به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس،به باور اغلب آگاهان ، قاعده «درهای چرخان» در حکمرانی اقتصادی ایران در حالی تبدیل به معضلی حل نشدنی در دولت و نهادهای عمومی وابسته به آن شده که خلاء قانون در این زمینه باعث دامنه‌دار شدن آن طی سال‌های اخیر شده است.
نمونه‌های اخیر مربوط به خصوصی‌سازی و خریدن بنگاه‌ها توسط مدیران دولتی از نمونه‌های واضح این معضل هستند. آش به قدری شور است که حتی رئیس فعلی و اسبق سازمان خصوصی‌سازی هم خود در دایره خریداران شرکت‌های خصوصی‌شده قرار گرفته است.
بر اساس قاعده درهای چرخان مدیران دولتی اجازه ندارند بین بخش خصوصی و دولتی در رفت و آمد باشند. چنانکه حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان مدیر دولتی پس از کنار رفتن از مسئولیت لااقل باید برای ورود به فعالیت‌های خصوصی ۵ سال منتظر بماند.
برخی کارشناسان معتقدند این قاعده در حکمرانی اقتصادی دلایل بدیهی عقلی دارد. چرا که به دور از واقعیت نیست که یک مدیر دولتی در زمان مسئولیت خود می‌تواند زمینه را برای بهره بردن از مواهب اقتصادی سازمان یا بنگاه اقتصادی که در آن مسئولیت داشته فراهم کند یا از اطلاعات به روز سازمانی خود به عنوان یک رانت برای فعالیت در بخش خصوصی استفاده کند.
اغلب کارشناسان و پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران معتقدند این قاعده کلیدی و مبنایی در نظام حکمرانی اقتصادی ایران هیچ‌گاه مورد اهتمام قرار نگرفته و نبود قانونی مشخص در این زمینه به اهرمی برای توسعه فساد انجامیده است.
در این رابطه حیدر مستخدمین حسینی ، اقتصاد دان در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس رعایت نشدن قاعده درهای چرخان را از ابزارهای مؤثر در ایجاد و توسعه فساد اداری و سازمانی عنوان کرد و افزود: قاعده فسادزای درهای چرخان در حکمرانی اقتصادی در کنار سایر عوامل تأثیر گذار بر فساد باعث شده تا شفافیت و نظارت بر سازوکارهای سازمانی در معرض تهدیدهای مختلف قرار بگیرد.
وی 4 رکن قانون مندی،سیاست گذاری، نظارت بر سازوکارها و شفافیت را به عنوان عوامل اصلی مؤثر در ممانعت از توسعه فساد در حکمرانی اقتصاد عنوان کرد و افزود: وقتی سیسات گذاری درست و شفاف در اقتصاد تبیین و به اجرا گذاشته می‌شود قدر مسلم مسئولیت عدم رعایت چارچوب‌های این ساختار را باید پذیرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در بسیاری از عوامل تأثیر گذار از جمله موضوع ارز به عنوان سیاست گذار عمل کرده است، افزود:این در حالی است که چوب افزایش قیمت‌های ناشی از جهش قیمت ارز را مردم می‌خورند در حالی که در تدوین و تببین سیاست‌ها نقشی نداشته‌اند.
وی از خلاء قانون برای رعایت قاعده درهای چرخان در حکمرانی اقتصادی کشور سخن گفت و افزود:وقتی مدیر مسئولیت بانک یا نهاد عمومی و هر سازمان دولتی دیگری را در حکومت بر عهده گرفت باید بپذیرد که عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌های تابعه و یا مستقل را باید کنار بگذارد.
مستخدمین حسینی با اشاره به مسئولیت خود در وزارت اقتصاد به عنوان معاون وزیر افزود: وقتی این مسئولیت را بر عهده داشتم پذیرفته بودم که عضویت همزمان در هیات مدیره شرکت‌های مختلف در بخش خصوصی را رها کنم.
به گفته وی وقتی مدیر یک بانک یا نهاد دولتی همزمان در زیر مجموعه‌های آن و یا سایر شرکت‌ها حضور دارد چگونه می‌تواند نظارت خود را بر همه بخش‌ها داشته باشد و واحدهای تحت پوشش سازمان تحت مدیریت وی دچار فساد سیستمی نشوند.
مشاور سابق وزارت اقتصاد افزود: با وجود تورم قوانین در کشور اما نیاز به قانونی مشخص برای رعایت قاعده درهای چرخان در حکمرانی اقتصادی ایران ضروری است . در این زمینه ضمن پرهیز از تولید قوانین ناکارآمد و یا دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های قطور و پر تعداد باید چارچوبی را در کشور تببین کرد که اگر اشخاص مسئولیت حکومتی و دولتی را پذیرفتند ،پس از برکناری یا پایان مأموریت خود برای مدت زمانی مشخصی با محدودیت در پذیرفتن مسئولیت‌های مشابه در بخش خصوصی و عمومی و یا حتی غیر انتفاعی مواجه باشد.
به باور وی این اصل در صورت اجرا می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت در اقتصاد و ممانعت از توسعه عوامل فسادزا به افزایش اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی در ایران بیافزاید. در عین حال با رصد عملکرد مدیران و رفتار اقتصادی آن‌ها پس از پایان مسئولیت، همواره پاسخگویی و شفاف سازی را خواستار باشند.
مستخدمین حسینی فروش یک مجتمع دولتی به رییس سابق سازمان خصوصی سازی پس از مسئولیت کوتاه وی و بازگشت دوباره او به همان سازمان به لحاظ دسترسی به رانت و روابط خاص تجاری در بخش خصوصی را به عنوان یکی از مصداق‌های عدم رعایت قاعده درهای چرخان در حکمرانی اقتصادی ایران تایید کرد و گفت: از این موارد می‌توان به برخی نمایندگان مجلس نیز اشاره کرد که قبل از نمایندگی ، در مدیریت و مالکیت یک پالایشگاه حضور داشته و دوباره پس از پایان دوره نمایندگی در مجلس به کسب و کار خود بازگشته است.
وی افزود: نمایندگانی در مجلس بوده و هستند که به دلیل کسب و کارهای خود در بخش خصوصی همواره چوب لای چرخ نظام مالیاتی کشور می‌گذارند. این در حالی است که نگاهی به هزینه فعالیت‌های انتخاباتی برخی نمایندگان در زمان انتخابات و سفره‌های رنگارنگ آن‌ها نشان می‌دهد که حضور در مجلس فرای حقوق دریافتی یک نماینده از مزیت برخودار است که باعث این همه فداکاری و بذل و بخشش‌ها در شب‌های انتخابات می‌شود.
وی تصریح کرد: محتوای قوانین و نظام قانون گذاری در ایران از ضعف اساسی برخوردار بوده و هنوز برای رعایت قاعده درهای چرخان تعریف دقیقی وجود ندارد.
انتهای پیام/