به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شنبه ۱۵ دی ماه با موضوع تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در ابتدای برنامه مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این کنوانسیون‌ها گفت: لازم است تعریف ساده از این بخش داشته باشیم، چرا که ممکن است بسیاری از بینندگان با کنوانسیون‌ها از نسل FATF و یا CFT آشنایی نداشته باشند.
وی ادامه داد: FATF یک اقدام مالی بین المللی است که قصد تصویب مقرراتی را برای سیستم‌های پولی و مالی کشور‌ها دارد تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ بحث مربوط به دولت فعلی نیست و زمان دولت دهم هم مطرح است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تصریح کرد: در سال ۹۵ طیب‌نیا وزیر اقتصاد، الزامات کنوانسیون‌ها را پذیرفت و ۴ مورد از مجموعه این ۴۰ الزامی که توسط آنها ایجاد شده بود، نیاز به مصوبه مجلس داشت.
وی افزود: هم اکنون دو مورد از این چهار مورد تعیین تکلیف شده اند و مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آنها را تایید کردند. مبارزه با پولشویی هم امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
وی درباره لایحه پالرمو عنوان کرد: این ناحیه هم در مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین ترتیب ارسال شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم عنوان کرد: عمده بحث در مورد سی اف تی است؛ کنوانسیونی که می‌گوید ما باید به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شویم.
وی درباره فواید پیوستن به CFT گفت: به نظر حداقل فایده این اقدام، برداشتن ضرر قطعی است که اکنون پیش روی ما قراردارد. یکی از این ضررهای این است که هیچ کشوری با ما تبادلات مالی انجام نمی دهد. این قضیه در مورد کشورهای دوست و همسایه ما هم صدق می کند؛ مثلاً در مورد عراق هم صدق کرده و این کشور در رابطه مالی و پولی با ما تحفظ دارد.
وی افزود: این قضیه در مورد کشورهای چون چین، روسیه، هندوستان و سایر کشور ها صدق کرده و آنها می گویند که شما باید برای برقراری انضباط پولی و مالی با ما به این کنوانسیون ملحق شوید مبادلات مالی انجام شود و لازم است این مرحله هم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تمام شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مجلس دهم در ادامه برنامه گفت: دو قانونی که مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است قبلا در سال ٩۵ تصویب شده بود و و اینجا حالت تشدید آن مطرح شده بود؛ همانطور که اشاره کردم مصوب شد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ توسط رئیس جمهور به وزرای دادگستری و اقتصاد ابلاغ شد؛ fatf می گوید ما این را قبول نداریم و ایراد آنها این است که ما هر چقدر کوتاه بیاییم آنها خواسته‌های بیشتری مطرح می کنند.
وی افزود: پس از انجام تعهداتی توسط آقای طیب نیا که خلاف قانون اساسی بود و ایشان اجازه اعطای این تعهدات را نداشتنند که به طور کلی ۴۱ بند می باشد که هنوز ۳۷ بند از آن به اطلاع مردم و مجلس نرسیده است.
در حال تکمیل...