردولتی برای همکاری در این خصوص. انجام مطالعه اولیه برای پیاده سازی برنامه‌های توسعه کسب و کار و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در قالب نوع مداخلات، انتخاب نهاد توسعه ای و تسهیل گر (در روستاهای منتخب) و تعیین رسته‌های اولویت دار مناطق روستایی و عشایری برای استان‌ها و شهرستان‌ها و بارگذاری آن در سامانه «کارا» از جمله این موارد است.
آمار عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در زمینه تسهیلات، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منتهی به تاریخ 1397.5.28 به شرح جدول زیر بوده است.
در این گزارش آمده است: بر اساس ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه و مستندات برنامه اشتغال فراگیر، مقرر شده است حدود ۳۸۲ هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود. بر اساس طرح‌های مصوب مؤسسات عامل تا ۲ خرداد ۱۳۹۷، تعهد شده است پس از تکمیل ۱۴۶۵ طرح مصوب، حدود ۵۷۸۰ فرصت شغلی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود. البته، بخش عمده منابع قانون اشتغال روستایی و عشایری در سال ۱۳۹۷ هزینه می‌شود و به دنبال آن بخش عمده اشتغال در همان سال ایجاد خواهد شد.
مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری عبارت‌اند از: فقدان مطالعات اولیه در خصوص شناسایی رسته فعالیت‌های دارای مزیت در روستاها به تفکیک استان‌ها، آماده شدن با تأخیر بستر اجرایی طرح و سامانه کارا، ابلاغ با تأخیر منابع مالی به مؤسسات عامل استانی، کمبود انگیزه مؤسسات عامل در بررسی سریع تر طرح‌های متقاضیان به دلیل الزام پرداخت تسهیلات با میانگین نرخ سود ۶ درصد، تمرکز بیش از حد طرح‌ها در رسته‌های بخش کشاورزی به ویژه پرورش دام، کم توجهی به فعالیت‌های نهادسازی، آموزشی و تکمیل زنجیره ارزش در توسعه رسته‌های منتخب، مشکلات تأمین وثیقه متقاضیان، رقابت مخرب بین استان‌ها در جذب منابع و کم توجهی به بررسی دقیق طرح‌ها و تراکم بیش از حد طرح‌ها در مؤسسات عامل، در راستای توجه بیشتر به فعالیت نهادسازی و تکمیل زنجیره ارزش.
در گزارش عملکرد سال نخست برنامه ششم که مربوط به سال 96 بود پیشنهاد شده بود تا از طریق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷، اعتبارات لازم برای اجرای این گونه اقدامات پیش بینی شود.
انتهای پیام/