به گزارش خبرگزاری فارس، یکصدوهجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران به بررسی ادامه مواد برنامه سوم توسعه شهر تهران اختصاص داشت که در جریان آن مواد مرتبط با مدیریت بحران در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از مباحث مورد بررسی در این جلسه به پیشنهاد شهربانو امانی مبنی بر ادغام بندهای 5 و 7 ماده 87 برنامه اختصاص داشت که مورد تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت.

وی در این خصوص اظهار داشت: در یکی از این دو بند به موضوع مهارت سنجی آتش نشانان اشاره شده و در بند دیگر به آمادگی جسمانی آنها اشاره شده است که با توجه به اینکه می توان آمادگی جسمی را در قالب مهارت به شمار آورد در نتیجه می توان این دو بند را در هم ادغام کرد.

زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اما در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: موضوع مهارت در آتش نشانی موضوعی تخصصی است این در حالی است که موضوع آمادگی جسمانی موضوعی متفاوت از آن است. هرچه آمادگی جسمانی آتش نشانان بیشتر باشد در عملیات ها نیز بهتر می توانند عمل کنند از این روی این دو بند کاملا با هم متفاوت هستند و اگر ادغام شوند موجب کمرنگ شدن نقش آنها در برنامه می شود.

محمد جواد حق شناس در موافقت با پیشنهاد ادغام این دو بند گفت: موضوع سلامت جسم و سلامت روح آتش نشانان دو موضوع مهارتی است که می تواند با هم آورده شود.

داوری، رئیس سازمان آتش نشانی در خصوص این موضوع اظهار داشت: بر اساس استانداردهای جهانی مهارت های آتش نشانی و آمادگی جسمانی آتش نشانان دو موضوع کاملا جدای از یکدیگر است و برای اینکه هیچ کدام مورد غفلت قرار نگیرد در اسناد بین المللی جدای از هم آورده شده اند.

در نهایت این پیشنهاد مورد تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفت.

یکی دیگر از مباحث مورد بحث در این جلسه به موضوع نصب درجه بندی ایمنی و ایجاد سازوکار اعلام هشدار خطر اضطراری جهت تردد شهروندان اختصاص داشت که محمد سالاری در خصوص آن گفت: موضوعات عنوان شده در این ماده به جزئیات می پردازد که جایگاه آن در برنامه نیست ضمن اینکه در قوانین دیگر این موضوعات الزام شده است.

صدراعظم نوری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این رویکرد در اسناد بالادستی وجود دارد اما با توجه به اینکه اجرایی نمی شود در برنامه آورده شد تا شهرداری را ملزم به ارائه سازوکار لازم برای آن بکند.

وی ادامه داد: البته موضوع درجه بندی ایمنی در مقررات ملی ساختمان بحثی نشده است به طور کلی موضوعات عنوان شده در این بند یک معضل مخاطره آمیز شهر است که وقتی در برنامه عنوان می شود شهرداری به دنبال اجرای آن می رود.

شهربانو امانی در موافقت با حذف این پیشنهاد گفت: ایمنی موضوع بسیار مهمی است اما باید توجه داشت که این موضوعات در اسناد بالا دستی آمده است و حال اگر اجرا نمی شود باید به دنبال راهکار اجرای آن بود.

دیگر موضوع مورد بررسی در این برنامه به بررسی ماده 94 برنامه اختصاص داشت که شهرداری را موظف می کرد که در راستای تامین ضمانت اجرایی وظایف محوله در حوزه ایمنی و مدیریت بحران آئین نامه ای را برای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها تا پایان سال اول برنامه بپردازد.

مرتضی الویری، در خصوص این ماده اظهار داشت: این ماده شهرداری موظف به ارائه آئین نامه برای قانونی می کند که 64 سال از عمر آن گذشته است و تاکنون چنین آئین نامه ای نوشته نشده است و باید بررسی کرد که آیا نوشتن آئین نامه برای چنین موضوعی مهم است؟

صدراعظم نوری در مخالفت با حذف این بند گفت: ماده 55 قانون شهرداری ها مربوط به سال 1334 است و بسیاری از موضوعات آن در زمان کنونی موضوعیت عنوان شدن ندارد و از این روی ما تلاش داریم تا شهرداری بازنگری در این خصوص کرده و به شورا ارائه کند تا از مسیر قانونی این بازنگری طی مراحل شود.

شهربانو امانی در موافقت با حذف این ماده گفت: هم اکنون در دولت آئین نامه ای در این خصوص در حال تدوین است.

در نهایت این ماده با رای اعضای شورای شهر تهران حذف شد.

دیگر موضوع مورد بحث در این برنامه به موضوع تدوین و اجرای شیوه نامه اقدام مشترک در زمان بحران بود که شهربانو امانی در مخالفت با این بند و کل ماده 95 خواستار حذف ماده شد و تاکید کرد که  این ماده ماهیت برنامه ای ندارد.

الهام فخاری در مخالفت با این پیشنهاد به زلزله سال 96 شهر تهران اشاره کرد و گفت: این زلزله نشان می دهد که اگر شیوه نامه ای هم برای زمان بحران وجود دارد گویا اوضاع آن روان و به سامان نیست.

وی اظهار داشت: این ماده تاکید بر تعامل بین دستگاهی دارد که در زمان بحران بسیار مهم است و به نظر من حذف این بند اشتباه است و می توانیم آن را به بازنگری در شیوه نامه ها بازگردانیم.

بهاره آروین در موافقت با حذف این بند گفت: در خصوص این ماده در کمیسیون مشترک نیز بحث های متعددی صورت گرفت به این منظور که بخش عمده ای از این ماده معطوف به همکاری های شهرداری با سازمان های دیگر است و باید دانست که آیا این اقدامات واقعا در شهرداری امکان پذیر است و یا ما بیش از ظرفیت شهر تهران بر دوش شهرداری بار می گذاریم؟

افشین حبیب زاده در مخالفت با حذف این ماده گفت: اگرچه بخش های زیادی از این ماده را شهرداری انجام داده و می دهد اما باید انسجامی در آن صورت گیرد ضمن اینکه برخی از بندهای این ماده بسیار حیاتی است و من مخالف حذف این ماده هستم.

در نهایت پیشنهاد حذف این ماده رای لازم را کسب نکرد و سپس اعضای شورای شهر تهران به تصویب کل آن رای دادند.

موضوع مورد بحث دیگر در این جلسه به بررسی ماده ای اختصاص داشت که شهرداری را ملزم می کرد تا ظرف مدت 6 ماه لایحه های لازم برای اجرایی کردن برنامه سوم توسعه را ارائه دهد که زهرا نژاد بهرام خواستار حذف آن شد و گفت: اینکه شهرداری به شورا برای مشکلاتش لایحه ارائه کند امری بدیهی است و ما نباید برای این موضوع ماده ای را اختصاص دهیم.

بهاره آروین در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: اتفاقا این ماده بسیار مهم است چرا که شهرداری را ملزم می کند که هر آنچه که در برنامه می تواند معطل به ارائه لایحه بماند ظرف 6 ماه به شورا ارائه کند و در حقیقت این ماده را دررویی را برای انجام نشدن برنامه باقی نمی گذارد.

محمد سالاری در خصوص واژه حاکمیتی در ماده 97 اظهار داشت: رویکرد برنامه توسعه شهر نباید حاکمیتی باشد بلکه باید در قالب اختیارات شورا قرار گیرد.

سید حسن رسولی در همین خصوص اظهار داشت: در ماده 97 ما به دنبال مشخص کردن مرزهای بین مدیریت شهری و دستگاههای دیگر هستیم تا بتوانیم تکالیف شهرداری را به صورت شفاف مشخص کنیم.

وی اظهار داشت: الان این مرز بندی وجود ندارد و ما در تلاش هستیم تا شهرداری به ماموریت های ذاتی خود بپردازد.   

 در ادامه بررسی مواد برنامه سوم توسعه شهر تهران ماده 98 مورد بررسی قرار گرفت.

ماده 98 شهرداری را موظف می کند گزارش های نظارتی سالانه برنامه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی و احکام برنامه را به همراه لوایح بودجه سنواتی به شورا ارائه نماید.

این ماده بدون تغییر به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر در ادامه جلسه به بررسی ماده 99 پرداختند که در آن شهرداری موظف است سند برنامه را مشتمل بر چشم انداز، ماموریت، استراتژی، اهداف، اقدامات و برنامه های اجرایی و نحوه تامین و تجهیز منابع مورد نظر تا پایان شهریور ماه 98 تهیه و برای تصویب به شورا ارائه نماید.

در ابتدای بررسی این ماده زهرا نژاد بهرام پیشنهاد داد مهلت زمانی تا پایان اردیبهشت ماه باشد که این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه محمد سالاری نیز پیشنهاد حذف بندهای چهارگانه آن را ارائه داد و گفت: با تایید چشم اندازه ها، ماموریت،  استراتژی و اهداف برنامه بوده که احکام آن تدوین و مورد تصویب قرار گرفته است لذا برای تهیه سند برنامه نیازی به دوباره بودن این موارد نیست.

با تصویب این پیشنهاد رای گیری برای  ماده 99 صورت گرفت که به تصویب رسید.

آخرین ماده از برنامه توسعه سوم شهر تهران ماده 100 بود که شهرداری در آن موظف می شود  به منظور پایش و ارزیابی و دستیابی به اهداف این برنامه، اقداماتی از قبیل ایجاد دبیر خانه دائمی برنامه جهت پایش، ارائه گزارش عملکرد برنامه و ایجاد سامانه پایش را انجام دهد.

در ابتدای بررسی این ماده سید حسن رسولی پیشنهاد داد در بند یک این ماده بعد از عبارت دبیر خانه دائمی با استفاده از تعداد پست های موجود آورده شود. این پیشنهاد به تصویب رسید.

در نهایت با اصلاح عبارتی ماده 100 به تصویب رسید.

بعد از اتمام مواد برنامه محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد بررسی اصلاح عبارتی ماده یک که از سوی حسن خلیل آبادی مطرح شده بود را ارائه داد.

حسن خلیل آبادی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در ماده 1 بند دو پیشنهاد ما این بود که به جای شهروند تهران بگوییم شهروندان تهران ، ری و تجریش چرا که  حذف ری و تجریش جفایی به هویت شهروندان این شهرستان ها می شود

بهاره آروین در مخالفت با این پیشنهاد گفت : من نیز موافقم که  اجزای هویت دار شهری را به رسمیت بشناسیم ولی در بند 3 شورای اسلامی شهر تهران را هم  نتوانستیم تغییر دهیم.

وی ادامه داد: تهران در برگیرنده سه حوزه انتخابیه ری، تهران و تجریش است و لذا اطلاق لفظ شهروند خود به خود این هویت ها را درون خود دارد لذا چنین اقدامی یعنی قائل شدن خط تمایز برای شهروندان.

شهربانو امانی در دفاع از پیشنهاد خلیل آبادی نیز گفت: ما رای مان را از شمیران و شهر ری هم گرفتیم  و لذا به صواب و عدالت نزدکیر است که در کنار تهران ، ری و تجریش را بیاوریم.

مرتضی الویری نیز گفت: فرض کنیم شهرداری تهران حوزه اش وسیع شود آیا در همچین حالتی باید در پسوند شهروند  تمام شهر هایی که در این حوزه حضور دارند را بیاوریم. وقتی می گوییم شهروند یعنی کسی که در آن شهر زندگی می کند. لذا شهروند یعنی کسی که در این حوزه شهرداری زندگی می کند و تفکیک آن توجیه ندارد.

حجت نظری نیز گفت: یکی از مشکلات ما این است که  شهروندان پایتخت در محدوده ری در وضعیت بلاتکلیف به سر می برند از این منظر که در تقسیمات کشوری در شهر تهران قرار دارند اما مرکز شهرستان دیگری هم محسوب می شوند. این وضعیت مطلوب نیست.

در نهایت اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت نکردند و به تصویب نرسید.

انتهای پیام/