به گزارش گروه محیط زیست و گردشگری خبرگزاری فارس، محمدرضا گلدانساز ـ کارشناس عمران آب: آب زیرزمینی یک منبع آبی بسیار ارزشمند برای کشور است و سهم قابل توجهی در تامین مصارف شرب، صنعت و کشاورزی دارد. با این حال، در بسیاری از دشت‌های کشور، وضعیت این منابع در شرایط نامطلوبی قرار ندارد، به‌طوری‌که تعداد دشت‌های ممنوعه کشور به بیش از 400 عدد رسیده و کسری مخزن تجمعی حدود 130 میلیارد مترمکعب است و سالانه 6 میلیارد مترمکعب بر آن افزوده می‌شود.
این وضعیت نامطلوب که تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه آب شده است، دولت را مجبور کرد که در سال 1393 «طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» را در دستور کار قرار داده و در دشت‌های ممنوعه، اقدامات ویژه‌ای را انجام دهد. از جمله این اقدامات می‌توان به توقف صدور مجوزهای جدید برداشت، استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و پرکردن چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد.
حال سوال اینجاست که چرا با گذشت 4 سال و با وجود چنین اقداماتی، تغییر چندانی در وضعیت منابع آب زیرزمینی مشاهده نشده است.
در دهه 90 میلادی کشور اسپانیا با مشکل آب زیرزمینی مواجه شد که باعث شد در سال 1985 اقدام به بازنگری قانون آب کند. در این بازنگری دو راهکار مورد توجه قرار گرفت که دقیقاً در طرح تعادل‌بخشی نیز وجود دارد:
1- اقدامات کنترلی: در حوضه‌هایی که به صورت رسمی به عنوان حوضه دارای اضافه‌برداشت اعلام شد، مشابه دشت ممنوعه در ایران، صدور مجوز جدید برای برداشت آب ممنوع شده و سازمان آب آن حوضه وظیفه دارد نسبت به تدوین برنامه مدیریتی و تعیین رژیم سالانه اقدام نماید. در این راستا باید برداشت‌های سطح حوضه محدود شده و مقدار مجاز برداشت برای هر مصرف‌کننده توسط سازمان آب تعیین گردد.
2- جلب مشارکت عمومی: در حوضه‌های دارای اضافه‌برداشت، همه مصرف‌کنندگان آب زیرزمینی باید در انجمن‌های آب زیرزمینی عضو شوند. این انجمن‌ها می‌توانند با سازمان آب در زمینه برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه مشارکت داشته باشند.
در سال 2000، وزارت محیط زیست اسپانیا طی گزارشی عنوان کرد وضعیت منابع آب زیرزمینی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و اعلام رسمی یک حوضه به عنوان حوضه دارای اضافه‌برداشت و ایجاد محدودیت‌های برداشت، تاثیری در بهبود وضعیت آب زیرزمینی نداشته است. در این گزارش با اشاره به اینکه از 500 هزار چاه موجود در اسپانیا تنها 25 درصد به صورت رسمی ثبت شده و دارای مجوز هستند، عنوان شده که ظهور پدیده چاه‌های غیرمجاز و عدم توانایی سازمانهای آب در کنترل و جلوگیری از افزایش تعداد آن‌ها، تبدیل به یک چالش بزرگ شده است..
همچنین در این گزارش به‌دنبال ریشه‌یابی این اتفاقات اینگونه بیان شده است که سازمانهای آب در جلب مشارکت عمومی در مدیریت آب زیرزمینی ناموفق بوده‌اند و علت آن را وجود سیاست بالا به پایین سازمانهای آب و تحمیل تصمیمات به کشاورزان می‌داند.
مدیریت بالا به پایین، نگاه غالب فعلی دولت است. در این نگاه دستورها و آیین‌نامه‌ها از مدیران دولتی ابلاغ شده و کشاورزان و مدیران محلی موظف به اجرای آن هستند. در واقع در این نگاه، کشاورزان که از دیرباز مدیران اصلی آب بوده‌اند و همواره بیشترین دغدغه را نسبت به آن دارند نقشی در مدیریت اجرایی نداشته و تنها مجبور به اجرای فرامین هستند.
در همین راستا، وزارت محیط‌زیست اسپانیا در سال 2004 یک کارگروه تخصصی به منظور ارائه پیشنهادات اصلاحی تشکیل داد. در صدر اصلاحات پیشنهادی این کارگروه، بر لزوم تقویت نقش انجمن‌های بهره‌برداران آب زیرزمینی در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ارتقا جایگاه آنان در سطح مدیران عامل تأکید شده است.
تجربه قانون آب 1985 کشور اسپانیا نشان داد که مدیریت موثر آب زیرزمینی بدون جلب مشارکت عمومی امکان‌پذیر نیست.همچنین جلب مشارکت عمومی با وضع قوانین دستوری بالا به پایین حاصل نخواهد شد.
برنامه کنونی مدیریت آب زیرزمینی در کشور، کم‌شباهت به برنامه مدیریتی اسپانیا در آن سال‌ها نیست. در طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی کشور، همانند اسپانیا، ایجاد تشکل‌های مردمی مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت تشکیل آن به عهده سازمانهای آب‌منطقه‌ای گذاشته شده است. اما بعد از گذشت 4 سال از این طرح، سازمانهای آب منطقه‌ای با مشکلات گوناگونی برای جلب مشارکت بهره‌برداران روبرو شده‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان از تجربه کشور اسپانیا در این زمینه بهره برد و راهی را که این کشور سال‌ها به‌اشتباه پیمود، دوباره طی نکرد.
انتهای پیام/