به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (یکشنبه، ۱۶ دی ماه) با موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی سازی مدارس دولتی و با حضور علی اللهیار ترکمن، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای برنامه اللهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه خرید خدمت آموزشی به معنای خصوص سازی نیست، اظهار کرد: قوانینی که پیش‌بینی و به صورت لوایح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مستند از قوانین بالادستی بوده و در راستای تحقق اهداف است که دولت می‌تواند در مسیر بهینه و یک چشم انداز مناسب بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
وی افزود: آنچه که در لایحه بودجه و بند تبصره ۲۱ با آن روبه رو هستیم، معنای خصوص سازی را در بر نمی‌گیرد، خرید خدمات فعالیت‌ها و آموزشی در راستای قوانین مشخص، حفظ حاکمیت و دولت است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از ظرفیت‌های خارج از دولت در بحث آموزش وجود دارد، تصریح کرد: خرید خدمت آموزش در قانون به صورت ۲ مرحله است؛ در تبصره ۱۱ لایحه بودجه وجود دارد که به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که از موسسان مدارس غیردولتی خرید خدمت کند که در حال حاضر این روند ادامه دارد، در بخش دیگر هم اجازه داده شده که از مراکز دارای صلاحیت خرید خدمات آموزش صورت بگیرد که این مسئله هم می‌تواند در بخش‌های خصوصی، تعاونی و ... وجود داشته باشد.
در ادامه حجت الاسلام سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ابهاماتی درخرید خدمت آموزشی وجود دارد، گفت: با توجه به تبصره ۲ لایحه بودجه وزارت آموزش و پرورش دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد خرید خدمت آموزش انجام دهد..
وی ادامه داد:متاسفانه از سال ۹۲ هزینه جاری به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است که در این میان دولت در استخدام‌ها مضایقه کرده است که همین مسئله باعث شکل گیری فساد در نوع خود شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بیان کرد: نیروی شرکتی در کشور ما با بسیاری از کشور‌های اروپایی کاملا متفاوت است، ما در حال حاضر نگاه مادی به موضوع خرید خدمت آموزشی داریم.
این خبر در حال تکمیل است...