به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه جایگاه کشور در شاخص کسب و کار هر سال باید 10 رتبه ارتقاء‌ می‌یافت و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه می‌رسید اما  عملکرد سال اول برنامه نشان می‌دهد که رتبه این شاخص که در سال 95، صد و بیست بوده و باید در سال 96 به 110 می‌رسید اما هیچ ارتقایی نداشته و حتی به 124 رسیده است. علت این موضوع ضعف در زیرساخت‌های کسب و کار و سطح پایین مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه در گزارشی، نبود ضمانت اجرایی مصوبات حوزه کسب و کار را از دلایل این عدم ارتقاء عنوان کرده است. در همین حال در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه بر مبنای برنامه ششم مقرر شده است که به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود. این رتبه نیز در سال 95 سیزده بوده و در سال 96 باید به 11 می‌رسید اما همچنان 13 مانده است که تعدد قوانین و مقررات از دلایل ضعف در این زمینه اعلام شده است.

یکی دیگر از موارد  شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه که باید به رتبه سوم ارتقاء می‌یافت و هر سال 20 درصد از این هدف محقق می‌شد اما رتبه سال 95 این شاخص‌ها 11 بوده و در سال 96 نیز به 9 درصد هدف گذاری شده نرسیده و همان ۱۱ مانده است.

سازمان برنامه بودجه در ارزیابی دلایل عدم موفقیت برخی از مفاد احکام کلی و سیاست‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار به برخی  محدودیت اشاره و این موارد را برشمرده است: نبود زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی کردن فرآیند مربوطه، ضعف در میان دستگاه‌های اجرایی و وابستگی بهبود برخی نماگرهای کسب و کار به قوه مقننه و قضائیه، کمبود زیرساخت های مناسب نظام جامع اطلاعاتی، مراحل دشوار اخذ مجوز، پراکندگی سازمان ها و موسسات تعیین شده برای صدور مجوزها و زمان طولانی برای دریافت مجوزها، تعدد مراجع سیاستگذار و وجود قوانین مقررات بخشنامه و آیین نامه‌های همپوشان، مشکل و بعضاً متناقض و غیر همسو با الزامات بهبود نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب و کار و عدم همکاری برخی دستگاه ها .

انتهای پیام/آ

انتهای پیام/