به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، نشست خبری مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی درباره هفته شوراهای آموزش و پرورش امروز در ساختمان زنده‌یاد علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، اظهار کرد: آموزش و پرورش در مسیر تحقق تحول و توسعه نیازمند مشارکت است.
زینی‌وند ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها با ریاست استاندار و با حضور ۱۶ عضو و در شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران و در مناطق با ریاست بخشداران تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش در سه حوزه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت می‌توانند فعالیت کنند، گفت: به رغم ظرفیت‌های شوراهای آموزش و پرورش در بسیج امکانات و تحقق امکانات محلی و ملی، با چالش‌ها و موانع مواجه است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: از جمله چالش‌ها فقدان نگاه ملی در نزد برخی مسؤولان است که به عنوان مثال ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش نیازمند تدوین آییننامه توسط شهرداری‌هاست که هنوز تدوین نشده است.
وی اضافه کرد: ماده ۱۸ نیز در مورد احداث مدرسه توسط انبوه سازان است که در صورت احداث تعداد مشخص واحد مسکونی باید مدرسه ساخته شود؛ ۴ تبصره که ضمانت اجرایی آن بود در سال ۸۶ حذف شد البته امسال پیگیری‌ها در دولت انجام شد و ما در ماده ۱۸ رشد ۲۷ درصدی داشتیم.
زینی‌وند، چالش دیگر را وضع قوانین مغایر نامید و گفت: یک مورد آن بند ۳ ماده ۸ است که در تجمیع مالیات حذف کردند که ما پیگیر حل مشکل هستیم.
وی افزود: آشنا نبودن مدیران دستگاه‌ها و مدیران آموزش و پرورش و نبود حساسیت در بین ذی‌نفوذان و نخبگان از دیگر مشکلات ماست که امیدواریم در هفته شوراهای آموزش و پرورش بتوانیم گام‌های موثری را برداریم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش بازوی توانمند در گره‌گشایی از مشکلات آموزش و پرورش است، اظهار کرد: ۶۷۹ جلسه شورا در سطح استان و ۲۴۴ جلسه در استان‌ها تشکیل شد مه شهرستان‌های استان تهران و همدان بیشترین جلسات را از حیث دبیرخانه‌ای داشتند.
وی اضافه کرد: میانگین جلسات استان‌ها ۸ جلسه و میانگین جلسات مناطق ۱۰ جلسه بوده است که ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان‌ها و مناطق تشکیل شده است و در مجموع۶۴۹۰ جلسه تشکیل شده است.
زینی‌وند با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه داشته است، افزود: پرهیز از مصوبات توصیه‌ای و کیفیت بخشی به مصوبات اجرایی در دستور کار بوده است که ۸۷ درصد مصوبات اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع مصوبات شوراهای آموزش پرورش ۲۳ درصد آموزشی، ۲۰ رصد فرهنگی و پرورشی ۱۷ درصدی اداری و مالی ۱۳ درصد عمرانی ، ۱۲ درصد رفاهی ، ۴ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد سایر موارد بودند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: از محل اجرای مواد قانون شورای آموزش و پرورش ۱۷۰۰ میلیارد، وزارت آموزش و پرورش کسب درآمد داشت که البته بخشی از آن نقدی است.
وی گفت: حضور استانداران در جلسه شوراهای آموزش و پرورش ۸۶ درصد بود و حضور ائمه جمعه رشد خوبی داشت.
زینی‌وند با بیان اینکه آموزش و پرورش باید تبدیل به گفتمان ملی و محلی شود، گفت: در بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش که به موضوع کمک‌های داوطلبانه مردمی به مدارس اشاره دارد رشد ۳۶ درصدی داریم و نشان می‌دهد اعتماد مردم به آموزش و پرورش رشد یافته است؛ بند ۴ ماده ۱۱ به موضوع هزینه اجرای کلاس‌های فوق برنامه در مدارس اشاره دارد که کاملا اختیاری و داوطلبانه است و رشد ۳۳ درصدی داشتیم.
وی افزود: در اکثریت قریب به اتفاق کشورها شهرداری‌ها بخش از هزینه‌های آموزش و پرورش به عهده دارند؛ در قانون شوراهای آموزش و پرورش، شهرداری‌ها موظفند علاوه بر عوارض مصوب تا ۵ درصد عوارض مختص آموزش و پرورش را دریافت و به حسابی واریز کنند که در این بند کاهش ۵ درصدی داریم و در ماده ۱۶ قانون نیز اخذ عوارض از واحد‌های جدیدالاحداث است که شاهد ۷۴ درصدی هستیم؛ در بند ۵ ماده ۱۳ هم شاهد رشد ۹ درصدی هستیم و در بحث تغییر کاربری زمین‌های آموزش و پرورش شاهد رشد ۲۰ درصدی هستیم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: به دلیل مشکلات در آموزش و پرورش مناطق مرزی و ضرورت ساماندهی نهادهای مشارکت‌جویانه و پاسخگویی همه نهادها، آییننامه شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی را تهیه کرده و در کمیسیون‌های مربوطه آموزش و پرورش تصویب شده و امیدواریم در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شود که ۲۲ عضو این شورا دارد.
انتهای پیام/