به گزارش مشرق، در صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران در ادامه بررسی جزئیات برنامه سوم توسعه شهر تهران، ماده سوم این برنامه که شهرداری تهران را موظف کرده نسبت به ایجاد فرآیند دسترسی به نظام مدیریت هماهنگ شهری در سال نخست، ساز و کارهای لازم را تدوین کند، بررسی کردند.
میرلوحی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مخالف، پیشنهاد حذف این ماده را عنوان کرد و گفت: شهرداری موظف است نسبت به ایجاد فرآیند نظام هماهنگ مدیریت شهری اقدام کند و به طور طبیعی باید این کار را انجام دهد، لذا وجود این ماده تنها تعدد مواد برنامه را موجب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
خیز شهرداری برای جبران کسری بودجه از جیب مردم
واکنش محسن هاشمی به اخذ عوارض تردد از تونل‌ها
لطفاً مراقب جیب‌های خود باشید!
مجید فراهانی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان موافق ماده سوم برنامه ۵ ساله سوم عنوان کرد: مدیریت یکپارچه شهری مسئله مهمی است که تهران به دلیل عدم وجود آن هزینه‌های زیادی را پرداخت می‌کند و مشکلات جدی تهران وابسته به این موضوع است. در سایر کلان شهرها ی دنیا وجود این نظام توانسته بسیاری از مشکلات شهری را حل و فصل کند؛ لذا لازم است امروز این نظام یکپارچه محقق نشده شهرداری نسبت به هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در راستای نظام هماهنگی حرکت کند.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در مخالفت با ماده سوم برنامه ۵ ساله سوم اضافه کرد: نظام هماهنگی مدیریت شهری چیزی به ما اضافه نمی‌کند و صرفاً عبارات جدیدی به مدیریت شهری اضافه می‌کند و حاصلی ندارد. به صورت طبیعی شهرداری باید به سمت هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط حرکت کند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نهایت با ۱۵ رأی مخالف، حذف ماده سوم را از دستور کار خارج کردند و در رأی گیری دیگری با ۱۶ رأی موافق و سه رأی مخالف این ماده را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، ماده چهارم برنامه ۵ ساله سوم برای بررسی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت که این ماده شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور توسعه همکاری‌ها و ارتقای جایگاه بین المللی شهر، سند راهبری دیپلماسی و سند برند شهری را در ۶ ماه نخست برنامه تدوین و جهت تفویض به شورا ارائه کند. نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بررسی با ۱۹ رأی موافق و ۲ رأی مخالف، این ماده را به تصویب رساندند.
بررسی ماده پنجم برنامه ۵ ساله سوم در ادامه در دستور کار قرار گرفت که این ماده شهرداری تهران را موظف می‌کند با رویکرد تقویت نقش تولی گری و کاهش تصدی گری و متناسب با نسبت کوچک سازی، واحدهای ذیربط سند نظام مشارکت و برون سپاری و واسپاری وظایف، فعالیت‌ها و پروژه‌ها را در سال اول برنامه ارائه و آن را به تصویب شورای شهر برساند که اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتاً با ۲۱ رأی موافق این ماده را به تصویب رساندند.
همچنین ماده ششم این برنامه شهرداری تهران را موظف می‌کند به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهرداری، ضمن اتصال به سامانه ملی گردش آزاد اطلاعات، کلیات معاملات، فرآیندها، تراکنش‌ها و تصمیم‌های امتیازآور را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
اعضای شورای شهر تهران این ماده را نیز با ۲۱ رأی موافق به تصویب رساندند.
در ادامه ماده هفتم که شهرداری را موظف به بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری می‌کرد، شاخص‌ها براساس فرایندها شناسایی و اولویت بندی شده و در نهایت این ماده نیز با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین در این جلسه ماده هشتم برنامه سوم توسعه مورد برررسی قرار گرفت، براساس این ماده شهرداری موظف است نسبت به بازنگری آئین نامه استخدامی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای شهر به منظور طی مراحل قانونی در سال نخست برنامه اقدام کند، این ماده با ١٦ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه ماده نهم برنامه سوم توسعه که شهرداری را موظف به تدوین سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری در سه ماه نخست برنامه و ارائه به شورا جهت تصویب با هدف دستیابی به چابکی و بهره وری سازمانی کرده است مورد بررسی قرار گرفت. در جریان برررسی این ماده تبصره استفاده از به کارگیری نیروهای نخبه از میان دانشگاهیان در استخدامی‌ها از سوی میرلوحی، عضو شورای شهر ارائه شد که با ١١ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت کلیات این ماده با ١٨ رأی موافق تصویب شد.
همچنین پیشنهاد حذف ماده ده برنامه سوم مبنی بر ارتقا سطح اثربخشی حاکمیتی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نسبت به تدوین نظام نامه حاکمیتی شرکتی در سال نخست برنامه و بازآرایی از طریق هم خوانی وظایف و کارکردهای آنان با مأموریت شهرداری تا پایان سال دوم مطرح شد که اعضای شورا با حذف آن مخالفت کردند و در نهایت با ١٧ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه جلسه بررسی برنامه سوم، ماده یازدهم بررسی شد. این ماده به یکپارچی سازی کلیه رویه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی موجود در چارچوب نظام جامع ارزیابی عملکرد و ایجاد پیوستگی میان آن و نظام جامع منابع انسانی و نظام بودجه ریزی نسبت به سنجش و ارزیابی ادواری می‌پردازد، با ١٧ رأی به تصویب رسید.
در ادامه جلسه ماده ۱۲ مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف به تحول، نوسازی اداری و بهره وری سازمانی پس از تصویب شورای شهر در طول اجرای برنامه شد.
اعضای شورا با ۱۶ رأی موافق این ماده را به تصویب رساندند.
ماده ۱۳ در ادامه مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور افرایش کارایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با رعایت ماده ۳۴ قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور نسبت به پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری اقدام کند که با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه جلسه بعد از ظهر و بررسی مواد برنامه سوم توسعه ماده ۱۴ به بحث گذاشته شد که بر اساس آن شهرداری باید در راستای کنترل و نظارت مستمر مالی معاملاتی و کنترل انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا اقدام کند که با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
همینطور ماده ۱۵ که بر اساس آن شهرداری موظف است نسبت به بررسی و آسیب شناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضائی اقدام و برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش حجم این دعاوی و شکایات تا پایان سال اول برنامه به شورا ارائه نماید که با ۱۸ موافق به تصویب رسید.
ماده ۱۶ با یک اصلاح عبارتی کوچک مبنی بر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست پذیر با ۱۶ موافق به تصویب رسید.
همینطور در ادامه اعضای شورای شهر خواهان حذف بند ۳ ماده ۱۷ شدند. این بند شهرداری را موظف می‌کرد در مسیر تحقق شهر هوشمند در حوزه‌های زیرساخت ارتباطی و مراکز داده و تجهیزات سخت افزاری اقداماتی را انجام دهد که با رأی مخالف اعضای شورا به تصویب نرسید و در نهایت کل ماده با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.
در ادامه ماده ۱۸ برنامه سوم توسعه که شهرداری را موظف به ساماندهی و رعایت حریم دکل‌های رادیویی و مخابراتی می‌کرد با ۱۹ رأی موافق تصویب شد.
سپس ماده ۱۹ مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف بود در مسیر تحقق شهر هوشمند و ایجاد تحول دیجیتیال در حوزه زیرساختها و سرویس‌های نرم افزاری اقداماتی را انجام دهد که با ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید.
همینطور ماده ۲۰ که شهرداری را نسبت به سیاست گذاری و استقرار نظام جامع آمار و داده و نظام جامع اطلاعات مکانی موظف می‌کرد با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه ماده ۲۱ که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور افزایش کیفیت خدمات و برقراری فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کند با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.
در ادامه جلسه ماده ۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و برخی اعضای شورای شهر خواستار حذف قسمت پایانی این ماده شدند. اصل ماده بر این بود که شهرداری موظف است به منظور پیاده سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آئین نامه هدایت و حمایت از زیست بوم نوآوری شهری با هدف رفع چالش‌های کلیدی شهر در شش ماهه نخست برنامه اقدام کرده و در بازنگری طرح تفصیلی و پهنه بندی شهری اندیس ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان و نوآوری اختصاص دهد که این فسمت حذف شد و در نهایت با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
ماده ۲۳ جزو احکام دیگری بود که مورد برسی قرار گرفت که بر اساس آن شهرداری موظف است به منظور ارتقای سطح دسترسی به زیرساختها و عدالت فضایی با بررسی سالیانه وضعیت برخورداری زیرساختها در سطح مناطق توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای را به گونه‌ای انجام دهد ک تملک بودجه دارایی سرمایه ایی احداثی در محروم‌ترین منطقه طی برنامه سوم بیشتر از برخوردارترین منطقه بوده و سایر مناطق متناسب با سطح عدم برخورداری از این بودجه بهره مند شوند.
اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند این ماده حدذف شود و ماده مربوط به آن مجدداً به شهرداری باز گردد که حذف آن رأی نیاورد ولی با ۱۵ رأی موافق برای بررسی دوم به شهرداری بازگشت.
در ادامه جلسه ماده ۲۴ برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری تهران موظف به منظور توسعه منابع مالی پایدار شهر و حصول سهم ۵۰ درصدی در طول برنامه ضمن تعریف و ارائه جدول منابع پایدار اقداماتی را انجام دهد.
اعضای شورای شهر در جریان بررسی این ماده پیشنهاد دادند تا تبصره ۲ حذف شود که با ۳ رأی موافق و ۱۵ رأی مخالف حذف این تبصره رأی نیاورد. در نهایت بنا به پیشنهاد سالاری جایگزین دیگری برای این تبصره در نظر گرفته شد که براساس آن شهرداری مکلف است جهت اسکان و ساماندهی بهای خدمات شهری از محل اماکن و سالن‌ها تا پایان سال اول اجرایی برنامه استفاده کند که با ۱۵ رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسید.
در ادامه ماده ۲۵ که براساس آن شهرداری به افزایش انضباط مالی براساس تدوین دستورالعمل اجرایی حذف و کاهش میزان کمک سازمان‌ها و شرکت و مؤسسات وابسته تا پایان سال اول برنامه موظف می‌شد با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
ماده ۲۶ برنامه سوم احکام بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا برخی از اعضای شورای شهر این نظر را داشتند که کل ماده حذف شود که حذف کامل آن رأی نیاورد و با یک اصلاح عبارتی با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین ماده ۲۷ که براساس آن شهرداری موظف است به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حل و فصل بدهی‌ها و تعهدات مالی خود اقداماتی را در طول برنامه سوم انجام دهد با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه ماده ۲۸ که براساس آن شهرداری موظف است به منظور فرایندهای وصول درآمدها و یکپارچه سازی سیستم‌های جامع مالی عوارض خودرو و املاک اقدام کرده و روش‌های پرداخت در این سیستم را مکانیزه کند با ۱۷ رأی به تصویب رسید.
ماده ۲۹ از جمله احکام دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن شهرداری موظف است به منظور جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی تا پایان برنامه سوم اقداماتی را انجام دهد، برخی از اعضای شورای شهر خواهان این شدند تا بند اول این ماده مبنی بر تشکیل ستاد پشتیبانی سرمایه گذاری اقتصادی حذف شود که این پیشنهاد با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت کل ماده با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.