حسین آقابابایی روز پنجشنبه در پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در اصفهان افزود: انتشار یک یا دو مورد از این پایان نامه ها و مقاله های تقلبی در ژورنال های بین المللی شرایط نامناسبی را برای ما در حوزه بین المللی ایجاد می کند. 

وی گفت: دروغ و غصب از مهمترین مولفه های تقلب علمی و جرایم این حوزه به شمار می رود و تقلب علمی از نظر تحلیل جرم شناختی نوعی فساد در آموزش عالی محسوب می شود که دروغ شاه کلید آن است. 
آقا بابایی افزود: دروغ به معنی عوض کردن و تغییر دادن میدان بازی است و از نظر اخلاقی هم شایسته نیست. 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که مدرک دانشگاهی، شاخص توانایی افراد است اظهار کرد: تهیه مدارک دانشگاهی با دروغ و نیرنگ نوعی غصب است و فقط به کشور ما هم اختصاص ندارد. 
وی تصریح کرد: می توان با امکانات موجود با متقلبان علمی برخورد کرد اما مقابله به تنهایی پاسخگو نیست و باید با پیشگیری و ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری با این پدیده برخورد کنیم. 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نشست امروز با هدف ایجاد حساسیت مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور و اهتمام و توجه بیشتر آنها به این موضوع برگزار شد. 
وی با بیان این که منشاء بسیاری از تقلب های علمی در پایتخت کشور است تصریح کرد: بسیاری از این مسائل و مشکلات در تهران و میدان انقلاب رخ می دهد. 
آقابابایی با بیان این که پیامک های تهیه پایان نامه و مقاله علمی با نرخ های متفاوت برای وزیر علوم و دیگر مسوولان هم ارسال می شود گفت: مذاکره هایی با مدیران اپراتورهای تلفن های همراه برای مسدود کردن پیامک های انبوه شده است. 
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: نباید اجازه دهیم که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی به یک قانون مسکوت و مطرود تبدیل شود. 
پنجمین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منظور تبیین و همفکری درباره اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت علوم و دانشگاه های کشور روز پنجشنبه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. 
قانون ' پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 'در اجرای اصل 123 قانون اساسی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. 
بر اساس این قانون، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان ‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می شوند.