به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، قصه تکراری طلب انباشته شده سازمان تامین اجتماعی از دولت موضوعی جدید نیست و سالهاست که میان دولت، تامین اجتماعی و بیمارستانها پاسکاری می شود.

همین سناریوی تکراری باعث شده تا سالانه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بدهی های این سازمان عریض وطویل افزوده شود و این درحالی است که طی سنوات گذشته، دولت نه تنها این بدهی ها را تسویه نکرده بله تعهدات جدیدی را هم بردوش آن گذاشته است.

اجبار تامین اجتماعی برای تهاتر بخشی از دارایی‌های خود

اکبر شوکت عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این باره به خبرنگار فارس می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی تا پایان امسال 3 هزار و 500 میلیارد تومان کسری دارد و از سوی دیگر دولت بیش از 180 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

وی می گوید: بنابراین تقاضا داریم تا دولت بخشی از این بدهی‌ها را به صورت نقد به سازمان پرداخت کند تا تأمین اجتماعی مجبور نشود وام بگیرد و یا از بانک‌ها استقراض کند که در این صورت باید بخشی از دارایی‌های خود را نیز تهاتر کند.

پس براساس گفته های این مسئول، بدهی دولت به تامین اجتماعی مبلغی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد است و خطایی به آن وارد نیست چراکه بر اساس محاسبات بیمه‌ای و مبنای علمی و دقیق انجام شده است.

اما سازمان برنامه و بودجه درست در فصل بودجه ریزی کشور، نگاه متفاوتی به نرخ بدهی دولت به تامین اجتماعی دارد تا جایی که آن را تقلیل داده و اعلام می کند دولت به تامین اجتماعی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهکار است!

یکی دوروز پیش بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق در بحث بودجه امسال، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۶۹هزار میلیارد اعلام کرد و ظاهراً حکایت سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و کارفرمایان حکایت یخ فروشی است که هر لحظه یخ‌اش آب می رود و کوچک و کوچکتر می شود.

این سازمان به عنوان محوری‌ترین و اصلی‌ترین سازمان بیمه‎گر اجتماعی بیش از ۴۲ میلیون نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع بازنشستگی، درمان و ... دارد و یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت مشاع و بین‌النسلی است که ماحصل مشارکت مالی کارفرمایان، بیمه‎شدگان و دولت است.

و به هر تقدیر طی ادوار مختلف دولت هم از بابت عدم پرداخت به‌موقع ۳درصد سهم خود و هم از ناحیه تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده دارای بدهی‌های قابل توجهی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و روند تولید و انباشت این بدهی‌ها رو به تزاید است و باتوجه به تغییرات پایه پولی و قیمت ارز عملاً این مطالبات کارگران دارد آب می‌شود.

 رقمی نزدیک به صفر، برای بودجه ۹۸ تأمین اجتماعی

باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه و ماهیت بیمه‎ای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این امر مستمراً تداوم دارد و فارغ از بدهی‌های معوقه و سنواتی، هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‎شود و این در حالی است که چنانچه دولت بتواند هر ساله بدهی جاری متعلقه را بپردازد (که این امر هیچگاه محقق نشده و براساس لایحه بودجه سال ۹۸ نیز قرار نیست تحقق یابد). سازمان تامین اجتماعی می‌تواند خدمات بیمه‎های درمانی و بازنشستگی خود را به افراد تحت پوشش تأمین کرده و آن را مدیریت نقدینگی کند.

پس به نظر می رسد هرگونه وقفه و تأخیر در پرداخت‌های دولت، باعث ایجاد کسری مالی و نقدینگی شدید می‌شود و روند خدمات‌رسانی به این جمعیت عظیم افراد تحت پوشش را به مخاطره می‎اندازد.

علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی نیز در این باره می گوید: نه تنها رقم بدهی بدرستی اعلام نشده بلکه آنچه در بودجه برای تامین اجتماعی دیده شده است با رقمی نزدیک به صفر، همخوانی دارد. 

وی ادامه می دهد: لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.

حیدری می گوید: تعهدات بالقوه دولت برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۸ یک دهم تعهدات بالقوه بودجه سال ۹۷ است که این نشان از آن دارد که سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ با کسری‌های انباشته مواجه می‌شود و نمایندگان مجلس در یک نگاه واقع بینانه به سازمان تامین اجتماعی باید واقعیت‌های موجود را ببینند و درک کنند و برای دولت تکالیفی بنویسند که قابلیت اجرای قطعی داشته باشد و بر آن نظارت کنند.

متأسفانه دولت و مجلس نه اقدام به اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای با هدف کاهش سهم الشرکه دولت در طرح‌های بیمه اجتماعی می‎کنند و نه اقدام عملی درخصوص بازپرداخت بدهیهای سنواتی دولت انجام می‎دهند و نه راهکاری می‌اندیشند و سازوکاری تعبیه می‎کنند که حق بیمه‎های جاری سهم دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و نتیجه این امر کاهش کمیت و کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری‎بگیران و تأخیر در پرداخت به طرف‌های قرارداد خدمات درمانی است.

ظاهراً تنها راهکاری که دولت و مجلس اندیشیده‌، انکار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا تشکیک و تردید در ارتباط با میزان بدهی‌ها است.

رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد است نه ۶۹ هزار میلیارد!

محمد شریعتمداری وزیر رفاه نیز در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی معتقد است که رقم بدهی خیلی بیش از آنچه هست که برنامه و بودجه اعلام کرده است.

وی می گوید: بخشی از بدهی که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی قطعی شده است تا پایان سال ۹۵، ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این بدهی تایید شده است و بخشی از بدهی که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی قطعی شده است.

وزیر رفاه ادامه می دهد: علاوه بر بدهی محاسبه شده، برآورد ما این است که مجموع بدهی ها با در نظر گرفتن سالهای ۹۶ و ۹۷ به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی در مورد اینکه سازمان برنامه و بودجه بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی را برای سازمان تامین اجتماعی تایید کرده است، می گوید: رقمی که سازمان حسابرسی اعلام کرده قطعی است و سازمان برنامه و بودجه در رقم اعلام شده اشتباه کرده است.

به گفته شریعتمداری، در مجموع کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان از مبلغی که قرار بود پرداخت شود امسال هنوز باقی مانده است که در بودجه سال آینده عینا این اعتبار به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و امکان اینکه مبلغ باقی مانده از بین برود، وجود ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود در سال جاری بابت مطالبات تامین اجتماعی به این سازمان پرداخت شود،نیز می گوید: قرار بود این بدهی از طریق تهاتر شرکت های تامین اجتماعی با بانک مرکزی انجام شود که در برخی موارد بانک ها به بانک مرکزی بدهکار نبودند و یا اینکه شرکت ها به بانک ها بدهی نداشتند و گاهی نیز شرکت هایی بودن که به بانک مرکزی بدهکار بودند ولی تامین اجتماعی به آنها بدهکار نبود و...، که در این شرایط امکان تهاتر وجود نداشته است.

دولت به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکرده است

در این میان مجلسی ها هم متفق القول معتقد هستند که باید دولت به تکالیف قانونی خود در برابر تامین اجتماعی عمل نکرده است.

محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خبر داده بود.

وی می گوید: چگونگی اجرای‌ تکلیف قانونی دولت نسبت به تادیه بدهی‌ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری مورد بحث و بررسی مجلس قرار گرفته این درحالی است که  این تکلیف قانونی هیچ عملکردی به دنبال نداشته است.

وی می افزاید: نمایندگان با ابراز گلایه از عدم اهتمام دولت نسبت به اجرایی شدن این تکلیف، مهلت تعیین کرده تا دولت با جد و جهد بیشتری این موضوع را دنبال کند و نتیجه را به کمیسیون گزارش کند.

نماینده مردم اردکان اضافه می کند: در صورت ممانعت دولت از اجرایی شدن این ماده قانونی، کمیسیون برنامه و بودجه نتیجه را به صحن گزارش و موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع خواهد داد.(موضوعی که عملیاتی نشد)

بنابراین در این شرایط، به نظر می رسد سال ۹۸، سال سختی برای تامین اجتماعی باشد؛ چراکه رقم طلب هایش چون واقعی دیده نشده، پرداخت مناسبی هم نخواهد داشت؛این درحالی است که در سال جاری فقط بخشی از بدهی‌های تأمین اجتماعی به بانک‌ها تهاتر شد و به جز آن، مبلغی به سازمان پرداخت نشده است.

انتهای پیام/