چرا «پروتکل تغییر اقلیم کیوتو» شکست خورد؟

گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی که از زمان انقلاب صنعتی سرعت بیشتری به خود گرفت، سبب رشد مصرف منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای ازجمله زغال‌سنگ و نفت و گاز شد. در واقع این کشورها برای رسیدن به توسعه ارزان و سریع ناگزیر به استفاده از این سوخت‌ها بودند.

برخی از کارشناسان معتقد بودند که افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ازجمله دی‌اکسید کربن می‌شود که نتیجه آن گرم شدن زمین است. البته هنوز بر سر این موضوع اجماع علمی وجود ندارد. بااین‌حال گرمایش زمین در دهه 1970 به یکی از نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شد.

اعضاء کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC)، در سومین اجلاس اعضاء (COP3) در 11 دسامبر 1997 در کیوتو ژاپن با تنظیم پروتکلی به‌عنوان پروتکل کیوتو، مقرر کردند، 39 کشور صنعتی مانند آمریکا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، میزان 5.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود نسبت به سال 1990 که اوج انتشار این گازها بوده را کاهش دهند. بر این اساس، کشورها برای پیوستن به این توافق باید این توافق‌نامه را در نهادهای قانونی خود به تصویب می‌رساندند.

به دلیل کارشکنی کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا و همچنین تعلل سایر کشورهای صنعتی در پیوستن به آن، پروتوکل کیوتو با شکست روبرو شد و به هدف تعیین‌شده خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دست نیافت.

1-تعلل لازم‌الاجرا شدن پروتکل کیوتو: باوجود تائید این پروتکل در سال 1997 اما لازم‌الاجرا شدن این پروتکل در سال 2005 روی داد. این پروتکل، تمرکز زیادی بر بخش انرژی ازجمله سوخت‌های فسیلی داشت. از همین رو کشورهای توسعه‌یافته که مصرف این سوخت‌ها را عامل اصلی توسعه اقتصادی خود می‌دانستند، راغب به اجرای تعهدات خود در پروتکل فوق نبودند. تعلل 8 ساله کشورهای صنعتی در پیوستن به این پروتکل از دلایل این بی‌رغبتی است.

2- آمریکا: نپیوستن آمریکا به این توافق از مهم‌ترین دلایل شکست پروتکل کیوتو بود. این در حالی بود که آمریکا در آن زمان 36 درصد کل انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورهای صنعتی و 23 درصد از کل انتشار در مقیاس جهانی را تولید می‌کرد. در حال حاضر نیز آمریکا بعد از چین در رتبه دوم انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار دارد. هم‌زمان با بررسی این توافق، سنای آمریکا با تصویب طرحی به نام برت‌هاگل (نام دو سناتور جمهوری خواه سنا) اعلام کرد که در صورت نپیوستن کشورهای درحال‌توسعه به هر معاهده¬ی بین¬المللی(اشاره غیر مستقیم به پروتکل کیوتو)دولت آمریکا نمی‌تواند به آنها ملحق شود. از همین رو کشور آمریکا که درصد بالایی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص می‌داد، تن به کاهش انتشار نداد تا در رشد اقتصادی از کشورهایی مانند چین و هند که طبق پروتکل ملزم به کاهش انتشار نبودند، عقب نماند.

3- کارشکنی استرالیا: استرالیا نیز به دلیل نپیوستن آمریکا به عنوان کشوری که بیشترین انتشار گازهای گلخانه ای را دارد به این توافق نپیوست. همچنین این کشور اعلام کرد که در صورت پیوستن به این معاهده آسیب‌های جدی به صنایع استرالیا وارد می شود. چراکه استرالیا دارای منابع عظیم زغال‌سنگ و نفت است به‌طوری‌که هم‌زمان با پروتکل کیوتو، این کشور در دوره اوج پالایش نفت قرار داشت. نهایتاً این کشور در سال 2007 به این پروتکل پیوست ولی با شرط گنجانده‌شده در تعهدات خود، قادر به افزایش 8 درصدی انتشار نیز بود. ظرفیت پالایش نفت استرالیا در زمان تائید پروتکل کیوتو در اوج خود قرار داشت به همین جهت پذیرش این پروتکل از سوی استرالیا به معنای محدود شدن استفاده از مزیت اقتصادی و عقب‌نشینی از رشد اقتصادی بود.

پروتکل کیوتو که به‌عنوان اولین پروتکل در تغییرات اقلیم شناخته می‌شود در حالی با شکست مواجه شد که حداقل می‌توان ادعا کرد که عدالت اقلیمی را رعایت کرده بود. چراکه کشورهای اصلی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به کاهش انتشار ملزم کرده بود. از سوی دیگر خروج استرالیا، نپیوستن آمریکا و همچنین تعلل 8 ساله کشورهای صنعتی دیگر در پیوستن به پروتکل فوق نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی، توسعه اقتصادی خود را به پذیرش معاهدات بین‌المللی اولویت می‌دهند.

بررسی فوق نشان می‌دهد پذیرش یا رد معاهدات بین‌المللی در حوزه تغییر اقلیم بستگی به میزان بهره‌مندی کشورها به منابع انرژی دارد. به عبارت دیگر واکنش آمریکا، استرالیا و دیگر کشورها در پروتکل کیوتو حاکی از ترجیح کشورها به منابع انرژی ارزان و در دسترس برای ایجاد شغل و توسعه اقتصادی است.

از این رو ضروری است تا جمهوری اسلامی ایران نیز که در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را دارد، در پیوستن به موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس بررسی‌های کارشناسی لازم را داشته باشد. چراکه در غیر این صورت امکان ایجاد مانع ای جدید در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/

برچسب ها:

اجتماعی