به گزارش خبرگزاری فارس، در صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران در ادامه بررسی جزئیات برنامه سوم توسعه شهر تهران، ماده سوم این برنامه که شهرداری تهران را موظف کرده نسبت به ایجاد فرآیند دسترسی به نظام مدیریت هماهنگ شهری در سال نخست، ساز و کارهای لازم را تدوین کند، بررسی کردند. 

میرلوحی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مخالف، پیشنهاد حذف این ماده را عنوان کرد و گفت: شهرداری موظف است نسبت به ایجاد فرآیند نظام هماهنگ مدیریت شهری اقدام کند و به طور طبیعی باید این کار را انجام دهد، لذا وجود این ماده تنها تعدد مواد برنامه را موجب می‌شود.

مجید فراهانی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان موافق ماده سوم برنامه 5 ساله سوم عنوان کرد: مدیریت یکپارچه شهری مسئله مهمی است که تهران به دلیل عدم وجود آن هزینه های زیادی را پرداخت می‌کند و مشکلات جدی تهران وابسته به این موضوع است. در سایر کلان شهرهای دنیا وجود این نظام توانسته بسیاری از مشکلات شهری را حل و فصل کند؛ لذا لازم است امروز این نظام یکپارچه محقق نشده شهرداری نسبت به هماهنگی با دستگاه های ذیربط در راستای نظام هماهنگی حرکت کند.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در مخالفت با ماده سوم برنامه 5 ساله سوم اضافه کرد: نظام هماهنگی مدیریت شهری چیزی به ما اضافه نمی‌کند و صرفاً عبارات جدیدی به مدیریت شهری اضافه می‌کند و حاصلی ندارد. به صورت طبیعی شهرداری باید به سمت هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و ارگان های ذیربط حرکت کند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نهایت با 15 رأی مخالف، حذف ماده سوم را از دستور کار خارج کردند و در رأی گیری دیگری با 16 رأی موافق و سه رأی مخالف این ماده را به تصویب رساندند.

در ادامه جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، ماده چهارم برنامه 5 ساله سوم برای بررسی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که این ماده شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور توسعه همکاری ها و ارتقای جایگاه بین المللی شهر، سند راهبری دیپلماسی و سند برند شهری را در 6 ماه نخست برنامه تدوین و جهت تفویض به شورا ارائه کند. نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی با 19 رأی موافق  و 2 رأی مخالف، این ماده را به تصویب رساندند.

بررسی ماده پنجم برنامه 5 ساله سوم در ادامه در دستور کار قرار گرفت که این ماده شهرداری تهران را موظف می‌کند با رویکرد تقویت نقش تولی گری و کاهش تصدی گری و متناسب با نسبت کوچک سازی، واحدهای ذیربط سند نظام مشارکت و برون سپاری و واسپاری وظایف، فعالیت ها و پروژه ها را در سال اول برنامه ارائه و آن را به تصویب شورای شهر برساند که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتاً با 21 رأی موافق این ماده را به تصویب رساندند.

همچنین ماده ششم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهرداری، ضمن اتصال به سامانه ملی گردش آزاد اطلاعات، کلیات معاملات، فرآیندها، تراکنش ها و تصمیم‌های امتیازآور را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

اعضای شورای شهر تهران این ماده را نیز با 21 رأی موافق به تصویب رساندند.

در ادامه ماده هفتم که شهرداری را موظف به بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری می کرد، شاخص ها براساس فرایندها شناسایی و اولویت بندی شده و در نهایت این ماده نیز با 16 رای موافق به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه ماده هشتم برنامه سوم توسعه مورد برررسی قرار گرفت، براساس این ماده شهرداری موظف است نسبت به بازنگری آیین نامه استخدامی و ارایه پیشنهادات اصلاحی به شورای شهر به منظور طی مراحل قانونی در سال نخست برنامه اقدام کند، این ماده با ١٦ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه ماده نهم برنامه سوم توسعه که شهرداری را موظف به تدوین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری در سه ماه نخست برنامه و ارایه به شورا جهت تصویب با هدف دستیابی به چابکی و بهره وری سازمانی کرده است مورد بررسی قرار گرفت. در جریان برررسی این ماده تبصره استفاده از به کارگیری نیروهای نخبه از میان دانشگاهیان در استخدامی ها از سوی میرلوحی، عضو شورای شهر ارایه شد که با ١١ رای موافق به تصویب رسید و در نهایت کلیات این ماده با ١٨ رای موافق تصویب شد.

همچنین پیشنهاد حذف ماده ده برنامه سوم مبنی بر ارتقا سطح اثربخشی حاکمیتی سازمان ها و شرکت های وابسته نسبت به تدوین نظام نامه حاکمیتی شرکتی در سال نخست برنامه و بازآرایی از طریق هم خوانی وظایف و کارکردهای آنان با ماموریت شهرداری تا پایان سال دوم مطرح شد که اعضای شورا با حذف آن مخالفت کردند و در نهایت با ١٧ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه بررسی برنامه سوم، ماده یازدهم بررسی شد. این ماده به یکپارچی سازی کلیه رویه های ارزیابی عملکرد سازمانی موجود در چارچوب نظام جامع ارزیابی عملکرد و ایجاد پیوستگی میان آن و نظام جامع منابع انسانی و نظام بودجه ریزی نسبت به سنجش و ارزیابی ادواری می پردازد، با ١٧ رای به تصویب رسید.

در ادامه جلسه ماده 12 مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف به تحول، نوسازی اداری و بهره وری سازمانی پس از تصویب شورای شهر در طول اجرای برنامه شد.

اعضای شورا با 16 رای موافق این ماده را به تصویب رساندند.

ماده 13 در ادامه مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور افرایش کارایی و تملک دارایی سرمایه ای با رعایت ماده 34 قانون احکام برنامه های توسعه کشور نسبت به پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری اقدام کند که با 18 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه بعد از ظهر و بررسی مواد برنامه سوم توسعه ماده 14 به بحث گذاشته شد که بر اساس آن شهرداری باید در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقدام کند که با 18 رای موافق به تصویب رسید.

همینطور ماده 15 که بر اساس آن شهرداری موظف است نسبت به بررسی و آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی اقدام و برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش حجم این دعاوی و شکایات تا پایان سال اول برنامه به شورا ارائه نماید که با 18 موافق به تصویب رسید.

 ماده 16 با یک اصلاح عبارتی کوچک مبنی بر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر با 16 موافق به تصویب رسید.

همینطور در ادامه اعضای شورای شهر خواهان حذف بند 3 ماده 17 شدند. این بند شهرداری را موظف میکرد در مسیر تحقق شهر هوشمند در حوزه های زیرساخت ارتباطی و مراکز داده و تجهیزات سخت افزاری اقداماتی را انجام دهد که با رای مخالف اعضای شورا به تصویب نرسید و در نهایت کل ماده با 17 رای موافق تصویب شد.

در ادامه ماده 18 برنامه سوم توسعه که شهرداری را موظف به ساماندهی و رعایت حریم دکل های رادیویی و مخابراتی میکرد با 19 رای موافق تصویب شد.

سپس ماده 19 مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف بود در مسیر تحقق شهر هوشمند و ایجاد تحول دیجیتیال در حوزه زیرساختها و سرویس های نرم افزاری اقداماتی را انجام دهد که با 18 رای موافق به تصویب رسید.

همینطور ماده 20 که شهرداری را نسبت به سیاست گذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطلاعات مکانی موظف میکرد با 16 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه ماده 21 که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور افزایش کیفیت خدمات و برقراری فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کند با 17 رای موافق تصویب شد.

در ادامه جلسه ماده 22 مورد بررسی قرار گرفت و برخی اعضای شورای شهر خواستار حذف قسمت پایانی این ماده شدند. اصل ماده بر این بود که شهرداری موظف است به منظور پیاده سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آیین نامه هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری با هدف رفع چالش های کلیدی شهر در شش ماهه نخست برنامه اقدام کرده و در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه بندی شهری اندیس ویژه به فعالیتهای دانش بنیان و نوآوری اختصاص دهد که این فسمت حذف شد و در نهایت با 17 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 23 جزو احکام دیگری بود که مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور ارتقای سطح دسترسی به زیرساختها و عدالت فضایی با بررسی سالیانه وضعیت برخورداری زیرساختها در سطح مناطق توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای را به گونه ای انجام دهد ک تملک بودجه دارایی سرمایه ایی احداثی در محرومترین منطقه طی برنامه سوم بیشتر از برخوردارترین منطقه بوده و سایر مناطق متناسب با سطح عدم برخورداری از این بودجه بهره مند شوند.

اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند این ماده حدذف شود و ماده مربوط به آن مجددا به شهرداری باز گردد که حذف آن رای نیاورد ولی با 15 رای موافق برای بررسی دوم به شهرداری بازگشت.

در ادامه جلسه ماده 24 برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری تهران موظف به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم 50 درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارایه جدول منابع پایدار اقداماتی را انجام دهد.

اعضای شورای شهر در جریان بررسی این ماده پیشنهاد دادند تا تبصره 2 حذف شود که با 3 رای موافق و 15 رای مخالف حذف این تبصره رای نیاورد. در نهایت بنا به پیشنهاد سالاری جایگزین دیگری برای این تبصره در نظر گرفته شد که براساس آن شهرداری مکلف است جهت اسکان و ساماندهی بهای خدمات شهری از محل اماکن و سالن ها تا پایان سال اول اجرایی برنامه استفاده کند که با 15 رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید.

در ادامه ماده 25 که براساس آن شهرداری به افزایش انضباط مالی براساس تدوین دستورالعمل اجرایی حذف و کاهش میزان کمک سازمان ها و شرکت و موسسات وابسته تا پایان سال اول برنامه موظف می شد با 15 رای موافق به تصویب رسید.

ماده 26 برنامه سوم احکام بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا برخی از اعضای شورای شهر این نظر را داشتند که کل ماده حذف شود که حذف کامل آن رای نیاورد و با یک اصلاح عبارتی با 16 رای موافق به تصویب رسید.

همچنین ماده 27 که براساس آن شهرداری موظف است به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل و فصل بدهی ها و تعهدات مالی خود اقداماتی را در طول برنامه سوم انجام دهد با 16 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه ماده 28 که براساس آن شهرداری موظف است به منظور فرایندهای وصول درآمدها و یکپارچه سازی سیستم های جامع مالی عوارض خودرو و املاک اقدام کرده و روش های پرداخت در این سیستم را مکانیزه کند با 17 رای به تصویب رسید.

ماده 29 از جمله احکام دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری موظف است به منظور جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی تا پایان برنامه سوم اقداماتی را انجام دهد، برخی از اعضای شورای شهر خواهان این شدند تا بند اول این ماده مبنی بر تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری اقتصادی حذف شود که این پیشنهاد با 15 رای موافق به تصویب رسید و در نهایت کل ماده با 17 رای موافق تصویب شد.

انتهای پیام/