خبرگزاری فارس_ سازمان خصوصی سازی که این روزها به دلیل عملکرد پر حرف و حدیث هیات عامل کنونی و در رأس آن اقدام‌های پوری حسینی رییس این سازمان در واگذاری شرکت‌های بزرگ اصل 44 با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شده، برای چهارمین بار در 20 روز گذشته برای درج جوابیه در وبسایت رسمی خود و انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی دست به قلم شده است.
در این جوابیهدرباره اظهار نظر یک نماینده مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که 18 دی ماه امسال بطور زنده پخش شد ، سرپرست روابط عمومی این سازمان مطالبی را منتشر کرده که پیوند زدن این جوابیه با نام خبرگزاری فارس عدم تسلط کافی بر قوانین کشور از جمله قانون مطبوعات در سازمان خصوصی سازی و روابط عمومی آن نهاد دولتی را نشان می‌دهد.
خاطر نشان می‌شود، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که با تیتر «خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟!» با حضور محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و رمضانعلی سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در تاریخ 18 دی ماه امسال بطور زنده پخش شد، بطور دقیق نسبت به «نحوه واگذاری‌ها ، مفت فروشی‌ها و فساد و زیر پا گذاشتن قانون» اظهار نظر و پرسش‌هایی مطرح شده است.
این مطلب را از اینجا ببینید.
نکته قابل تأمل اینکه بنا به گفته مجری این برنامه، از مدیران سازمان خصوصی نیز برای حضور در شبکه خبر صدا و سیما دعوت به عمل آمده اما هیچ کس حاضر به حضور در آن نشده است.
بر این اساس جهت تنویر افکار عمومی و در راستای رسالت و حقوق مطبوعات ،به اطلاع می‌رساند انتشار مطالبی تحت عنوان «جوابیه سازمان خصوصی سازی به مطلب خبرگزاری فارس» در وبسایت رسمی این سازمان و بطور گسترده در شبکه‌های اجتماعی فاقد اعتبار است و به نظر می‌رسد در راستای فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت اجتماعی این سازمان در برابر عملکرد خود در واگذاری های 5 سال اخیر گام برداشته است.
این در حالی است که خبرگزاری فارس طبق فصل سوم ماده (۳) و (۴) و (۵) قانون مطبوعات، بازتاب و درج نظرات، انتقادات سازنده ،پیشنهادها ، توضیحات مردم و مسئولین با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه به مردم را جزو حق قانونی خود دانسته و بر اساس هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد «تحدید» مطبوعات با هر ابزار و رویه ای برآید.
بر اساس ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات نیز اگر سازمان خصوصی سازی در برابر صدا و سیما جوابیه ای را در دستور کار قرار داده این حق را خواهد داشت که پاسخ خود را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه یا رسانه ارسال نماید تا «این گونه توضیحات و پاسخ‌ها در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، درهمان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»
وبسایت سازمان خصوصی سازی نیز که طی دستکم دو ماه اخیر به پرتال تکذیبیه و جوابیه این مجری مصوبات هیات واگذاری به رسانه‌های رسمی شده می‌تواند با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ، تمرکز خود را بر آمار افزایش واگذاری‌ها و یا حداقل تلاش برای پیگیری واریز سود حقه حدود 50 میلیون نفر مالک سهام عدالت و تعیین تکلیف لایحه آزاد سازی آن پس از سه سال خاک خوردن در دولت و مجلس نماید.
بطور حتم هر آنچه که باقی خواهد ماند می‌تواند نمایانگر عملکردی روشن و قابل اتکا از سازمان خصوصی سازی برای وزارت اقتصاد باشد. سازمان خصوصی سازی از ابتدای امسال تا 14 دی ماه جاری بدون آنکه حتی یک سهم در بورس یا فرابورس روانه میز فروش کند یا دستکم سهام ترجیحی کارکنان و کارگران دولت را تعیین تکلیف کند تنها از طریق مزایده توانسته اندکی بیش از 2.5 درصد از کل واگذاری‌ها در 17 سال اخیر را محقق سازد.
طی یک ماه اخیر که به نظر می‌رسد اغلب توجه سازمان خصوصی سازی بر تکذیبیه و جوابیه به رسانه‌ها متمرکز بوده، واگذاری‌های بزرگی همچون مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و بلوک کنترلی ایران ترانسفو دوباره با آگهی مجدد فروش مواجه شده و حتی تغییر پر حاشیه نتیجه مزایده کشت و صنعت دشت مغان و امنیتی شدن واگذاری کشت و صنعت هفت تپه را در پی داشته است.
در ادامه مطلب جوابیه سازمان خصوصی سازی درباره برنامه تیتر امشب شبکه خبر منتشر می‌شود:
«به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در پاسخ این سازمان آمده است: پیرو مطلب منتشره شده مورخ 19 دی ماه 1397 آن خبرگزاری با عنوان "خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟ واگذاری ماشین سازی تبریز به صورت پنهان" به نقل از آقای دهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
پاسخ مرتبط با شرکت ماشین سازی تبریز
اولاً معلوم نیست چه مرجعی 10هزار میلیارد تومان را برای ماشین سازی قیمتگذاری کرده است؟ اگر نماینده محترم در این مورد سندی دارند لطفاً ارائه نمایند. ماشین سازی در پنج سال آخر فعالیت خود که در اختیار دولت بوده است 290 میلیارد ریال ضرر کرده است و با زیان انباشته 584 میلیارد ریال در زمان دولتی بودن واگذار شده است.
دوم اینکه این مجموعه در هفتمین نوبت مزایده به قیمت 611 میلیارد تومان نیز هیچ خریداری نداشته است و سپس به همین قیمت بابت رد دین وزارت صمت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شده و چون شرکت سود ده نبوده آن صندوق هم به همان قیمت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده تا آن را به فروش رساند.
ثالثاً این مجموعه به 688 میلیارد تومان به فروش رفته است اگر نماینده محترم کسی را با سوادتر و اهلتر از مالک فعلی سراغ دارند که به همان قیمت 688 میلیارد تومان قیمت فروش فعلی، حاضر به خرید این مجموعه باشد معرفی کنند، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که حاضر به جابجایی مالک فعلی با همان شرایط با فرد متقاضی دیگر می‌باشد.
رابعاً اظهار نظر شده است که ماشین سازی را (به عمد) ضرر ده کرده‌اند، در صورت صحت این ادعا احتمالاً این اتفاق شوم به زمان استانداری یکی از نمایندگان محترم مجلس که ادعای مشابهی کرده‌اند نیز مربوط می‌شود، خواهش می‌کنیم اسناد لازم را که در اختیار ایشان به عنوان نماینده دولت که در آنجا حضور داشتند منتشر کنند و لابد به نقش خود در این ماجرا هم خواهند پرداخت.
پاسخ مرتبط با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
همچنین در مورد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز اعلام می‌دارد بعد از پنج نوبت مزایدهکه هیچ متقاضی خریدی در آن‌ها شرکت نکرد در مزایده نوبت ششم این سهام با قیمت 218 میلیارد تومان واگذار شده است، لابد اگر کسی معتقد به ارزش بیشتر این شرکت بود در مزایده با رقم بالاتر شرکت می کرد.
لازم است در خصوص این قبیل اتهام‌ها توجه داده شود، مگر سازمان خصوصی سازی قیمت پایه مزایده‌ها را تصویب می‌کند؟ مگر به موجب مواد 19، 20، 21 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب مجلس شورای اسلامی، هیئت واگذاری مسئول این امر نیست؟ آیا شما به قانون معترض هستید؟ اگر فکر می‌کنید ترکیب هیئت واگذاری برای تصویب قیمت پایه مناسب نیست چرا قانون را اصلاح نمی‌کنید؟ آیا این رسم جوانمردی است که سازمان خصوصی سازی مجری سالم و دقیق قانون را بکوبید در حالی که گناهی غیر از اجرای مصوب مجلس ندارد.
سازمان خصوصی سازی به خاطر نشر اکاذیب و تهمت و افترای ایجاد شده حق هر گونه پیگیری و شکایت را برای خود در این ارتباط محفوظ می‌دارد.»
انتهای پیام/