به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.
وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.
وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.
وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است.
نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدور ضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.
براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.
وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ ۹۴.۷.۸ ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت ۱۰ سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با ۵ سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.
نماینده دادستان با اشاره به بند ۹ ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد.
وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد.
نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده ۶۷۲ تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد ۲۶۸، ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.
وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این ۳ تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.
انتهای پیام/