به گزارش خبرنگار قضایی فارس، پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود گفت: آن چیزی که به هیأت مدیره می آید و آن را مصوب می کند باید مقررات رعایت شود از جمله داشتن مفاصا حساب، ارائه تائید صورتهای مالی، ارائه کارت بازرگانی معتبر، نظارت شعبه عامل بر مسند صحیح تسهیلات و ... ما هم می گفتیم باید مقررات رعایت شود. جالب این است که این فرایند برای همه افراد است ، هیأت مدیره این شرایط را تصویب می کند و بر می گردد شعبه.

وی افزود: نکته که در اینجا وجود دارد این است که هیأت مدیره با تغییر شرایط هیچ تغییر ی ایجاد نمی کند، هیأت مدیره نمی گوید کدام ملک، کارشناس ملک چه کسی باشد. اینها را ما بررسی نمی کنیم، بحث کارشناسی هم دستورالعمل دارد که چطور کارشناسی شود و چه کسی کارشناسی کند که به ما ارتباطی پیدا نمی کند، مثل این است که یک کسی از چراغ قرمز رد می شود ، کسی که از چراغ قرمز رد می شود ما باید پاسخگو باشیم یا پلیس؟

کاظمی گفت: ببینید به هر حال بحث مدیریت تعبیری مثل دوی امدادی است، از قبلی می گیرید و به بعدی تحویل می دهید، مشکلاتی هم وجود داشت، هرکسی بیاید باید آن را دنبال کند نباید رها کند. اگر جایی مشکل باشد کسانی مثل حضرتعالی بررسی می کنند جهت استحضار حضرتعالی در بند صورتجلسه 94.1.31 خود ما مصوب کردیم که اگر کسی بدهی هایش را نداد جریمه شود.

بین 120 تا 150 هزار میلیارد تومان معوقات عمومی الان داریم و باید برای اینها چاره اندیشی شود. می‌شود در کنار مسئولین محترم قضایی این کار انجام شود و قوه قضاییه هم می گوید اگر خود بانک ها رعایت کنند این مشکلات پیش نمی آید.

کاظمی گفت: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بانک مرکزی 92.12.22 که تقسیط را اجازه داده حداکثر تا 5 سال شود، یا در بخشنامه دیگری که همه را پیوست تقدیم کردم این هست که برای رفع مشکلات اقتصادی کشور قسط تعهدات کلان را از 5 برابر به 8 برابر افزایش دادند یعنی بنیه را بردند بالا در جهت حل مشکل این بخشنامه ها صورت گرفت.

وی در ادامه دفاعیاتش به بحث مربوط به لیستی که به عنوان بدهکاران شناخته می‌شوند اشاره کرد و گفت: در تهیه این آمار و ارقام به نظر من کسانی که مالی هستند یعنی ما اگر عدد را حس کنیم میتوانیم گزارشات را مکتوب کنیم. در خصوص گروه مدلل 39 میلیارد تومان فولاد امیر آباد عنوان شده که استعلام ما 3 میلیارد نشان می دهد که قابل تأمل است.

انتهای پیام/