به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند ۳ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به شماره حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، ضمناً در بودجه اصلاحی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ همه درآمدهای شرکت‌های مذکور به امور مربوطه اختصاص داده شده است.
براساس بند ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ است، حکم این بند به ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ اضافه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند قانونی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، به دلیل عدم تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری هدف قانون‌گذار برای استفاده دستگاههای مذکور از مزایای ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور که دستگاههای مشمول را از قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی مستثنی می‌کند، محقق نشده است که از عوامل عدم تحقق سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.
براساس بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ و ماده ۵۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزارت راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد قابل وصول است تا تصویب آیین‌نامه مذکور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا شود.
دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در این خصوص متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه توسط شرکت فرودگاه‌ها تدوین و برای اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی به ستاد وزارتخانه ارسال شد که پس از اعمال نظرات وزارت راه جهت اخذ تأیید به وزارت دادگستری ارسال شد اما به دلیل اختلافات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در خصوص پیش‌نویس جدید مراتب برای حل و فصل اختلافات پیش آمده به وزارت راه و شهرسازی عودت شده است.
انتهای پیام/