به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در رابطه با مناطق ازاد، دستگاه‌ها را مکلف به همکاری کرده و در مواد مختلف مقرر شده که برخی اختیارات واگذار شود.

طبق این گزارش در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است:‌ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف،‌اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند. 

عملکرد این بخش نشان می‌دهد هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان‌های تابعه آن‌ها، تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیار و مسئولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد و اجازه صدور مجوزهای لازم از جمله برای احداث زیرساخت‌هایی مثل بندر و فرودگاه، تاسیس بانک و بیمه، تاییدیه‌های زیست محیطی و ... تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیت‌های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز می‌باشند.

از یکسو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهل‌تر و دیوانسالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل‌گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده‌اند. 

همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد باید به مدیر سازمان‌ منطقه آزاد واگذار شود.

مسئول اجرای آن نیز مناطق آزاد است اما عملکرد آن نشان می‌دهد هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان‌های تابعه‌ آن، تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسئولیت‌های خود به سازمان‌های مناطق آزاد اقدام نکرده‌اند. 

انتهای پیام/