خبرگزاری فارس-گروه سلامت : صنعت داروسازی طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی از قبیل بحران نقدینگی، تأمین ارزو بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر مواجه بوده است درهمین راستا کامران حاجی نبی، داروساز و عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران و کارشناس مدیریت و اقتصاد سلامت به تشریح مشکلات صنعت داروسازی کشور پرداخت که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
سوال: مشکل اصلی صنعت دارو از دیدگاه شما چیست؟
حاج نبی: ما بر نحوه مصرف دارو، تولید و واردات وآینده صنعت دارویی کشور نگرانی‌های جدی داریم.دو مسأله اساسی در صنعت دارو وجود دارد؛ یک مسأله ، نقدینگی مورد نیاز صنعت است از آنجایی‌که دارو از تولید تا عرضه دریک زنجیره بهم پیوسته حرکت دارد شما وقتی که بیمه‌ها منبع اصلی تزریق نقدینگی هستند دچار مشکل باشد داروخانه‌ها که خط مقدم هستند دچار مشکل می‌شوند، پس از این اتفاق نمی‌توانند تعهدات مالی خود را نسبت به شرکتهای توزیع کننده انجام داده در نتیجه شرکتهای توزیع و بدنبالش شرکتهای تولید کننده و وارد کننده دارو دچار مشکل می‌شوند. این مسیر پمپاژ نقدینگی در زنجیره دارو دچار مشکل شده است و این مشکل هم از چند سال پیش ایجاد شده است.
توجه داشته باشیم که علت اصلی این موضوع مشکلات مالی بیمه‌ها است، بیمه‌هایی که نمی‌توانند تعهداتشان را به موقع اجرا کنند و تأخیرات زیادی در بازپرداخت بدهی خود به زنجیره دارویی دارند.
مساله دیگر قیمت گذاری دارو و مدیریت صنعت دارویی است که متاسفانه قیمت دارو بر مبنای واقعیات اقتصادی حاکم بر این صنعت تعیین نمی شود و از طرف دیگر ساختار مدیریتی حاکم بر صنعت دارویی کشور یک ساختار کاملا متمرکز و دولتی است که متاسفانه مجال رقابت و توسعه کیفی این صنعت را از او ستانده است.
سوال: چقدر از این مشکلات به سوء مدیریت برمی‌گردد؟
حاج نبی: همانگونه که عرض شد ، سوء مدیریت قطعا در بروز این مشکلات تأثیر دارد، ولی عوامل دیگر در بروز مشکلات موجود دخیل است. یک مثال بزنم، ما در سال جاری به اندازه مصرف یک سال داروی «وارفارین» وارد کشور کرده ایم، هم اکنون این حجم از دارو تنها در عرض ۴ ماه تمام شده است ! چرا این مشکل به وجود آمده است ؟ مهمترین دلیل آن ایجاد تقاضای القایی است !
نگرانی بیماران باعث میشود به جای یک بسته دارو ۴ بسته دارو تهیه کنند ، در نتیجه در بسیاری از داروخانه‌ها کمبود این دارو اتفاق می افتد که این موضوع بسیار جدی است، شما حساب کنید که مصرف یک سال را در عرض ۴ ماه تمام کنیم چه اتفاقی برای روزهای آینده و سایر بیماران خواهد افتاد؟ ماههای آتی شرایط بدتر خواهد شد و چند ماه طول خواهد کشید تا کمبود دارویی جبران شود و دوباره ممکن است مردم برای تهیه دارو به داروخانه‌ها هجوم بیاورند.
سوال: تاثیر تحریم‌ها بر حوزه دارو چقدر بوده است؟
حاج نبی: در ابتدای سال که هنوز تحریم‌ها جدی نبود بعضی از شرکتها می‌توانستند عملیات بانکی را راحت انجام دهند این واردات انجام شد و در حالی که ما در 6 ماه دوم سال عملیات مالی ما با خارج بیشتر دچار مشکل شده است ، درست است که می‌گویند غذا و دارو تحریم نیست ولی عملیات مالی دچار مشکل است خود این موضوع تأخیر ایجاد می‌کند، تأخیر که ایجاد شود دوباره کمبودهای القایی بیشتر از پیش خود را نشان میدهد
سوال: بدهی صنایع داروسازی پرداخت شود این صنعت می‌تواند روی پای خود بایستد؟
حاج نبی: توجه کنیم قیمت واقعی تولید داروها از قیمت رسمی تعیین شده غالبا بیشتر است، نقدینگی هم به این صنعت تزریق شود باز با مشکل مواجه هست ، کل صنعت چنین مشکلی را دارد، چون قیمت گذاری محصول واقعی نیست و این باعث میشود که صنعت روز به روز از تحولات دنیای پیرامون خود عقب مانده و نتواند کیفیت لازم را تامین کند در نتیجه نسبت به رقبا عقب می ماند .
مشکلات صنعت دارو قطعا قابل حل است منتها کلید حل مشکل در دست بازسازی ساختارهای مدیریتی این صنعت و حل مشکل نقدینگی و قیمت گذاری محصولات دارویی است. وقتی تولید با بحران مواجه شود به دنبالش عرضه دارو مختل شده و کمبودهای دارویی خود را نشان می‌دهند و دولت در آن زمان مجبور میشود که با صرف هزینه های بیشتر کمبودها را که غالبا بسمت کمبودهای القایی گرایش دارد بر طرف نماید . از طرف دیگر بی ثباتی ناشی از کمبودها موجب رونق بازار سیاه دارویی و گرانی شدید داروهای کمیاب میشود.
در سال ۹۰ دولت وقت نتوانست برنامه‌ای برای رفع این مشکل تدبیر کند و در نهایت مردم در آشفته بازار دارویی بسیار دچار رنج و محنت شدند و سراغ بازار سیاه رفتند، یک آمپول ۳۰۰ هزار تومانی را به‌قیمت ۶ میلیون تومان خریدند!
سوال: با دولتی بودن صنعت داروسازی موافق هستید؟ نقش بخش خصوصی در پیشرفت صنعت دارو چقدر است؟
حاج نبی: دولتی کردن صنعت دارویی کشور هیچ منفعت دراز مدتی برای کشور ندارد. دولتها می‌باید نقش نظارتی داشته باشند و تمام قدرت خود را در کنترل غیر مستقیم بازار دارویی کشور متمرکز کرده و فعالیت در عرصه کسب و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند . دولت هیچگاه در کسب و کار موفق نمی شود و صنعت دارو از این امر مستثنی نخواهد بود
در حوزه سلامت باید اهرمهای نظارتی دولت آنچنان حساس باشد که کوچکترین بی ثباتی را در بازار رصد کند و در کوتاهترین زمان به آن پاسخ دهد . دولتی که خود در کسب و کار ذینفع باشد نه در کنترل بازار موفق خواهد بود و نه سرعت کافی را برای پاسخ‌دهی مناسب به نوسانات و بی ثباتی خواهد داشت.
سلامت یک موضوع استراتژیک بوده و نیاز به برنامه ریزی درازمدت دارد .یک برنامه ای که امروز آغاز میشود ممکن است ۵ سال دیگر به نتیجه خود برسد ، مثلا اگر ما در صنعت بایو تکنولوژی امروز برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماییم حاصل اینکار را باید در 10 تا 15 سال آینده برداشت کنیم . لذا برنامه ریزی در حوزه سلامت باید با وسواس و دقت فراوان صورت گرفته و از طرف دیگر باید روند حرکت را در طول یک مدت زمانی نسبتا دراز مورد ارزیابی و پایش قرار داد.
سوال: آقای دکتر مسئولان اعلام کردند چند بانک برای تبادلات مالی حوزه دارو تعیین شده‌اند، این اقدام چقدر موثر بود؟
حاج نبی: اگر صادقانه بگویم این کار درحال انجام است ولی با تحولات اخیر بین المللی انجام اینکار ساده نیست. شرکتهای داروسازی در ماههای آینده با مشکلات نقدینگی و هزینه های فزاینده مالی مواجه خواهند بود یعنی از یک طرف پول برای دریافت ارز و تبادل مالی به سختی بدست خواهد آمد و از طرف دیگر هزینه‌های مالی و ریسک انتقال ارز بالا خواهد رفت. امید است که مسئولان امر با سرعت بیشتری نسبت به برقراری کانال‌های مالی معتبر اقدام نمایند در این رابطه همه باید با دقت و حساسیت به دولت کمک کنند.
سوال: آیا راه‌های ورود دارو بسته شده است؟
حاج نبی: یکی از مسئولان این سخن را به زبان آورد، این به نظرم این سخن درست نیست، چون راه‌های ورود دارو متنوع است بعد وقتی از ایشان سؤال شد که منظورشان چیست؟ گفتند که منظور عدم بیمه کالا توسط شرکتهای بیمه گر است، البته در این رابطه شرکتهای بیمه گر داخلی می توانند در فرصت مناسب اقدام کرده و با مکانیزم‌هایی که در اختیار دارند مشکل را حل کنند لذا بنظر نمی رسد که راه ورود دارو به کشور مسدود شود و این امر به هیچ‌وجه با واقعیات تجارت محصولات دارویی در دنیا منطبق نیست.
سوال: خطوط تولید دارو در کشور با مشکل مواجه نیست؟
حاج نبی: مشکل جدی که هم اکنون با آن مواجه هستیم تلقی مسئولان از خودکفایی در صنعت دارویی است یعنی غالبا این انتظار وجود دارد که نقطه ایده آل اینست که ما بتوانیم تمام داروها را در کشور تولید کنیم . من این امر را یک خطای استراتژیک می دانم . چراکه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تولید دارو بسیار هنگفت است و شرکتهای بین المللی سالیانه چندین برابر کل بودجه دارویی کشور ما صرف تحقیق و توسعه داروهای جدید می کنند و این سرمایه گذاری بدلیل عرضه بین المللی دارو برای آنها به‌صرفه و مقدور است ولی اینکار برای ما نه مقدور است و نه به‌صرفه، ما هم اکنون در کشور حدود 170 کارخانه داروسازی داریم و چیزی حدود 4 برابر نیاز کشور ظرفیت خطوط تولید دارو داریم. این یعنی کار کردن خطوط تولیدی ما با چیزی کمتر از نصف ظرفیت آنها ! اینکار نوعی هدر رفت سرمایه و منابع ملی است.
ما بر اساس یکسری مکانیزم‌های غیر اقتصادی مجوز تأسیس کارخانه داروسازی اعطا کرده‌ایم ، خط‌های متعدد تولید دارو ایجاد کرده ایم بدون اینکه حساب شود که آیا اینکار برای چند سال آینده اقتصادی است ؟ بسیاری از شرکتهای دارویی کشور بدون تخصیص ارز دولتی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و ادامه این مسیر با توجه به مشکلات ارزی کشور غیر منطقی و غیر اقتصادی است. هم اکنون خطوط تولیدی را سراغ داریم که با ۶۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کند که نشان دهنده سرمایه‌گذاری در مسیر نادرست است و حرکت در مسیر ورشکستگی اقتصادی است .
اشکال این است که هیچ نگاه استراتژیک در توسعه صنعت نداریم. صنعت دارویی ما بدون ایجاد قدرت رقابت با شرکتهای همتای بین المللی نمی تواند بصورت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد. حداکثر اینکه بر اساس منابع مالی متراکم یک مجموعه اقتصادی ، یک گروه دارویی شکل گرفته ، مثلا گروه دارویی تأمین اجتماعی ایجاد شده، پول هم دارد می‌خواهد در دارو سرمایه‌گذاری کند و شرکتهای متعددی را هم خریداری می کند ولی آیا این شرکتها می توانند بدون حمایت دولت و در یک فضای رقابتی خود را سرپا نگهدارند ؟ آیا این شرکتها می توانند بازارهای منطقه ای بین المللی را پوشش دهند ؟ پاسخ این سئوال در حال حاضر منفی است .
سوال: چگونه می‌توان صنعت داروسازی را نوسازی و به روز کرد؟
حاج نبی: این صنعت باید اقتصادی شود تا بتواند مطابق استانداردهای روز دنیا حرکت کند. صنعت دارویی کنونی ما بیمار است و دولت در این مرحله باید به فکر بهبود بیماری این صنعت باشد . درمان این بیماری مقداری به‌صورت حاد و مقداری به‌صورت مزمن باید انجام شود. مثلا هم اکنون مبلغ 500 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به امر دارو اختصاص پیدا کرده است که در مسیر تحقق تجهیزات پزشکی هم به آن پیوست و جالب است که برخی از مسئولان به جای 500 میلیون " یورو " از 500 میلیون " دلار " صحبت می کنند که خود تفاوت فاحشی دارد! قرار بود که از این اعتبار برای ترمیم مستقیم جریان نقدینگی شرکتهای دارویی استفاده شود ولی هم اکنون قرار است تمام این مبلغ به سازمان بیمه سلامت اختصاص یابد و این خود می تواند برای چرخه دارویی کشور مشکل کمبود نقدینگی ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد که مسئولان وخامت حال صنعت دارویی کشور را باور ندارند و این امر می تواند صنعت داروسازی کشور را در آینده ای نه چندان دور با بحران ورشکستگی کامل مواجه کند.
انتهای پیام/