محتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در واکنش به پرسش مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» درباره «مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی» اظهار کرد: مدارس خرید خدمات، سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش است که یک قسمت آن دست این سازمان است و مابقی آن دست بخش‌های دیگر آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال نیاز سنجی یعنی اینکه خرید خدمات در کدام منطقه نیاز است، توسط مرکز نیروی انسانی انجام می‌شود یا عقد قرارداد و پرداخت‌ها با معاونت پشتیبانی است؛ همچنین بحث حقوقی و رعایت موارد حقوقی آن توسط معاونت حقوقی انجام می‌شود.
زینی‌وند اضافه کرد: برنامه‌های آموزشی و پرورشی و دوره‌هایی که باید برگزار شود و مورد نیاز معلمان است و همچنین نظارت بر عهده همه معاونت‌ها و واحدی‌های مربوطه است.
وی تصریح کرد: آنچه ما در این خصوص وظیفه داریم، نوشتن دستورالعمل‌ها، انتخاب مؤسسین باسابقه، خوشنام و نظارت بر رعایت و اجرای درست مقررات و دستورالعمل‌هاست.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در این راستا، ضوابط فعالیت و دستورالعمل را تهیه کردیم و همچنین اشل حقوقی بر مبنای قوانین وزارت کار و بیمه در آن پیش‌بینی شده است که ارسال کردیم.
انتهای پیام/