به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذرماه) مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان مواد ۹ و ۲۱ را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.
به موجب تبصره ماده ۹ این لایحه؛ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضایی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مذکور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
همچنین براساس ماده ۲۱ این لایحه؛ انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در ماده ۶ این لایحه ذکر شده است؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شوند و ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسند.
انتهای پیام/