به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، جلیل گلشن عضو پژوهشکده باستانشناسی در نشست «نابودی میراث بشری در شوش؛ تاملی در مسائل ثبت ملی و جهانی مجموعه تاریخی شوش» تأکید کرد: چرا بدون هیچ طرح مطالعاتی روگذر شوش را برداشتند که اکنون ترافیک و کشته به همراه داشته باشد؟ چه کسانی مصر بودند که رو گذری که نیازهای فعلی را تأمین میکرد بدون پیوست فرهنگی و مطالعاتی حذف کنند. مشخص است که امروز جادهها وضعیت مناسبی ندارند و مردم شوش نگران این مسأله هستند وکاری به جایگاه و اهمیت میراث فرهنگی ندارند.
وی افزود: از دیگر سو در میراث فرهنگی و دانشگاهها اقدامات لازم برای آگاه سازی ضرورت حفظ میراث فرهنگی انجام نشده است. این وظیفه مراکز پژوهشی است که جایگاه میراث فرهنگی را برای مردم و مسوولان تبیین کنند و کل جامعه را آگاه کنند.
گلشن به ملاقات سال 86 اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام عظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان در آن جلسه تأکید کردند که کلیه پروژهها باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین در برنامه ششم توسعه جز یک ماده 100 اعلام شده که باید از سازمان میراث فرهنگی در تمام پروژههای عمرانی پیوست میراث فرهنگی دریافت شود و این موضوع در فعالیتهای عمرانی لحاظ شود. این در حالی است که پیوست به طور کلی فراموش شده است. باید به سراغ مسوولان وقت راه و شهرسازی رفت و به مواردی که مقام معظم رهبری تأکید کرده و در قانون هم آمده و الزام آور است تأکید کرد.
گلشن با اشاره به این که نزدیک به دو سال از طرح مباحث زیرگذر میگذرد، تصریح کرد: خوب است جلسهای در همین رابطه و آیین نامه پیوست فرهنگی که تصویب شده و در طرح جامع وجود دارد با مسوولان وزارت راه داشت و اصلاً این موضوع بررسی شود که چرا با وجود آن که طرح توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده در شهرداری، شورای شهر، و هیچ وزارتخانهای اجرا نمیشود.
وی با بیان این که اگر این پیوستهاوجود داشت، سازمان برنامه و بودجه از همه طرحهای عمرانی این پیوست را میخواست و آن را الزام آور میدانست، گفت: متأسفانه در هیچ کدام از این پروژهها پیوست میراث فرهنگی اعمال نشده است.
عضو پژوهشکده باستانشناسی تأکید کرد: در هر حال اگر این پیوست الزام آور شود و اگر برای مردم آگاه سازی شود که پیوست فرهنگی اجتماعی چیست،منافع و تهدیدات و مضرات چیست دیگر شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. هم منافع مردم تأمین میشود و هم مردم از سرمایهها بهرهمند میشوند و در عین بهرهبرداری لزوم به وارد ساختن ضررو خسارت به سرمایه ها نیست.
انتهای پیام/