خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی- رویه‌ای که دولتهای مختلف برای اشتغالزایی در سالهای گذشته داشته‌اند عمدتاً معطوف به اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال بوده است. تجربیات سالهای گذشته از ناکارآمدی این روش حکایت دارد و صرف اعطای تسهیلات نتوانسته است که موجب شکل گیری کسب‌وکارها و همچنین ایجاد اشتغال شود.
چنانچه از بودجه سال 98 برمی‌آید برای اشتغالزایی در سال آینده نیز دولت با اختصاص بودجه به دنبال ایجاد اشتغال است، همانطور که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بحث اشتغالزایی در بودجه سال 98 در نشست کمیسیون تلفیق گفته بود: «دولت ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل در نظر گرفته است».
اعطای اعتبار برای اشتغالزایی از سوی دولت صورت میگیرد که مهمترین نقشی که دولتها باید در اقتصاد داشته باشند، نظارت و سیاست گذاری است. موضوعی که همواره درخواست فعالین اقتصادی از دولتهای مختلف بوده و علت آن هم مشکلات زیادی است که به قوانین مربوط به کسب وکار و تولید و همچنین سازوکارهای دستگاههای دولتی برمیگردد. این مشکلات به موانع بهبود محیط کسبوکار معروف هستند و وظیفه دولت و مجلس است که نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.
صاحبان کسب و کارها معتقدند یکی از موانع اصلی برای تولید در کشور سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان با سازوکاری معروف به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری فضا را برای تولید سخت کرده است. این سازوکار که شامل ضریب زدن بر قراردادهای پیمانکاری میشود در نهایت به ضرر پیمانکار و کارگر تمام خواهد شد. حق بیمه قرارداد، مبلغی است که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، در قراردادهای پیمانکاری برای ضمانت پرداخت بیمه کارگران مشغول در آن پیمان از پیمانکاران دریافت می‌کند. سازوکار سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه قرارداد باعث شده تا به جای اینکه این سازوکار تضمینی برای بیمه شدن کارگران باشد به «مالیات پروژه» بدل شده است.
سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت این مبالغ که به بهانه دفاع از حق کارگران صورت میگیرد، نه تنها هیچ خدمتی به کارگران ارائه نمی‌دهد و آنها را بیمه نمی‌کند بلکه عملاً با لطمه زدن به بنگاه‌های اقتصادی باعث تعطیلی این بنگاه‌ها و کاهش جمعیت شاغلین کشور و بیکاری کارگران میشود.
در واقع سازمان تأمین اجتماعی با فشاری که به بهانه دفاع از کارگران به تولیدکنندگان برای دریافت حق بیمه قرارداد می‌آورد، باعث میشود تا تولیدکنندگان از یک طرف نقدینگی خود را از دست بدهند و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاها توان رقابت با تولیدات خارجی را نداشته باشند. این سازوکار اشتباه که نتیجهای به جز افزایش هزینههای تولید در کشور ندارد در نهایت به اشتغال ضربه میزند و مانع گسترش کارگاهها و کارهای تولیدی می شود.
در سال 1396 بر اساس آمارنامه سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و دویست هزار کارگاه فعال در کشور وجود داشته‌اند.
در صورتی که با برداشتن موانعی مثل حق بیمه قرارداد به کاهش هزینههای تولید در کشور کمک شود و هر کارگاه بتواند با گسترش دامنه فعالیت خود تنها یک نیروی کار بیشتر استخدام کند، بیش از یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد. اما در سالهای گذشته توجه جدی به این موانع نشده است و تنها با اعطای تسهیلات کوشیده شده تا در کشور اشتغالزایی شود. تسهیلاتی که با سازوکارهایی مانند حق بیمه قرارداد بلعیده میشود و تنها برای تولیدکنندگان ارمغانی به جز افزایش بدهی ندارد.
ایجاد اشتغال یکی از محورهای اصلی بودجه برای سال 98 است و با توجه به این موضوع بهتر است دولت از تجربیات گذشته بهره ببرد و به جای تلاش برای اشتغالزایی موقت با اعطای تسهیلات، به دنبال اشتغالزایی پایدار با رفع موانع کسبوکار در کشور باشد. این هدف بدون رفع موانع مهمی برای کسب وکار مانند حق بیمه قراردادهای پیمانکاری محقق نمیشود. حذف سازوکار حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه بر اساس لیست حقوق کارکنان باعث واقعی شدن لیستهای ارسالی برای بیمه کارگران و همچنین بهره‌مند شدن کارگران واقعی مشغول به کار در پیمان‌ها از بیمه تامین اجتماعی میشود.
انتهای پیام/آ