بودجه سنواتی امسال، مفروضات بسیاری دارد و تقریبا دادِ همه را درآورده است؛ اما صرف‌نظر از ارقام غیر واقعی، منابع غیرقابل وصول و موارد بی شمار از این دست ـ که در بودجه وجود دارد ـ ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی برای آن در نظر گرفته نشده است.
به گزارش «تابناک»؛ حدود دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» در اختیار حدود ۲۳۰ نهاد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار گرفته که مشخص نیست صرف چه اموری خواهد شد!
سایر هزینه‌ها عنوانی است که در جداول بودجه برای دستگاه‌ها، بودجه‌ای را فراهم می‌کند که برای نهادهای نظارتی غیر قابل بررسی و پیگیری است. این بودجه خرج حقوق کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و کامل در اختیار مدیران است. به همین دلیل، بسیار مورد علاقه مدیران دستگاه‌های اجرایی هست، زیرا این همان جایی است که می‌توانند هزینه‌هایی را که قوانین دست و پاگیر آن را غیر ممکن می‌کند، صرف کنند.»
سالانه بودجه هر دستگاه در جدول ۷.۱ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب فصول هزینه مشخص می شود. این سرفصل ها معمولا عبارتند از؛ «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده خدمات کارکنان»، «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «رفاه اجتماعی» و در نهایت «سایر هزینه‌ها» که در پایان آن گنجانده شده است.
البته برخی دیگر از نهادهای نظامی و امنیتی نیز بودجه هایی محرمانه ای دارند. دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی ـ سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک اشتر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته است.
مجموع ۲۷دستگاهی که از این محرمانگی برخوردارند، جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سهم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
هزینه کرد دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به دلیل برخی هزینه های سری توجیه محرمانه دارد؛ اما دستگاه هایی که بی هیچ دلیل، بودجه محرمانه یا ردیف «سایر هزینه‌ها» را دریافت می کنند، پرسش های زیادی را در ذهن ایجاد می کند!
وزارتخانه هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس نیز از دستگاه‌هایی هستند که رقم بزرگی به نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند.
سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان‌هایی هستند که بودجه سایر بزرگی دارند و به جز این می‌توان از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به عنوان یکی از مجموعه‌هایی نام برد که رقم بزرگی را با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین دستگاهی که رقم بالایی به نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کند، به گونه ای که سال آتی، حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بودجه سایر دریافت خواهد کرد و شوراهای حل اختلاف نیز ۲۷۰ میلیارد تومان «کمک برای سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه با ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها دریافت خواهد کرد.
وجود چنین ارقامی در سطحی وسیع و برای بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی غیر نظامی و غیر امنیتی نشان می‌دهد، لایحه بودجه کشور تا رسیدن به شفافیت قابل قبول فاصله زیادی دارد و حداقل دو هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت در سال آتی به سایر اموری اختصاص خواهد داشت که چندان روشن نیستند.»
این میزان از اعداد و ارقام، حکایت از غیر شفاف بودن بودجه دارد و این میزان از غیر شفاف بودن، حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ارزیابی لایحه بودجه سال 98، گفت: سرفصل سایر هزینه ها برای 239 دستگاه غیرامنیتی و غیرنظامی در نظر گرفته شده است، حال آنکه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر کاهش سایر هزینه ها در بودجه تأکید شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه ها بر غیر شفاف بودن بودجه صحه می گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سرفصل سایر هزینه ها حساسیت بیشتری نشان می دهند، چون مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می شود.