به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم ۲۵ درصد تعاون در اقتصاد با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زایی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و دانش‌بنیان به عمل آورد.
در این مورد بر اساس ارزیابی سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت اجرای این ماده در سال اول برنامه یعنی سال ۱۳۹۶، علیرغم ام اینکه در برنامه‌های عملیاتی سال ۹۶ جهت‌گیری لازم در این زمینه انجام شده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقداماتی در این راستا انجام داده اما تعیین تکلیف قانونگذار بدون پیش‌بینی منابع مالی در قانون و عدم پیش‌بینی بار مالی مورد نیاز انجام شده و در قانون عدم دسترسی به داده های استاندارد و قابل استناد وجود دارد.
بر اساس این گزارش درباره دلایل عدم تحقق این حکم اعلام شده است: بر اساس بند ۲۲ از احکام اجرایی تصویب نامه مذکور علی رغم پیگیری وزارت کار در خصوص اجرای سند توسعه تعاون از دستگاه‌های مسئول، وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، صنعت معدن و تجارت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی گزارشی ارائه نکرده‌اند همچنین در گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و بانک مرکزی تکالیف مقرر در احکام اجرایی به صورت کامل اجرایی نشده است.
علی رغم تلاش‌ها و پیگیریهای صورت گرفته در وزارت متبوع در راستای اجرای ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند توسعه تعاون با توجه به اشکالات اجرایی در سند مذکور به رئیس جمهور در سال ۹۵ دستور بازنگری و اصلاح سند توسعه تعاون را صادر کرد که وزارت کار پیشنهاد جدیدی را جهت تصویب به هیئت دولت ارائه کرد، اما برای لحاظ نمودن مفاد ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه جهت اصلاح مجدد از هیئت دولت عودت داده شد، بر همین اساس کارگروه فرعی شورای هماهنگی و توسعه بخش تعاون کشور تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد پیش نویس سند توسعه تعاون جدید تدوین شده است.
قانون اصلاح برخی از مواد قانون بخش تعاون در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسیده و لایحه اصلاح قانون تعاون در شورای اسلامی و صفحه رسیدگی است، عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای تکالیف دولت برای بخش تعاون در محاسبه شاخص های کلان بخش تعاون و لحاظ تخصصی از وظایف مرکز آمار است که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
* منابع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تامین نشد
همچنین بر مبنای ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور کند.
در بررسی عملکرد این ماده سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مسئولیت اجرای این ماده بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود و پیگیری لازم از طریق بانک توسعه تعاون و معاونت امور تعاون از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی صورت گرفت که به سبب عدم وجود منابع مازاد اجرا نشد.
علیرغم پیگیریهای به‌عمل آمده این ماده تحقق پیدا نکرد که عدم وجود منابع و دارایی ثابت مازاد در وزارت متبوع یکی از دلایل عدم تحقق آن است.
انتهای پیام/آ