خبرگزاری فارس-گروه سلامت: «با زحمت زیاد پدر را به طبقه چهارم مطب رساندم، دفترچه بیمه را به همراه کار عابر بانک روی پیشخوان منشی گذاشتم، نگاهی به من انداخت و گفت: کارتخوان نداریم، باید پول نقد بپردازید، اگه پول نقد به همراه ندارید یک خیابان بالاتر پول نقد بگیرید.» همین یک جمله کافی است تا اشک بیمارانی که با هزار زحمت پله‌های مطب را طی کرده‌اند و بالا آمده‌اند در بیاورد!
شاید یکی از داغ‌ترین موضوعات این روزهای مورد بحث در محافل پزشکان موضوع الزام استفاده از پایانه فروشگاهی در مطب باشد، نقطه شروع این ماجرا را می‌توان به گلایه‌های بیماران از نبود دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکان و راه‌اندازی کمپین‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دانست، موضوعی که نه تنها مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده بلکه به عقیده برخی کارشناسان عاملی برای پرداخت کمتر مالیات است.
پس از گذشت چندین ماه از این اتفاقات طی روزهای گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب کرد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. بر اساس این تصمیم مقرر شد ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز شود که این موضوع در بین پزشکان جنجال‌های زیادی به پا کرده است.
پزشکان سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند
برخی از کارشناسان معتقدند گروه‌های پزشکی مالیات خود را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند و مالیات پرداختی آنها به نسبت محاسبات کارشناسان مبلغ اندکی است؛ حسین بانکی کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت، در واکنش به موضوع فرار مالیاتی پزشکان، گفت: پزشکان مالیات خود را به طور کامل نمی‌دهند و سازمان مالیاتی در این بین انفعال دارد. باید بدانیم مبلغی که به عنوان مالیات از پزشکان باید اخذ شود چقدر است. در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور ۴۶ هزار و ۶۰۰ پزشک هستند، ما در اینجا فرض می‌کنیم ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم.
وی افزود: درآمد ماهیانه این پزشکان متخصص را ۵۰ میلیون تومان لحاظ می‌کنیم که براین اساس، در مجموع یک سال میزان درآمد سالیانه پزشکان متخصص ۲۴ هزار میلیارد تومان است. برای دندان پزشکان که تعداد آنها ۲۸ هزار نفر است مبلغ ماهانه را ۳۰ میلیون تومان در نظر می گیریم که مجموع درآمد سالیانه دندانپزشکان ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود. با این احتساب مجموع درآمد سالیانه دندان پزشکان و پزشکان متخصص ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
بانکی گفت: اگر درصد مالیات را ۲۰ درصد در نظر بگیریم، رقم مالیاتی که دندانپزشکان و پزشکان متخصص باید بپردازند ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: طبق اظهار نظر رئیس سازمان مالیاتی، می‌بایست از پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود که با رقم محاسباتی ما فاصله زیادی دارد، البته پزشکان همین مالیات را نیز نمی‌پردازند و در حال حاضر سالیانه ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می دهند که رقم بسیار کمی است.
بانکی با عنوان این مطلب که در محاسبات مالیاتی، ۸۰ هزار پزشک عمومی را نیاورده ایم، گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان، معادل یارانه یک سال ۱۲ میلیون ایرانی و وام ازدواج ۴۵۰ هزار زوج جوان است.
لزوم ایجاد سازوکار مناسب برای دریافت مالیات
محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در این خصوص اظهار داشت: با وجود هجمه منفی که علیه جامعه پزشکی امروز در فضاهای مختلف ایجاد می شود این موضوع به مجلس کشیده شده است به نظر من بسیاری از این مسائل مطرح شده به دلیل عدم آگاهی از نحوه پرداخت مالیات جامعه پزشکی است جامعه پزشکی در سه بخش شاغل هستند یکسری از این افراد در استخدام دولت هستند و الزاماً سیستم موظف است از حقوق آنها مالیات را کسب کند و آن را به خزانه وارد کند.
وی افزود: قسمت دیگر جامعه پزشکی در بیمارستان ها مشغول هستند و در بیمارستان دولتی و خصوصی حق و حقوق آنها حساب شده و درصد مالیات آنها کسر می شود گروه سوم جامعه پزشکی در مطب های خود مشغول به کار هستند که به طور قاطع باور دارند که باید مالیات پرداخت کنند اما باید برای این کار سیستم نظام‌مند تدوین شود و پزشکانی که در مطب مشغول فعالیت هستند در صورت وجود سیستم نظام مند، مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
به اعتقاد وی موضوع کارت خوان منجر به دریافت مالیات واقعی نخواهد شد و آن چیزی که می‌تواند دریافت مالیات را به صورت دقیق اجرایی کند داشتن سیستم خاص است که در تمام دنیا از این تجربه استفاده می‌کنند و این موضوع باید توسط سازمان امور مالیاتی با حضور اعضای سازمان نظام پزشکی تامین شود و درصد مالیات در چارچوب قانون تعیین گردد در این صورت جامعه پزشکی با افتخار مالیات را خواهند پرداخت کرد.
نادیده گرفتن حقوق بیماران
این تصمیم کمیسیون تلفیق با مخالفت شدید ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی مواجه شد و مسئولان این سازمان با ارسال نامه‌ای به کمسیسون تلفیق اعلام کردند که «نوع و ماهیت تعامل پزشک و بیمار از مقوله خرید و فروش کالا نیست و اصولاً خدمات بخش سلامت که در اقصی نقاط کشور و به صورت شبانه‌روزی برای آحاد مردم شریف کشور ارائه می شود مشمول تعاریف و قوانین فعالیت های اقتصادی نمی باشد».
بر اساس استدلال مسئولان سازمان نظام پزشکی، بسیاری از مشاغل ارایه کننده خدمت نظیر شرکت‌های ارایه کننده خدمات بیمه، دانشگاه‌ها و بسیاری از دفاتر مهندسی و دفاتر پیشخوان و ... نیز فروشنده کالا نبوده بلکه به آحاد جامعه خدمات ارایه می‌دهند، لذا چنین استدلال‌هایی از مسئولان سازمان نظام پزشکی که علاوه بر رعایت حقوق پزشکان موظف به دفاع از حقوق بیماران هستند جای تعجب دارد!
آیا مسئولان سازمان نظام پزشکی که در نامه‌های خود به کنایه اعلام کرده‌اند «آن چند تخم مرغ محلی و یک شیشه مربای هویجی که آن پیرزن روستایی که توسط من مورد جراحی قرار گرفته است می آورد را چگونه در صندوق فروش مطب تعریف کنم که مبادا قوانین و تبصره های مصوب مورد بی احترامی قرار گیرد!» چگونه به آن فرد بیماری که از نبود کارتخوان در مطب پزشک اطلاع نداشته و غافل از نبود کارتخوان در مطب پزشک با حال ناخوش مسیر طولانی را طی می‌کند تا خود را به مطب برساند تضمین می‌دهند که بیمار را برای دریافت پول نقد از مطب برنگردانند؟ و اگر بیماری پول نقد به همراه نداشت ویزیت از وی اخذ نشود؟
حال باید دید این تصمیم کمیسیون تلفیق که نه تنها زمینه ایجاد شفافیت در خصوص عملکرد و پرداخت مالیات پزشکان را فراهم می‌کند بلکه گامی در راستای احقاق حقوق شهروندی نیز به شمار می‌رود به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام/