به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در ادامه رویدادهای هفته‌های اخیر جمعیت هلال احمر و اقدام شورای عالی این جمعیت برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص و پایان مهلت ۱۵ روزه این کمیته، جلسه فوق العاده شورای عالی هلال احمر عصر روز چهارشنبه ١٢ دی ماه تشکیل شد. 

در این جلسه گزارش اولیه کمیته تحقیق و تفحص ارائه شده است و طبق اعلام روابط عمومی این جمعیت، مقرر شده است گزارش نهایی در جلسه آتی شورا ارائه شود 

روابط عمومی هلال احمر در ادامه همین گزارش اعلام کرد که مقرر شد از این پس همه معاملات عمده در تمام بخش‌های تابعه جمعیت اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته منوط به طی تشریفات قانونی حاکم بر بدنه جمعیت شود و مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی و با اخذ مجوز از کمیسیون معاملات جمعیت صورت پذیرد.

همچنین طبق تصمیم شورای عالی مقرر شد تا هرگونه فروش، مشارکت و انتقال اسناد و املاک شرکت‌ها و موسسات تابعه نیز با مجوز کمیسیون دائمی شورای عالی و عندلزوم شورای عالی جمعیت هلال احمر طبق آیین نامه مربوطه انجام شود.

هرچند روابط عمومی جمعیت هلال احمر از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرده اما نکات مهمی در همین سطح از خبر نیز نهفته است:

تصمیم اخیر شورای عالی در واقع اعمال محدودیت و نظارت دایمی برای معاملات املاک و خریدهای عمده بخش های اقتصادی هلال احمر است که پیش ازین زیر نظر مستقیم رییس این جمعیت و به دور از نظارت سایر ارکان صورت می گرفته است. لازم است معلوم شود در گزارش اولیه کمیته تحقیق و تفحص چه مطالبی آمده که شورا را به این تصمیم رسانده است. 

پیش از این سید سلمان سامانی عضو شورای عالی اعلام کرده بود که مقرر است کمیته تحقیق و تفحص در پایان ١٥ روز گزارش خود را به شورای عالی اعلام کند. اما اکنون و در پایان مهلت ١٥ روزه، صرفا گزارش اولیه ارائه شده است و جالب آنکه همین گزارش اولیه به قدری پر و پیمان بوده، که منجر به اعمال محدودیت سنگین بر بخش‌های زیر مجموعه رئیس جمعیت شده است. 

حال باید پرسید دلیل آنکه کمیته تحقیق و تفحص نتوانسته به جمع بندی و ارائه گزارش نهایی برسد چیست؟ حجم مستندات ارائه شده  زیاد است و زمان بیشتری می طلبد یا لابی گری های متداول راه را برای اعلام نظر نهایی دشوار کرده است؟  

از شواهد پیداست شورای عالی هلال احمر و کمیته تحقیق و تفحص، در شرایط سختی به سر می برند و ملاحظات خاصی درباره بیان وقایع اقتصادی دارند. اما بدیهی است در شرایط فعلی، به مدد رسانه ها و شبکه های مجازی، امکان مخفی کردن مسائل وجود ندارد و افکار عمومی درباره عملکرد آنان قضاوت خواهند کرد و چنانچه نتوانند پاسخ های آشکار و متقن به سوالات مطرح شده دهند، مشروعیت و مقبولیت خویش را از دست خواهند داد؛ شورایی که نماینده محترم مقام معظم رهبری و نمایندگان رئیس محترم جمهور هم در آن حضور دارند.

هنوز زمان قضاوت صحیح نرسیده است و باید منتظر گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص ماند و دید آیا شورای عالی هلال احمر، رأسا در مورد شائبه‌ها و تخلفات احتمالی، تصمیمات و اقدامات قاطعی اتخاذ خواهد کرد یا کار به مداخله نهادهای نظارتی بیرون از جمعیت خواهد انجامید.

انتهای پیام/