گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بند ۱ و ۲۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا و بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور برای تحقق متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه، اهدافی نیز برای بازار کار معین شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رشد اشتغال به میزان متوسط سالانه 3.9 درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل سالانه 0.8 درصد در طول سال‌های اجرای قانون برنامه اشاره نمود.

یکی از بند‌های برنامه ششم توسعه تصریح دارد که اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال سند و فناوری تکنولوژی برای نیروهای ایرانی تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور است که در این زمینه نیز وزارت کار به عنوان دستگاه مجری تعیین شده است.

در گزارشی که از وضعیت اجرای این بخش در سال اول برنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اعلام شده است که تعیین تکلیف قانون گذار بدون پیش‌بینی منابع مالی در قانون، عدم پیش بینی بار مالی مورد نیاز در قانون، عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون‌گذاران، عدم حمایت از بخش خصوصی، عدم وجود زیرساخت مطلوب مورد نیاز، عدم همکاری دستگاه‌های به عنوان عوامل عدم تحقق این بند از برنامه ششم توسعه معرفی شده است.

انتهای پیام/آ