به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، سعیدرضا عاملی با تأیید مقام معظم رهبری به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد و حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با صدور حکمی «سید سعیدرضا عاملی» را برای مدت چهار سال به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب کرد.
جواد ولی‌زاده پژوهشگر و کارشناس فرهنگی در یادداشتی به تشریح انتظارات 10 گانه از دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
« دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان بازوی اجرایی و فکری شورا، نقش اثرگذار و کلیدی در پیشبرد و عملی‌سازی اهداف و برنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تبع آن فرهنگ و علم کل کشور دارد؛ در همین راستا با آمدن دبیر جدید –که موفقیت ایشان را آزومندیم- و دمیده شدن نفسی تازه در دبیرخانه، انتظاراتی شکل گرفته و یا به عبارت دقیق¬تر، احیاء شده¬اندکه برآمده از اسنادبالادستی در این حوزه بوده و همواره وجود داشته‌اند؛ لذا در شرایط حساس فعلی (شرایط جنگ تمام عیار علمی، فرهنگی و ...) بازخوانی آنها خالی از لطف نیست؛ این انتظارات می‌توانند به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد و اثربخشی فعالیت‌های دبیر و دبیرخانه قلمداد شوند:
اول: اجرای اثربخش مصوبات: مقام معظم رهبری در احکام و پیوست احکام صادره برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کرات نسبت به موضوع پیگیری مصوبات و البته با قید «تا حصول نتیجه» اشاره فرموده‌اند که لازم است دبیر شورا با جدی گرفتن این امر، پیگیری‌های مورد نیاز را از نهادهای ذیربط انجام دهد؛ درواقع تدوین اسناد و وضع مصوبات، شرط لازم برای رفع مشکلات و معضلات فرهنگی و ارتقاء و بهبود وضعیت آن است نه کافی؛ به نظر می‌رسد دبیرخانه شورا از این حیث نیازمند بازمهندسی بخش نظارت و پیگیری مصوبات است.
اجرائی‌سازی اسناد مهمی چون سند مهندسی فرهنگی کشور و سند جامع علمی کشور، تا حصول نتیجه اثربخش، شروع خوبی برای این فرایند خواهد بود.
دوم: نهادینه‌سازی اجرای مصوبات شورا در دستگاه‌ها: برخلاف برخی اظهارنظرها، مصوبات شورا از ضمانت اجرائی بسیار بالائی برخوردار است و دستورت صریح حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (دام‌عزه) بر لزوم اجرای مصوبات آن، جلو هرگونه حرف و حدیث را در این باره می‌گیرد ضمن آنکه روسای قوای سهگانه و بخش مهمی از مسئولان (همچون برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، روسای دستگاه های حاکمیتی و...) از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و به اهمیت و ضرورت مصوبات واقف می باشند. لیکن بدلیل مسامحه و اهمال در پیگیری و نیز عدم برخورد بازدارنده با متخلفان، وجاهت الزام‌آوری مصوبات شورا در نظر مجریان و دستگاه¬های مسئول ضعیف است؛ گویی که در نزد آنها، مصوبات شورا صرفا برای مصوبه شدن و مصوبه ماندن و نه اجرا تصویب می‌شوند لذا دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط، عملا اجرای مصوبات آن را جدی نمی‌گیرند.
برای رفع این معضل بزرگ، لازم است سازوکارهای بازدارنده چه از حیث پیگیری قضائی و دیوان محاسباتی و چه از جهت پشتیبانی ضمنی سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد تا جائی که اجرای مصوبات آن به مانند قوانین مجلس، برای همه دستگاه‌ها و مسئولان، مرسوم و متداول و نهادینه شود و دستگاه¬ها به این باور برسند که در صورت عدم اجرا، متخلف شناخته شده و مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت و به لحاظ بودجه‌ای و اعتباراتی و امور اداری با مشکل مواجه خواهند شد.
سوم: دفاع از جایگاه فراقوه‌ای شورا و ملزومات آن: هم¬اکنون قوانین و سیاستگذاری‌های حوزه فرهنگ از انسجام لازم برخوردار نیست و جایگاه فراقوه¬ای شورا در انسجام¬بخشی به این ناهماهنگی‌ها کارگر نیفتاده است، از طرفی نهادهای مختلفی مانند مجلس شورای اسلامی، بدون کمترین هماهنگی و استنطاق از شورا، در خصوص موضوعات مختلف فرهنگی قانون‌گذاری می‌کنند در حالیکه حوزه فرهنگ حوزه تخصصی این شورای فراقوه‌ای است و به ویژه با تمهید حضور رئیس قوه مقننه در این شورا، انتظار می-رود چنین ناهماهنگی‌هایی وجود نداشته باشد و بعضا حتی یک موضوع به صورت همزمان در هر دوی اینها مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نیز نهادهای دیگری در موضوعات حوزه فرهنگ سیاستگذاری می‌کنند بدون اینکه شورا از کارشان اطلاع داشته باشد لذا از دبیرخانه شورا انتظار می‌رود به این فرایند معیوب خاتمه دهد و با رفع همپوشانی‌ها و اقدامات موازی، فرایند دقیق و مشخصی را برای هماهنگی دستگاه‌های مقنِّن و سیاستگذار با شورا و نیز نظام اطلاع¬رسانی از اقدامات تقنینی و سیاستگذاری برای همدیگر تعریف کند.
در همین رابطه، التزام به جایگاه فراقوه‌ای شورا در مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی به منظور حفظ اصالت و استقلال فرهنگی کشور و جلوگیری از پذیرش و اجرای اسناد وارداتی در حوزه فرهنگ و علم، مانند سند 2030، و الزام تمام دستگاه‌ها بر هماهنگی پیشینی در انعقاد هرگونه تفاهم‌نامه بین‌المللی یا بین‌دولی فرهنگی و علمی، از وظایف اصلی شورا و دبیر محترم آن به شمار می‌رود.
چهارم: توجه به الزامات مدیریتی جایگاه قرارگاهی شورا: شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب اسناد بالادستی، جایگاه قرارگاهی دارد و این یعنی همواره باید برخط و به قول امروزی‌ها آنلاین باشد تا هر تصمیم لازم را برای رفع معضلات فرهنگی و یا ارتقاء شاخص‌های آن، در اولین فرصت و قبل از فوت وقت اتخاذ کند؛ همچنانکه استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌های ذیربط و فعال‌سازی برخی دستگاه‌های راکد یا بدون فعالیت مطلوب بویژه شوراهایی همچون فضای مجازی و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، نیازمند اقدامات ستادی دقیق است.
طبیعتا این کارها از عهده مدیران ناآشنا به موضوعات شورا و دبیرخانه و نیز مدیران چندشغله و پابه‌سن گذاشته که دبیرخانه را به عنوان بِرَند فعالیتی خود و پله ارتقاء به مراتب بالاتر قرار دهند برنمی‌آید و نیازمند مدیران کاردان، متعهد و اهل کار جهادی با حضور تمام وقت در دبیرخانه است؛ مدیران دغدغه‌مندی که فرموده مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌های اجتماعی را آویزه گوش خود قرار دهند و با انجام اقدامات اثربخش و به موقع و نه شعاری، خود را به منزله پدر آن دختر فراری از منزل ببینند که اگر تا همین امشب کاری صورت نگیرد دخترشان شب را در بیرون از محیط امن خانه و در مجاورت انواع مخاطرات سپری خواهد کرد.
پنجم: توجه به شاخص‌های کلیدی حوزه فرهنگ و علم: برای پیشرفت اقتصادی با پیشرانه علم و فناوری و مقابله مناسب با ناتوی فرهنگی دشمن و جلوگیری از خطر ارتجاع و نفوذ که اصل نظام و پایه‌های اقتدار آن را نشانه گرفته است بسنده کردن به شاخص‌های کمی و دسته¬چندم علم و فرهنگ، راه بجایی نخواهد برد؛ برای این مهم بایستی به دنبال تحقق شاخص‌های کلیدی حوزه فرهنگ و علم بود شاخص‌هایی همچون: عدالت (توزیع عادلانه امکانات، منابع و زیرساخت‌ها در تمام حوزه‌های علمی و آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، خدمات رفاهی و شهروندی و ...)، سبک زندگی مسئولان از حیث دوری از دنیاگرائی و فاصله نگرفتن از طبقات ضعیف و پائین، مراقبت از بیت المال و نگاه طعمه‌ای نداشتن به مسئولیت¬ها، وجدان کاری و اهتمام به کار جهادی، رفتار انسانی و غیرخودبرتربینانه با زیردستان و ملازمت با اخلاق حسنه انسانی، انقلابی بودن و دفاع از مبانی انقلابی امام و رهبری (مبانی متمایزکننده نظام جمهوری اسلامی از نظام سلطه و استکبار جهانی)، دوری از مفاسد اخلاقی و بی‌بندوباری خصوصا در خانواده‌های مسئولان، شایسته-سالاری و ملازمت تقوای اجتماعی در انتصابات و همخوانی رفتار و گفتار، استحکام و تعالی نهاد خانواده و کاهش طلاق رسمی و عاطفی، در بخش مربوط به فرهنگ و شاخص‌هایی همچون: کاربردی بودن رشته-های دانشگاهی و مقالات علمی در راستای نیازهای کشور و نه تکمیل کننده نیازهای بیگانگان، دوری از مدرک¬گرائی و خرید و فروش مقاله و کتاب و پایان‌نامه و سایر اسناد و مدارک علمی؛ رعایت اخلاق حرفه-ای توسط اساتید دانشگاه با دوری از کاسبکاری و گذاردن وقت کافی و اثربخش برای مطالعه و تدریس و مشاوره و راهنمایی موثر در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، در بخش مربوط به علم.
ششم: فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی حوزه فرهنگ: از دبیر شورا انتظار می‌رود در مواجهه با هجمه سنگین فرهنگی دشمن، از ظرفیت بالا و پایان‌ناپذیر مردمی غفلت نورزیده و اهتمام ویژه‌ای برای استفاده از توانمندی‌های توده مردمی با محوریت بسیج در جهت رفع معضلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا و بهبود شاخص¬های مطلوب مبذول دارد؛ در همین راستا کنترل و احیانا جلوگیری از فعالیت برخی موسسات مردم نهاد انحرافی و سوداگر و مشکوک‌الفعالیه که با حمایت‌های مالی و غیرمالی بیگانگان و با جامعه هدف‌های خاصی در مکان‌های بخصوص یا در زمان‌های بویژه مانند ایام انتخابات فعالیت می‌کنند، لازم و ضروری است.
هفتم: استفاده از تجربیات روشی سایر کشورها: هرچند به لحاظ مبنایی و جهت‌گیری اقدامی، نمی‌توان از تجربیات کشورهای غربی بهره برد و اختلاف بنیادین در اینها وجود دارد ولی بی‌گمان در حوزه روشی و راهکارهای بهبود و ارتقاء عناصر مطلوب فرهنگی و یا مقابله با آسیب‌ها و ضعف‌ها، می‌توان از برخی روش‌ها و حتی راهبردهای خارجی، بهره برد (البته بعد از بومی‌سازی آن)؛ در همین زمینه می‌توان به سازوکارهای مدیریت فضای مجازی توسط غربی‌ها و حتی شرقی‌ها اشاره کرد که در جهت استفاده بهینه از فرصت¬های آن و تقلیل تهدیدهای آن خصوصا در حوزه فرهنگ و صیانت از ارزش‌ها و هنجارهای بومی خود به کار می‌گیرند؛ لذا از دبیر جدید که تخصص کافی نیز در حوزه فضای مجازی دارند انتظار می‌رود با استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر -در راستای چارچوب‌ها و اسناد بالادستی ملی- حداقل در بخش ساماندهی فضای مجازی برای رفع آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی و امنیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مشاوره¬ای و خدمات دیگر آن اقدام مناسب و سریعی انجام دهد.
هشتم: مقابله جدی با شبهه عدم دخالت حاکمیت در فرهنگ: در حالی که غربی‌ها سنگین¬ترین و منسجم‌ترین برنامه‌ها را در حوزه فرهنگ‌سازی و با رویکرد جامعه‌پذیری انجام می‌دهند و جزء اصول مسلم پذیرفته شده توسط جامعه‌شناسان غربی است؛ در یک برخورد دوگانه با جوامع اسلامی و به ویژه کشور ما، چنین القاء می‌کنند که حوزه فرهنگ مدیریت¬پذیر نیست و باید آن را به خود مردم واسپرد و دولت نباید و نمی‌تواند هیچ دخالتی در امورات آن داشته باشد! و مشق بی‌مسئولیتی دولت اسلامی و واگذاری آن به دست تقدیر را نسخه‌پیچی می‌کنند و فریاد می‌زنند!
دبیرخانه شورا لازم است این تفکر منسوخ را که چندسالی است توسط برخی افراد در حال تئوریزه شدن است و درمواقعی نیز اثرگذار ظاهر می‌شود از ریشه بخشکاند و در حداقل‌ترین مواجهه ممکن، از خود غربی-ها الگوبرداری کند؛ یعنی زمینه‌سازی برای جامعه‌پذیری و نهادینه‌سازی فرهنگ بومی را تثبیت و دنبال نماید و جلو تفکر و ایده ولنگاری فرهنگی و بی‌مسئولیتی نهادهای ذیربط را بگیرد.
نهم: جلوگیری از سیاسی شدن مقولات فرهنگی: مشکلات حوزه فرهنگ، راهکار فرهنگی دارد و مسائل حوزه فرهنگ بایستی در خود حوزه فرهنگ حل و فصل شود لذا حوزه فرهنگ سرباز هیچ جناح و جریانی نیست و نباید باشد و بدون کمترین ملاحظات سیاسی صرفا در راستای تقویت بنیان¬های نظری اسلام و انقلاب و ارتقای ارزش‌های دینی گام برمی‌دارد بنابراین لازم و ضروری به نظر می¬رسد که شورای عالی انقلاب فرهنگی با هرگونه مظاهر سوءاستفاده سیاسی از موضوعات و مقوله¬های فرهنگی به‌ویژه از طریق رسانه‌ها و تریبون دارها مقابله و برخورد جدی داشته باشد؛ افراد و جناح‌هایی که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، می‌خواهند از ابزارهای فرهنگی سوء استفاده نمایند خصوصا در ایام انتخابات و رقابت‌های سیاسی؛ همچنانکه رنگ و بوی سیاسی دادن به برخی موضوعات فرهنگی به منظور وارد ساختن فشار اجتماعی به نظام تحت عناوین آزادی‌های مدنی (ولی در اصل بی¬بندوباری غربی و اندیشه‌های پسگرایانه فمینیستی) در فضای حقیقی و مجازی از کجروی‌های این بخش است.
دهم: اتخاذ موضع فعال در قبال مسائل انسانی تحولات بین‌الملل: شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن بایستی در فاصله گرفتن از موضع انفعال و اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با تحولات و رخدادهای انسانی، پیشرو و خط‌شکنِ سایر دستگاه‌ها باشد؛ درواقع همچنانکه نهادهای به ظاهر حقوق بشری و مدافع حقوق مدنی و شهروندی غربی، در مقابل کمترین رخدادی و به بهانه¬های واهی، عملکرد نظام اسلامی را زیر سوال می‌برند، در چنین شرایطی، متقابلا بر شوراست تا به رسالت فرهنگی خود در دفاع از حقوق انسانی و اعتراض به عملکرد ظالمانه مدعیان حقوق بشر، جامه عمل بپوشاند و از حقوق مشروع و ذاتی و انسانی میلیون‌ها انسان که تحت ظلم و ستم قدرت‌های زورگو هستند و به ویژه مردم مظلوم یمن و سوریه و سایر مسلمانان مظلوم از جمله در نیجریه و روهنگیا و حتی مسلمانان در جامعه غربی که گناهی جز آزادی-خواهی در انتخاب دین و اندیشه و لباس و پوشش خود ندارند، دفاع کند؛ برای این مهم، تمهید سازوکارهای رسانه‌ای و به ویژه با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/