به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در نشست خبری امروز (سه‌شنبه دوم بهمن ماه) درباره آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طی مصوبه بند (الف) تبصره ۳ لایحه بودجه ۹۸ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۹۵، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
وی افزود: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزاران خارجی و بانک‌ها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد.
مفتح تصریح کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزیر امور اقتصادی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی و غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: در مورد تمام طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند اخذ تائیدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تائید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی) وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.
مفتح اظهار کرد: شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. درمورد طرح‌های غیردولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند
این خبر در حال تکمیل است....