به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، یک ماه قبل در هفدهم آذر ماه 1397 رسانه ها حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم را منتشر کردند که بر اساس آن تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.

بر همین اساس مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.

اما باید توجه داشت خسارات مادی و معنوی که به بورسیه ها وارد شده، بسیار فراتر از چیزی است که در این حکم درج شده و هزاران بورسیه ای که بورس آنها طی این شش سال لغو نشد نیز به طور مکرر با شکنجه های روحی و روانی وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان دست و پنجه نرم کرده اند.

با صدور حکم نهایی دیوان محاسبات در مورد بورسیه های دولت دهم، مقامات وزارت علوم و به خصوص سازمان امور دانشجویان که از زمان آغاز فتنه علیه بورسیه ها عمدتا بدون تغییر باقی مانده اند، وظیفه دارند پاسخگوی عملکرد خود و مقامات منصوب شده از سوی خود در سال های اخیر باشند.

اما برای اینکه درک بهتری از عمق این بحران داشته باشیم، بررسی روند شکل گیری این مشکل و ریشه های آن ضروری به نظر می رسد. ماجرا زمانی آغاز شد که مجتبی صدیقی رئیس فعلی سازمان امور دانشجویان که علیرغم تغییرات فراوان در وزارت علوم کماکان بر مقام خود تکیه کرده، در دی ماه سال 1392 در اولین نشست خبری خود پس از به دست گرفتن ریاست این سازمان، مدعی غیرقانونی بودن روند بورسیه بیش از 3000 دانشجوی بورسیه دولت قبل شد.

بلافاصله بعد از این اظهارات وی روزنامه‌های اصلاح طلب جنجال خبری گسترده ای را علیه دانشجویان بورسیه دولت دهم به راه انداختند و با انتشار هزاران صفحه خبر و مقاله و اختصاص تیترهای خبری بزرگ و توهین آمیز تلاش کردند از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته و افکار عمومی را علیه بورسیه‌ها تحریک کنند.

در مطالب این نشریات زنجیره‌ای دانشجویان بورسیه که پس از گذراندن آزمون های مختلف و متعدد و با بهره مندی از رزومه‌های پربار و قابل توجه بورسیه شده بودند و بسیاری از آنها در کنکور سراسری پذیرفته شده یا پذیرش دانشگاه های معتبر خارجی را هم در اختیار داشتند، مشتی کم سواد و فرصت طلب و رانتخوار معرفی می شدند که همگی در فرایندی غیرشفاف و توطئه بار و به خاطر گرایش فکری خاصشان در دولت دهم بورسیه شده بودند. این در حالی بود که بررسی سوابق و عملکرد این افراد از رزومه علمی مناسب و گرایش های سیاسی متنوع آنها خبر می داد و بسیاری از آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به حسن روحانی رای داده بودند.

صدیقی که اتهام پراکنی علیه بورسیه را به عنوان یک پروژه سیاسی برای لجن مال کردن جناح مقابل آغاز کرده بود و در آن زمان بر خلاف سال های اخیر علاقه زیادی به برگزاری کنفرانس خبری و حضور در میان خبرنگاران رسانه ها داشت، در خرداد ماه سال 93 مجددا در میان نمایندگان رسانه‌ها حاضر شد و مدعی شد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲، تعداد ۳۰۰۲ ‌‌دانشجو‌ بدون آزمون به بورس داخل و خارج فرستاده شدند.

جنجال بورسیه‌ها با تغییر مدیران وزارت علوم کماکان ادامه داشت و وزارت علوم در دوره سرپرستی محمدعلی نجفی،  مدعی شد که تعداد بورسیه های متخلف 1600 نفر است.

صدیقی در نشست خبری خرداد ماه سال 1393 خود مدعی حضور آقازاده‌ها و منصوبان در میان دانشجویان بورسیه می‌شود که با واکنش برخی سایت های خبری مواجه شد که با انتشار حکم امضاء نشده فرزند صدیقی -محمد بشیر صدیقی- وی را یکی از این آقازاده‌ها خوانده بودند.

پیچ و قوس‌های مربوط به این پرونده از سال 1392 بدین سو علیرغم گذشت ۶ سال کماکان ادامه یافته و علیرغم صدور حکم نهایی دیوان محاسبات کشور که تاکید کرده مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند، واکنش خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود.

در انتهای این حکم نیز آمده تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی اتخاذ تصمیم نموده اند، متصور نیست.

با توجه به صدور این حکم سوالات بی پاسخ متعددی باقی مانده که مدیران ارشد وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و روسای برخی دانشگاه های کشور با توجه به ظلم های فراوان وارده به دانشجویان بورسیه در سال های اخیر باید پاسخگوی آنها باشند.

1- علیرغم جایابی بسیاری از دانشجویان بورسیه در دانشگاه های مختلف کشور و در اختیار داشتن حکم بورس توسط آنها چرا روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و نیز برخی گروه‌های فعال در تعدادی از دانشکده‌ها در برابر اجرای احکام یادشده سنگ اندازی می‌کنند و مانع از جذب بورسیه ها می‌شوند.

2- محل خدمت بسیاری از دانشجویان بورسیه وزارت علوم تعیین شده است. اما وزارت علوم نه برای جایابی این گروه از بورسیه‌ها اقدام می کند و نه مدرک تحصیلی آنها را آزاد می کند و ظاهرا قصد ندارد از بلاتکلیفی های موجود بکاهد.

3- تعدادی از دانشجویان بورسیه خارج به علت بحران ارزی سال 1391 توسط خود وزارت علوم تغییر وضعیت داده شده و مجبور به آغاز یا ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل کشور شدند. وضعیت جایابی این افراد نیز نامعلوم است و نه وزارت علوم و نه سازمان امور دانشجویان گامی در این زمینه برنمی دارند. با توجه به افزایش سن و هدر رفتن سال ها عمر این جوانان و افشای واقعیات بعد از سال های جوسازی و دروغ پراکنی آیا وقت آن نرسیده که جوانان مذکور تعیین تکلیف شوند؟

4- برخی بورسیه های جذب هیات علمی شده با فشارها، کارشکنی ها و تهدیدهای آشکار و پنهان در دانشگاه های محل خدمت خود مواجه هستند و تلاش می شود به هر شیوه ممکن صلاحیت های علمی و توانایی آنها برای تدریس و فعالیت های پژوهشی زیر سوال برده شده و با آنها قطع همکاری شود. آیا وقت آن نرسیده که این رویه ها متوقف شود؟

5- مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان که عملکرد وی در تایید تحصص  جنجالی نمایندگان مجلس ششم، رویدادهای فتنه گرانه سال 1388 و غیره باعث عدم تایید صلاحیت وی در زمان انتصاب توسط فرجی دانا شده بود، یکی از متهمان ردیف اول این پرونده است که علیرغم تمامی خسارت های مادی و معنوی که به بورسیه های مظلوم دولت دهم وارد آورده، هنوز مسئولیت ریاست سازمان امور دانشجویان را بر عهده دارد و واقعا مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی برخورد قاطعی با این فرد ندارند و او کماکان در حال ایفای نقش در این سازمان حساس است.

دانشجویان بورسیه خاطره تلخ نامه های تندی را که با امضای وی یا احمد غلامی مدیر کل بورس سابق وزارت علوم – که این روزها در روسیه به عنوان رایزن علمی روزهای خوشی را سپری می کند و فعلا از دسترس بورسیه ها دور است  – برایشان ارسال می شد و تهدید به لغو بورس و ضرورت بازگرداندن همه هزینه ها می شدند از خاطر نبرده اند.

برخوردهای هتاکانه و بی ادبانه احمد غلامی با بورسیه ها در اتاق مشهورش در سازمان امور دانشجویان نیز نه فراموش شده و نه بخشیده می شود. عدم برخورد قضایی با این افراد توسط مدعی العموم این تصور را در افکار عمومی ایجاد می کند که اگر فردی با آبرو و اعتبار علمی و حیثیت هزاران دانشجوی نخبه بازی کرد و حیات علمی و حرفه ای آنها را زیر سوال برد، می تواند بدون نگرانی به حضور در پست های حساس ادامه دهد و از این جهت با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد.

6- بسیاری از بورسیه ها در مشاغل مناسب با درآمدهای مکفی در بخش دولتی – به عنوان کارمند رسمی و پیمانی و غیره - مشغول به کار بودند که به علت تعهدات مندرج در تعهدنامه بورس مجبور به استعفا شدند و حالا نه کار مناسبی دارند و نه برای جایابی آنها اقدام می شود. عدم پرداخت شهریه حدودا 600 هزار تومانی به این افراد عموما متاهل نیز مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرد. پرداخت شهریه های ارزی بورسیه های شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورها هم بارها و بارها با رویه های تاسف بار سازمان امور دانشجویان قطع شد و این دانشجویان در شرایط به مرتب هولناک تری قرار گرفتند. زندگی خانوادگی بسیاری از این بورسیه به علت مشکلات مالی یا به علت درگیری های عاطفی و خانوادگی در معرض فروپاشی یا حتی فروپاشی کامل قرار گرفت.

بورسیه ها از سوی سایت ها و نشریات زنجیره ای اصلاح طلب آماج تهمت های مختلفی قرار گرفتند و اعتبار و شرافت آنها دستمایه بازی های کثیف رسانه هایی قرار گرفت که استعداد فراوانی در تحریف واقعیت دارند. تمامی این رسانه ها بدون کوچک ترین حس شرمساری یا عذرخواهی به کار خود ادامه می دهند. اسامی تعدادی از بورسیه ها توسط یک خبرنگار اصلاح طلب همراه با تهمت های فراوان در فیس بوک منتشر شد و در شرایطی که وی مدعی بود این اسامی را از همکاران مجتبی صدیقی دریافت کرده،  ماجرا با محکومیت شخص غزالی به پایان رسید و دیگر مدیران ارشد سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم از زیربار پاسخگویی شانه خالی کردند.

این تنها بخشی ناچیز از ظلم ها و فشارهای وارده به بورسیه های مظلوم دولت قبل است که حسن روحانی رئیس جمهور برای توصیف آن به کنایه از عبارت " البورسیه و ما ادراک البورسیه" استفاده کرد، رهبر معظم انقلاب در این مورد به صراحت فرمودند: " یکی از غلط‌ ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئلهٔ بورسیه‌ها بود... در این ماجرا به خیلی‌ها ظلم شد و این کار هم خلاف قانون بود و هم خلاف تدبیر. " امید است بعد از گذشت این همه سال از این رویداد تلخ سرانجام برای رفع بلاتکلیفی و جبران خسارت وارده به هزاران نفر از برجسته ترین استعدادهای علمی این مرز و بوم فکری اساسی شود.

وزارت علوم یا باید هر چه سریع تر برای جایابی این بورسیه ها اقدام عاجلی بنماید و اگر به هر علت توان وانگیزه این کار را ندارد، در صورت تمایل بورسیه ها مدارک به گروگان گرفته شده آنها را بعد از گذشت سال های متمادی آزاد کند تا آنها بتوانند خود فکری به حال خود کنند.

انتهای پیام/