به گزارش خبرنگار قضایی فارس، پرویز کاظمی در ادامه دفاعیاتش درخصوص جرایم رخ داده گفت: براساس بند 361 سهام شرکت فولادسازی دماوند و امیرآباد به میزان 145 میلیارد تومان کارشناسی و به بانک منتقل شده است. این مدارک را در این 7-8-10 روزه توانستم فراهم کنم.

وی افزود: ۴۵ درصد سهام این شرکت با توجه به کارشناس معتبری که انجام داده و این به نام بانک شده و در همان صورتجلسه 55 درصد مابقی این سهم در وثیقه این بانک قرار داده شده. تسهیلاتی که به این شرکت داده شده وثیقه داشته من تعجب می کنم که چرا این مسئله مطرح شده است.

کاظمی گفت: واگذاری این 55 درصد هم آقای مدلل نامه ای نوشتند که پیوست هست که توسط کارشناسان پولی و بانکی حدود 400 میلیارد تومان ارزیابی کردند و این را بر مبنای نرخ دولتی ارزیابی کردند و سهم ایشان 55 درصد است که معادل 240-۲۵۰ میلیارد تومان است که ایشان بخش عمده ای از آن را پرداخت کردند. در ضمن ایشان کارخانه شان کلاف میلگرد هست که طبق پروانه بهره برداری 350 هزار تن و یکی از آن 700 هزار تن هستند که 500 نفر نیروی انسانی در آنجا شاغل هستند.

وی درباره شرکت سروش تجارت سیمرغ، تجارت امین و جیحون منتسب به هدایتی هم گفت: اینجا جالب است که طبق صورتجلسه 346 مورخ 92.9.23 وثیقه ای که ما اخذ کردیم 100 درصد وثیقه ملکی است.آن زمان اصلاً آقای هدایتی در کار نبود، بعد در 93.8.25 آقای هدایتی آمدند گفتند که صورتجلسه تنظیم شده و بدهی های این شرکت را من می پذیرم و تکمیل وثیقه هم انجام می دهم. با توجه به اطلاعاتی که من پیدا کردم الان از این بابت که آقای هدایتی حدود 1000 میلیارد تومان ملک در اختیار اجرای احکام گذاشته است.

کاظمی گفت: شرکت های کوشان تجرات کاسپین  21 میلیارد، کشتی طلایی به میزان 70 میلیارد تومان که اینها 100 درصد وثیقه ملک هستند.شرکت های منتسب به احمد حاجی محمد جواد جدولی که استخراج کردم اینها از 70 تا 100 درصد وثیقه اخذ شده است. باز هم تکرار می‌کنم همه اینها باید 130 و 150 درصد سفته و چک بدهند.

وی ادامه داد: معاونت محترم نیروی انتظامی گواهینامه ای را که امضا می کند افراد را که نمی بیند. ما هم نمی دانیم در شرکت ها چه کسانی هستند.اسناد و مدارکی که برای دادگاه می آید دفتر دادگاه باید تائید کند هرکسی که نمیتواند این مدارک را تائید کند.

کاظمی گفت: من اطلاعاتم راجع به شرکت های کژال گستر کامل نیست. فقط اعداد و ارقام را دیدم ، دیدم این شرکت ها 100 میلیارد تومان فروش دارد. برخی از مدارک در بانک موجود نیست متأسفانه. من از روش حسابداری ناقص بعضی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمتتان هستم شرمنده نباشم. اینجا برای این شرکت باید ببینم چه چیزی وجود دارد. باید پرونده مالی اینها را ببینم.

شرکت های آقای جهانبانی که عدد و رقم هایش نوشته شده از ایشان 1-0 درصد نقد و 10 درصد ملک گرفته شده که توضیحاتش را آقای بخشایش دادند و جالب است که در طبقه بندی من در مدیریت عامل های مختلف به افراد چقدر پرداخت می کنند. در همین ارتباط حدود 500 میلیارد تومان زمان ایشان بوده و مابقی سفته و چک بوده. متعهدین و ضامنین باید مورد اعتماد شعبه باشد. شعبه باید بگوید این ضامن را من قبول کردم که پشت چک ها را امضا کردند.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما همه مجموعه ها یک مدیریتی دارند مدیریت بازرسی حسابرسی داخلی. آقای قاضی محترم برای این شرکت ها هیچ گزارشی در هیأت مدیره نداشتیم. مگر می شود بازرسی مجموعه ای گزارشی به ما بدهد و بعد ما بگوییم نه ، گزارشی نبود؟! اگر احیاناً اشکال و مغایرتی در مصوبات وجود داشته باشد چگونه می شود این مصوبات را اجرا کرد، ابزارهای کنترلی ما ابزارهایی است که از داخل به ما میدادند.

کاظمی گفت: در سال 92 که رئیس جدید صندوق مشغول به کار شد، مهرماه 92، به اعتقاد من مشکلات مدیریتی از آنجا آغاز شد. چرا که از همان زمان ایشان علاقه مند بود وارد هیأت مدیره بانک شوند، بعد از اینکه آقای بخشایش یک فردی را معرفی کردند ما فکر کردیم این فرد می تواند کارهای مدیریتی را انجام دهد بعد از 6-7 ماه دیدیم این فرد نمی تواند کارها را انجام دهد. ما هر 3 نفر امضا کردیم و دادیم به رئیس صندوق و گفتیم مانده بدهی ها، معوقات دارد افزایش پیدا می کند که ما وقتی عنوان کردیم ماه 8 بود که ایشان عزل شد و باز جالبتر اینکه رئیس صندوق با علاقه مندی بسیار زیاد خودش آمد و سرپرست بانک شد و بعداً ما مطلع شدیم که در یک مرحله ای ایشان رد صلاحیت حرفه ای شده، خودش را معرفی کرده به بانک مرکزی و رد صلاحیت حرفه ای شده است.

انتهای پیام/