به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس جزء ۲ بند (ج) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی بر‌نامه‌های توسعه کشور، طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه، دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد حمل و نقل و محیط‌زیست تا مد‌ت ۶ ما‌ه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ از زمان تصویب طرح جامع، شروع همه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است.
بر اساس گزارش سازمان بر‌نامه و بودجه، در ارتباط با طرح جامع حمل و نقل کشور در سال ۹۶ فعالیت‌هایی به شرح زیر انجام شده است:
۱- جمع‌آوری اطلاعات شبکه موجود راه‌ها، پروژه‌های در دست اقدام و پروژه‌های توسعه آتی راه‌های کشور با کمک نقشه‌های به‌روز جهانی.
۲- تجمیع مدل شبکه موجود راه‌های کشور و همه گزینه‌های توسعه کشور در سیستم مختصات جغرافیایی.
۳- اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه شبکه جاده‌ای.
۴- جمع آوری اطلاعات شبکه ریلی موجود در دست ساخت و مطالعه و همچنین ناوگان ریلی از شرکت راه‌آهن و برگزاری جلسات مشترک کارشناسی.
۵- استخراج و ارزیابی عرضه و تقاضای حمل و نقل ریلی تا افق سال ۱۴۰۴ به تفکیک مسافر و بار بر اساس مدل طرح جامع حمل و نقل کشور (سال ۸۴) و تعیین الگوی سفر ریلی مسافر و بار بین مبادی و مقاصد سفر در وضع موجود.
۶- اولویت‌بندی اولیه بر‌نامه توسعه ریلی کشور.
۷- استخراج و جمع‌بندی تقاضای حمل و نقل دریایی بر اساس مدل طرح جامع حمل و نقل کشور (سال ۸۴) تا افق ۱۴۰۴ و دریافت طرح جامع بنادر بازرگانی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی، برگزاری جلسات مشترک کارشناسی و تطبیق آنها با یکدیگر.
۸- اولویت‌بندی بر‌نامه توسعه دریایی کشور.
۹- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سفرهای هوایی در مبدأ و مقصد.
۱۰- استخراج و جمع‌بندی تقاضای حمل و نقل هوایی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سازمان هواپیمایی و تعیین الگوی سفر هوایی بین مبادی و مقاصد.
شرح خدمات طرح جامع حمل و نقل تهیه و مشاوران بر‌ا‌ی انجام بخش‌های مختلف انتخاب شده است. همچنین قرارداد آنها در شرف ابلاغ است.
از عوامل عدم تحقق بخشی از این حکم، عدم جمع‌بندی، تلفیق و عدم اتخاذ تصمیم، عدم هماهنگی و همکاری سایر ارگان‌ها در ارائه اطلاعات مورد نیاز، عدم همکاری در تأمین زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری مورد نیاز عنوان شده است.
انتهای پیام/