به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مشکلات اصلی کشور در سال های اخیر حجم بالای بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان در سطح کشور بوده است. بـر اسـاس گـزارش مرکـز آمـار ایـران، نـرخ بیـکاری جوانـان 15 تـا 29 سـال در پاییـز امسال، حـدود ۲۴.۵ درصـد بـوده و ایـن درحالـی اسـت کـه طبـق گـزارش بانـک جهانـی، میانگیـن نـرخ بیکاری در جهـان در این دوره زمانی حدود 5.5 درصـد بـوده اسـت. اما مشکل به همین جا ختم نمی شود، کاهش درآمد های نفتی کشور در سال های اخیر باعث ناتمام ماندن سیاست های دولت در حوزه اشتغالزایی شده است.

*اشتغالزایی در حوزه خدمات، ضرورت فراموش شده

اخیرا نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس درباره این موضوع گفت: «در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته، عبور از بحران ‏ها مستلزم اتخاذ رویکردی است که ضمن وابستگی کمتر به بودجه دولتی منجر به اصلاح زیرساخت‏ ها شود. به عنوان مثال در حوزه اشتغالزایی، در حال حاضر سرانه وکیل در کشور کمتر از 50 درصد متوسط جهانی است یا در حوزه خدمات سلامت، سرانه پزشکان ما حتی از کشورهای همسایه به مراتب کمتر است. این وضعیت در حالی است که ورود به حرفه وکالت و پزشکی با محدودیت شدید و انحصار مواجه بوده و بر اساس تعیین ظرفیت مشخص می شود. از این رو ضروری است تا معیار پذیرفته شدن افراد در این حرفه ها اصلاح گردد».

بررسـی آمـارهای بانـک جهانـی حاکـی از آن اسـت که اشــتغالزایی در حــوزه خدمــات در مقایسـه با سـایر حوزه‌های اقتصــادی (صنعــت و کشــاورزی)، همــواره رونـدی مثبـت و افزایشـی داشـته اسـت به گونه ای که در حـال حاضـر 51 درصـد اشـتغال جهانـی نیـز مربـوط بـه حـوزه خدمـات اسـت. سـرانه هزینـه ایجـاد شـغل در حـوزه خدمـات نیـز نسـبت بـه حوزه‌های کشـاورزی و صنعـت بسـیار کمتـر بــوده و ســرمایه بری آن نیــز کمتــر اســت. به عنوان مثال، در حالی براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق در وضعیت بیکاری به سر می برند که ایجاد اشتغال در بازار خدمات حقوقی تنها وابسته به رفع موانع نامطلوب قانونی از مسیر توسعه اشتغال در این بازار است.

 اعتبار و اختیارات نهفته در پروانه وکالت باعث شده تا برخورداری از پروانه وکالت به پیش شرط اصلی افراد برای فعالیت در بازار خدمات حقوقی مبدل شود. اما تعیین معیار نامناسب برای اعطای پروانه وکالت و واگذاری صدور این پروانه به نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی باعث شده تا سالانه تعداد بسیار کمی از افراد موفق به دریافت پروانه وکالت شوند. شرط صدور پروانه وکالت برای متقاضیان فعالیت در بازار خدمات حقوقی قبولی ایشان در آزمون وکالت است. اما نکته آن است که؛ معیار قبولی افراد در آزمون وکالت ارتباط چندانی با صلاحیت علمی ایشان ندارد و تعداد قبولی ها هرساله توسط کانون وکلا تعیین می شود. واهمه وکلا و صنف آنها از کاهش درآمد های نجومی وکلا در بازار خدمات حقوقی باعث شده تا سالانه تنها 3 درصد از متقاضیان آزمون وکالت موفق به دریافت پروانه وکالت شوند.

محرومیت فارغ التحصیلان صاحب صلاحیت برای ورود به حرفه وکالت باعث مواجه کشور با بحران کمبود وکیل در کشور شده است. در حالی براساس گزارش وزیر دادگستری به سران سه قوه در اجلاس بزرگداشت هفته قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶، به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 76 وکیل در ایران وجود دارد که مطابق با آمارهای بین‌­المللی که متوسط این شاخص در جهان 240  وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است.

همچنین براساس گزارش های بین المللی مانند گزارش اتحادیه سراسری کانون های وکلای اروپا، این آمار برای کشورهای ترکیه، عراق، کویت، انگلیس، نیوزلند، ایتالیا، آمریکا به ترتیب 113، 134، 144، 237، 289، 388 و 408 وکیل به ازای هر صد هزار نفر است.

ممانعت از ورود فارغ التحصیلان صاحب صلاحیت از ورود به بازار خدمات حقوقی در شرایطی است که، کمبود تعداد وکلا در کشور مشکلاتی فراوانی را برای نهادهای مختلف جامعه مانند، مردم، بنگاه ها اقتصادی، دولت و قوه قضاییه ایجاد کرده است. هزینه های کمر شکن استخدام وکیل برای دولت و بنگاه های اقتصادی و تضییع حقوق عامه مردم در دادگاه ها از جمله این مشکلات است.

در مجموع، ضروری است دولت با تغییر رویکرد و بازنگری سیاست های خود در حوزه اشتغالزایی و با بهره گیری مناسب از حوزه خدمات، ضمن جلوگیری از تشدید بحران بیکاری در کشور، مانع شکل گیری انحصار در بازار و پایمال شدن حقوق اساسی مردم شود.

انتهای پیام/آ